كشف تقرير الربع الأول من هذا العام للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن أبرز المعيقات أمام خطة تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال محور بيئة جاذبة للاستثمار.

التأخر من قبل الحكومة كان في اجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة.

وكشف التقرير أيضاً عن 10 بنود اعتبرتها الحكومة أبرز ما تحقق لتحفيز الاستثمارات منها: استكمال المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وتحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية، وتحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الالكترونية Invest.jo ومنها أيضاً تنظيم جلسات حوارية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

على أهمية هذه البنود، إلا أننا ما زلنا لم نتطرق إلى العقبات والمعيقات الرئيسية التي تحول دون زيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ.

الأنظمة والقوانين حتى الان تصطدم بالواقع البيروقراطي والتشابك في التنفيذ ما بين الوزارات، وهذا برأي أهم معيق للاستثمار، فكم من الاستثمارات جاءت إلى الأردن وغادرت قبل أن تبدأ!.

رغم إرتفاع في كلف ممارسة الأعمال، إلا أن معالجة البيروقراطية كفيلة باستقطاب مزيد من الاستثمارات وذلك من خلال مراجعة الهيكل التنظيمي للحكومة وإنشاء قسم استثمار في كل وزارة تتابع شؤون المستثمر في تلك الوزارة، والأهم مراجعة التعليمات والأنظمة وتبسيطها من خلال مقصلة تشريعية تتناسب وسلاسة الإجراءات.

كما ويجب أن نتسلح بالخارطة الاستثمارية والتي تبين أنواع الاستثمارات التي يتميز بها الأردن عن باقي الدول، وكذلك الميزات التي يحصل عليها المستثمر.

البعض سيقول ان الخارطة الاستثمارية موجودة. نعم موجودة ولكن تحتاج الى مراجعة فما فائدة وجود خارطة استثمارية وبعض هذه المشاريع ممنوعة على المستثمر او تلاقي معيقات!

ختاما الأردن يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، فالاستثمار احد اهم الحلول في إمتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الانتاج المحلي والتوسع في حجم الصادرات، وهذا كله يصب في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.. فهل ننجح؟