جراسا -

محمد الأمير- على نطاق واسع، تتواصل حالة الجدل والغضب في الشارع الأردني على خلفية قضية الطبيب المشتبه به في ملف هتك أعراض ثلاثة أحداث، وسط مطالبات بمحاسبة كل من يثبت تورطه، وتشديد الرقابة على الممارسات الطبية والإعلانية المرتبطة بالقضية.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في بيان رسمي، أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تلقت بلاغاً حول شخص يشتبه باعتدائه على أطفال وأحداث داخل شقته في العاصمة عمّان.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مباشرة مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع المشتبه به، وقرار توقيفه خمسة عشر يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بانتظار استكمال التحقيقات والوقوف على تفاصيل الحادثة.

وتزايد الجدل الإلكتروني مع تداول صور ومعلومات منسوبة للمشتبه به، وانقسام الآراء حول أسلوب تناول القضية إعلامياً وعبر المنصات الرقمية، مع إجماع واسع على إدانة أي اعتداء يمس الأطفال والأحداث.

وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمون مقاطع صوتية ومحادثات قيل إنها تعود للمشتبه به، وتتضمن مزاعم حول أساليب تحرش استخدمت بحق ضحايا محتملين، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بفرض أقصى العقوبات بحق كل من تثبت إدانته قضائياً.

كما تصاعدت تساؤلات في الأوساط المجتمعية حول طبيعة عمل المشتبه به وخلفيته المهنية، وما إذا كانت هناك شكاوى أو مؤشرات سابقة بحقه لم يتم التعامل معها بصورة كافية.

وفي المقابل، أصدرت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل بياناً أكدت فيه أن الشخص المتداول اسمه في القضية ليس مسجلاً لديها، ولا يرد ضمن سجلات الأطباء المختصين بجراحة التجميل.

كذلك، أوضحت الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية أن المشتبه به لا تربطه بها أي علاقة مهنية أو تنظيمية.

من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم، جرير الخالدي، إن المشتبه به طبيب عام وليس طبيب تجميل، موضحاً أن عيادته مرخصة كعيادة طبية عامة فقط.

وأضاف، خلال حديثه عبر برنامج نبض البلد الذي يقدمه الإعلامي محمد الخالدي على شاشة قناة رؤيا، أن المتهم عمل سابقاً إلى جانب أطباء يمارسون التجميل، قبل أن يطلق تطبيقاً موجهاً للسيدات لمتابعة إجراءات تجميلية، مشيراً إلى أن بعض أساليبه الدعائية عبر المنصات الرقمية أثارت جدلاً واسعاً، وأدت إلى تغريمه سابقاً.

وأكد الخالدي أن المشتبه به ما يزال مطلوباً للمثول أمام مجلس تأديبي في نقابة الأطباء.

وبينما تتواصل التحقيقات الرسمية في القضية، يترقب الشارع الأردني ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، وسط دعوات لكشف جميع ملابسات الحادثة، وضمان تطبيق القانون بحق كل من تثبت مسؤوليته.