جراسا -

ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة يشعلان الاحتجاجات، والحرب مع إيران تضع التحالف الأميركي الأوروبي أمام اختبار جديد

لم تعد أزمة المعيشة في أوروبا مجرد أرقام في تقارير التضخم، بل تحولت إلى غضب يتصاعد في الشوارع، وسط ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتزايد الضغوط على الأسر والقطاعات الصناعية. ومع اتساع الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، تتجدد الأسئلة بشأن كلفة الحرب مع إيران، وحدود قدرة الحكومات على حماية مواطنيها من تداعيات الصراعات الدولية.

وشهدت أوروبا، السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال، في تحركات متزامنة وإن لم تكن جزءا من حركة احتجاجية موحدة.

 وفي فرنسا، تحولت بعض التظاهرات إلى مواجهات وأعمال تخريب، فيما خرج محتجون في إيطاليا للتعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وتداعيات الحروب. كما تصدرت تكاليف السكن والأجور والخدمات العامة مطالب المحتجين في البرتغال وبلجيكا.

وتكشف هذه التحركات عن اتساع الفجوة بين الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين والقدرة الحكومية على احتوائها، في وقت أصبحت فيه أسعار الطاقة عاملا أساسيا في تحديد المزاج السياسي داخل القارة.

حرب بعيدة.. فاتورتها داخل المنازل

تواجه الاقتصادات الأوروبية ضغوطا متزايدة بفعل اضطراب إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، ولا سيما مع استمرار الحرب المرتبطة بإيران وتأثيراتها في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز.

ولا تقف تداعيات الأزمة عند أسعار المحروقات، إذ تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والتدفئة، لتنعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات. كما تزيد حالة عدم اليقين من صعوبة التخطيط أمام الشركات والمستثمرين، وتضع الحكومات أمام معادلة معقدة: دعم الأسر والأنشطة الاقتصادية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى.

وتحاول حكومات أوروبية تخفيف الأعباء من خلال خفض بعض الضرائب وتقديم الدعم، لكن هذه الإجراءات لا تضمن إنهاء الأزمة ما دامت أسباب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات قائمة.

واشنطن وبروكسل.. تحالف تحت الضغط

في منشور للدكتور مأمون علواني، تبرز قراءة سياسية تعتبر أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا لسياسات أميركية في الشرق الأوسط، في وقت تواجه فيه صناعاتها ضغوط المنافسة العالمية والرسوم الجمركية والخلافات التجارية مع واشنطن.

وتستند هذه القراءة إلى مفارقة أساسية: الولايات المتحدة حليف أمني واقتصادي لأوروبا، لكنها في الوقت نفسه تتخذ قرارات تجارية قد تزيد الأعباء على الشركات الأوروبية، بينما تؤدي التوترات العسكرية إلى ارتفاع كلفة الطاقة والشحن والتأمين.

غير أن قياس حجم هذه الأعباء وتوزيع المسؤولية عنها يتطلب التمييز بين آثار الحرب، والسياسات التجارية الأميركية، والمشكلات الاقتصادية الهيكلية داخل أوروبا. فليس كل ارتفاع في الأسعار نتيجة مباشرة لقرار أميركي واحد، كما أن المنافسة الصناعية وتراجع القدرة الشرائية يرتبطان بعوامل متعددة.

ومع ذلك، فإن تزامن الضغوط التجارية مع أزمة الطاقة يعزز النقاش الأوروبي حول مدى قدرة القارة على حماية مصالحها الاقتصادية، وتقليل اعتمادها على مصادر خارجية في ملفات الأمن والطاقة والتجارة.

من باريس إلى واشنطن.. هل يتسع الغضب؟

لا تعني الاحتجاجات الحالية بالضرورة أن أوروبا تتجه إلى قطيعة مع الولايات المتحدة، لكنها تكشف عن بيئة سياسية أكثر حساسية تجاه القرارات التي يتحمل المواطنون كلفتها المباشرة.

وفي فرنسا، أظهرت احتجاجات السبت حجم الغضب المرتبط بتكاليف المعيشة والخدمات العامة، فيما شهدت دول أخرى تحركات تركزت على الوقود والأجور والسكن. وتختلف دوافع هذه الاحتجاجات من بلد إلى آخر، وهو ما يجعل التعامل معها باعتبارها انتفاضة أوروبية موحدة أمرا سابقا لأوانه.

لكن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يمنح الأحزاب المعارضة والتيارات الشعبوية فرصة لتوسيع نفوذها، خصوصا إذا شعر الناخبون بأن حكوماتهم لا تقدم حلولا ملموسة، أو أن أولويات السياسة الخارجية تأتي على حساب احتياجاتهم اليومية.

أما في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم قد يتحول بدوره إلى قضية انتخابية مؤثرة. فالمواطن الأميركي، شأنه شأن نظيره الأوروبي، يقيس نتائج السياسات العامة بما ينعكس على دخله وفواتيره وفرص عمله، لا بما تحققه من مكاسب جيوسياسية فحسب.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، تصبح كلفة الطاقة والسياسة الخارجية من الملفات التي قد تزيد الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإن كان من المبكر الجزم بأن الاحتجاجات الأوروبية ستقود إلى موجة مماثلة داخل الولايات المتحدة.

الاختبار الحقيقي أمام أوروبا

يرى منتقدو السياسات الأميركية أن واشنطن تخاطر بإضعاف ثقة حلفائها عندما تتعارض أولوياتها التجارية والاستراتيجية مع المصالح الاقتصادية الأوروبية.

وفي المقابل، تواجه الحكومات الأوروبية تحديا داخليا لا يقل صعوبة في إقناع مواطنيها بأن التحالفات الدولية لا تأتي على حساب الاستقرار الاجتماعي ومستوى المعيشة.

وفي ظل هذه المعادلة، لا تكمن المسألة في تحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية وحده، بل في قدرة الحكومات على احتواء آثار الحرب، وتأمين إمدادات الطاقة، وحماية القدرة الشرائية، وتقديم إجابات واضحة عن كلفة الخيارات السياسية.

فهل تتحول أزمة المعيشة إلى نقطة تحول في العلاقة بين أوروبا وواشنطن، أم تنجح الحكومات في احتواء الغضب قبل أن يتحول إلى أزمة سياسية أوسع؟