الخطوة التي اتخذتها ادارة الضمان الاجتماعي لربط الرواتب بالتضخم خلال السنتين الماضيتين كانت لها اثر جيد في عدم تآكل الرواتب وتراجعها مما ساهمت مساهمة جيدة في المحافظة على القوة الشرائية لبعض الرواتب التقاعدية رغم ان معظمها دون المستوى المطلوب وهنا لا يجب ان تمسح اي شريحة أو تحرم اصحاب التقاعد المبكر لأي سبب كان طالما ان القانون منحه حق التقاعد ضمن الشروط ,,(( مع تحفظنا على القانون الجديد ))

حكومة دولة نادر الذهبي وقتها قررت ربط الرواتب بالتضخم آملا في تحسين رواتب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة حتى لا تتراجع وتتآكل وتوفر الحياة الكريمة لموظفيها اسوة بالضمان الاجتماعي ,, لكن حصل ما حصل من تراجع والعامل الرئيس في المعادلة عدم توفر المخصصات وأن ذلك سيرهق ميزانية الدولة وتم التراجع عن تلك الخطوة.
عدنا الى عمليات هيكلة المؤسسات التي تنال حوالي ربع ميزانية الدولة تقريبا اي اكثر من مليار ونصف تذهب الى عدد محدود من الموظفين اذا ما تم مقارنة ذلك ببقية الموظفين وأعدادهم والمؤسسات والوزرات التي يعملون بها ولهذا فإن عملية دمجها ستوفر ملايين من جراء ذلك ,

الرواتب التقاعدية يجب ان تكون موحدة بين جميع المؤسسات في الدولة سواء فئة العاملين او المتقاعدين والفروقات اصبحت واضحة جدا ما بين هو (( قديم وجديد,,, فالخطوة الأخيرة كانت خطوة متقدمة لإنصافهم ومساواتهم لكن أن تكون بنفس الدرجة مع زملائهم الجدد دون أي تمييز فهو حق لهم ,, وهذا ينطبق على بقية مؤسسات الدولة حتى تسود العدالة الاجتماعية بين الجميع دون ما يطلق عليه (( قديم أوجديد )) واحيانا الفرق في الخدمة او التعديلات تكون أياما أو اشهر بينما منحت البعض فرصا اكبر في القيمة التقاعدية , بتعديلات خدمت فئه على راس خدمتها وحرمت فئة تقاعدت قبل ذلك . رغم ان الجميع خدم الوطن بغض النظر عن مكانه ,

ان رفع معدل (( الأجور )) الذي اصبح بين يدي مجلس الوزراء بسبب عدم اتفاق الجهات المعنية من العمال واصحاب العمل على ذلك ليمثل خطوة متقدمة في اقرار ذلك بحيث لا يقل عن (( 300)) دينار رغم ان المعادلة ستكون اقل بكثير ,,,الا ان ذلك سيوفر حياة كريمة لمتقاعدي الضمان من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية وأيضا بالنسبة للعاملين في المؤسسات الخاصة لإنصافهم من تغول اصحاب العمل عليهم ورفض رفع الحد الأدنى للأجور الذي اصبح ملف القضية في مجلس الوزراء .

لا بد من وضع أسس عادلة تضمن الحقوق للجميع بعدالة اجتماعية تطبق عليهم وتنصفهم ولا تفرق ما بين هو- قديم وجديد – بحيث تكون تلك المعادلة متناغمة مع كل زيادة او تعديل يحصل في الرواتب على المدى القريب أو البعيد لتسود العدالة والانصاف ويطمأن الجميع على مستقبلهم ومستقبل اسرهم وإخراجهم من ضنك العيش الذي بات يشكل معضلة كبرى لحياة الكثير من الأسر التي اصبحت تحت خط الفقر