يبدو ان حُمَّى الامتيازات والتنفيعات النيابيه ذات صفه عالميه عابره للقارات اثبتت بنجاح قدرتها على تعطيل العمليه الرقابيه والوظيفيه لمجالس النواب في العالم وساهمت بشكل فَعّال في المساومه على حقوق الناخبين ضمن صفقات حكوميه – نيابيه وبالعكس  أرادت تحويل الدور المحوري لمجالس النواب من حيوي الى مهمش وقلب وظيفة النائب من ممثل للشعب الى كومبارس في مسرحيه اسمها الديموقراطيه ضمن مساق ما يسمى بالتنميه السياسيه  داخل حدود الوطن .

فضائح المزايا النيابيه عادت للظهور مجدداً في بريطانيا على يد حزب العمال في سابقه ملفته للنظر في اعرق الدول الديموقراطيه بالعالم بعدما ساهمت الصحافه هناك في كشف المستور امام الرأي العام البريطاني , والاغرب ان رئيس الوزراء غوردون براون ( المنتمي لحزب العمال المتورط ) تعامل بالموضوع ضمن العقليه النيابيه الاردنيه حين أخذته العزه بالأثم وأصَّر على ممارسة مهامه كالمعتاد رغم استقالة ثمانية وزراء من حزب العمال , واصبح المشهد السياسي هناك يشبه الى حد كبير جداً ما يجري في الاردن من تراجع للعمليه الديموقراطيه والتوالد المتكرر للمزايا التي يحظى بها نواب دوله محدودة الموارد على حساب الشعب ومن مال الوطن واستطاعت الحكومات المختلفه التعامل مع مجالس النواب كأسسوارات للعمل السياسي حين افضت الجهود الحكوميه لافراز نواب تنفيعات على نظام ( المشمشيه ) وشجّع على ذلك غياب الاحزاب المعتبره سياسياً والمحترمه شعبياً فاصبحت الحياه النيابيه قاصرة الاداء تمارس التمارين الوهميه تحت قبة البرلمان وامام عدسات الاعلام.

كل الاعراف السياسيه بدول العالم المتمدين تحرص على ابقاء صفة الحياد بالنسبه للنواب من حيث التعيين والاقاله والتمويل اذا كانت ارادتها تتجه نحو تفعيل الحريه وخلق المناخ الدستوري المحترم عن طريق ايجاد مجالس نواب تنولد من رحم الاراده الشعبيه وتأخذ صفة الحياد لممارسة مهامها الرقابيه والتشريعيه بكل حياد ومصداقيه حتى تكتسب ثقة الشعوب واحترامها من جهه وتصبح عنصر اساسي في الحياه السياسيه من جهه اخرى ولكن المجالس النيابيه المفرطه بالامتيازات استطاعت الجنوح بمحض ارادتها نحو المنعطف الاسوء وارتضت لنفسها دوراً غير المعلن عنه في الحملات الانتخابيه والوعود التي رافقت ترشح نواب الامه لمقاعد البرلمان .

هل بات الشعب الاردني والبريطاني يتقاسم في هم مشترك واحد حين خذلتهم مجالس النواب وخيَّبة ما تبقى من آمالهم ...؟ وهل ستبقى التنفيعات والمزايا أفيون مجالس النواب والأداه الانجع لاسكات صوت الديموقراطيه واجهاض الحق في برلمانات دول تَّدعي الديموقراطيه ؟؟.

يبدو ان المشهد السياسي غير مكتمل لان التنميه السياسيه في اي بلد تنشأ من احزاب حقيقيه ناضجه ذات برامج وطنيه واضحة المعالم , أحزاب راسخه وليست طارئه ( تولد على مائدة عشاء ) تسعى للوصول ببرامجها لمقاعد البرلمان حتى يصار لتشكيل الحكومات الدستوريه وفق الاغلبيه النيابيه كخطوه اولى في بناء المسيره الديموقراطيه وهي الى الآن غير موجوده لدينا وهذا يترك المجال للنقابات المهنيه باعتبارها الطرف الوحيد في مؤسسات المجتمع المدني ضمن هذه المعادله وربما يعطي تفسيراً لقوتها المتناميه في الساحه المحليه .

اقترح على الشعب البريطاني والاردني المبادره لايجاد برلمان ( ظِل ) نظراً لحجم الاحباط الشعبي من الاداء البرلماني واعتقد بان الفكره ستكون مواتيه اذا استمر الوضع على ما هو عليه .

Majali78@hotmail.com