جراسا -

نضال سلامة - عزا الخبير الاقتصادي حسام عايش ارتفاع عدد ونسبة الشيكات المرتجعة خلال أيار الماضي الى إلغاء أوامر الدفاع المتعلقة بعدم حبس المدين و تقدم أصحاب هذه الشيكات بطلبات عبر التقاص لتحصيلها.

وكانت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أشارت في تقرير لها الى ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي بنسبة 59.3%، حيث بلغ عددها 23.3 ألف شيك ، وقيمتها 130 مليون دينار ، مقارنة مع 14.7 ألف شيك في نيسان.

وبيّن عايش خلال حديثه لـ"جراسا" أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أيار ارتفعت الى 130 مليون دينار ، بينما كانت 95 مليون خلال نيسان و 79 مليون خلال آذار الماضي ، منوها الى أن 68 % من الشيكات المرتجعة أعيدت لأسباب مالية وهذا يدل على أن البعض إما أنه لا يريد الوفاء بالتزاماته ، وأن البعض الآخر لازال يواجه مشاكل مالية منذ جائحة كورونا وحتى الان.

ولفت عايش الى أن مشكلة الشيكات المرتجعة مزمنة إذ كانت متواجدة ما قبل جائحة كورونا ، إلا أنها زادت بعدها ، وبكثافة ، موضحا أن من أسباب ذلك هو تغير طريقة التعامل مع الشيكات إذ تحولت من أداة وفاء الى أداة ائتمان ، بحيث أصبحت تستخدم كضمان للإلتزام وهو ما أخرجها عن هدفها الأساسي.

وطالب عايش بتعديل السياسات الائتمانية بحيث تكون المعاملات ذات الصلة بالشيك متوفرة لدى الطرف الآخر ، تمكنه من الاستعلام الائتماني عن مقدم الشيك ومدى ملاءته المالية وقدرته على الوفاء ، لافتا الى أن قرابة 30 ألف شخص يعانون من مشكلة الشيكات المرتجعة جراء عدم قدرتهم على الاستعلام الائتماني عن مقدميها.

* هذا تعبير عن حالة اقتصادية وصلت الى حد الاستعصاء

الخبير والكاتب الاقتصادي فهمي الكتوت أكد أن ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة بهذا الشكل بغض النظر عن قيمتها ، هو عنصر مقلق ، موضحا خلال حديثه لـ"جراسا" :" أنها تعبر عن حالة اقتصادية وصلت الى حد الاستعصاء".

وأضاف أن النمو الاقتصادي وخلال 10 سنوات مضت لم يتجاوز الـ 2 % ، وهذا أثر سلبا على كافة القطاعات وخاصة الصناعية والتجارية والتي بات بعض أصحابها غير قادر على الوفاء بالتزاماته وعلى إثره ظهرت وزادت مشكلة الشيكات المرتجعة.

وبيّن الكتوت أن حل هذه المشكلة يكمن في التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد الأردني نحو المنتجات الأساسية ، داعيا الى ضرورة تغيير أنماط سياستنا الاقتصادية.