إلى متى سيبقى تكريم رؤساء وأعضاء مفاوضوا الكيان الصهيوني الذين خرجوا لنا بصيغة إتفاقية استسلام كانت وكأنها مفروضة عليهم سلفاً حتى يتبوأ العديد منهم رئاسات الحكومات الأردنية ووزراء ومسؤولين ليطبقوا بنودها بكل أمانة ويتم دس الإقتصاد الصهيوني في إقتصادنا بإنشاء مصانعهم في المدن الصناعية على التراب الأردني ليوظفوا الأيادي العاملة المستوردة ليصدروا للدول تحت اسم صنع في الأردن وليوهمنا جهابذة الإقتصاد بأن الناتج القومي المحلي الأردني في تزايد رقمي دون أن يستفيد منه الأردنين وبحجج واهية ك (ثقافة العيب) هي التي تجعل الأردنيين يتعففون عن الأعمال البسيطة، ويتم تحطيم المصانع الأردنية وتكبيد الشركات المحلية الخسائر إذا لم تدخل في منظومة العولمة والإمبريالية تحت مظلة توقيع إتفاقيات دولية للدخول في المنظومة الدولية والتنافس العالمي مثل إتفاقية (الجات) وغير وإتباع سياسة السوق المفتوح الذي يكب علينا بضائع العالم الصالحة والطالحة.
فإلى متى سيبقى حرس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحماة سياساته النقدية التي كبلت الأردن ورهنت مقدارته لتلك الصناديق وحملت موازنات الأردن ديون ضخمة لتشييد البنية التحتية وتفقير الشعب الأردني وتعسير الخدمات المقدمة إليه وجعله يعيش في إقتصاد ومجتمع رأس مالي وكأننا نعيش في بحار تتغذى فيه الحيتان والأسماك الضخمة على الصغيرة التي لا تجد قوت يومها إلا بعناء بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية المتواضعة رغم دفعنا للضراب كالخدمات الطبية المتراجعة التي يعرفها السواد الأعظم من الأردنيين وعناء المريض في الحصول على موعد بعيد وتزاحم المواطنين للحصول على أدوية المهمة للأمراض المزمنة والحساسة وغالية الثمن هي مفقودة من الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية إلا بواسطة حتى لم يخلوا هذا الوضع كثيراً في الصرح الطبي المدينة الطبية التي ساهمت في بناء قطاع الطبابة في الأردن إلا أنها تراجعت كثيراُ فلا يجد المراجع موقف مناسب لسيارته ولا حتى مواصلات تناسب المرضى والناس تعاني الأمرين ليس لمقابلة الطبيب بل للحصول على موعد قريب فقط والحال متشابه في جل مستشفياتنا علاوة على التعليم المتراجع الذي يكرس ثقافة العولمة لا الأسلمة والعروبة ويسرد التاريخ المضلل ليتمتع فقط أبناء الذوات بمستوى تعليمي راقي ومتفوق ليرثوا السلطة والجاه ويجلسوا على صدورنا عقوداً أخرى من الزمن.

لقد فرض حرس البنك الدولي السياسات الإقتصادية الرأس مالية بحذافيرها وطبقوا نصائح البنك الدولي وكأنهم موظيين لديه أو كأنها ملزمة لنا ويطبقوا السياسات المصرفية والنقدية بحيث يتم دعم الدولار واليورو على حساب الدينار وفرض السياسات المصرفية التي تخدم النظام العالمي المالي والذي يصب في مصلحة الإقتصاد الأمبريالي على حساب إقتصادنا الوطني، ويتم خصخصة الشركات الوطنية بحجة تطويرها ووقف خسائرها وهدر أموالها وتشجيع إجتذاب المشاريع لا لخدمة الإقتصاد المحلي وتشغيل الأردنيين والحد من البطالة والفقر وإثراء معارفهم وخبراتهم بل لتصب في جيوب زمرة متنفذة يدور المال والجاه بينهم لتـُفصل لهم مناصب خاصة أو يقفزوا فجأة إلى مناصب سيادية والذين يتغنون ويزرعوا في عقول الأجيال بأن الأردن بلد فقيرة الموارد ليتم استجداء المساعدات بحجة دعم العجوزات المتتالية في الموازنات والتي لا يعرف الأردنيون مقدارها صراحة وتتضارب التصريحات الحكومية عن قيمة الدين العام ولا يدري الأردنيون أين ذهبت تلك الأموال وفي ظل بنود مالية فضفاضة في الموازنة والتي تعتمد السرية في الموازنة العسكرية التي يدمج فيها عدة بنود لغاية في نفس الحكومة والتي لم تعد تخفى على الشعب الأردني بل ويتم بيع مقدرات الأردن في الظلام وخصخصة الشركات الوطنية بأبخس الأثمان ولم ينخفض الدين العام منذ تاريخه بل في تزايد .

ما زال الشارع الأردني الذي يغلي ينتظر استبدال حرس البنك الدولي وحماة إتفاقية وادي عربة بحكومات ومسؤولين من حماة التراب الأردني وحراس المدن الأردنية ومقدراتها ولا أعني بأنها مقصورة على العسكريين فقط بل من أحرار الأردن ومن طينة الشعب الأردني.