في البداية لا بد من الاشارة الى اننا لانؤيد ما اقترحته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور عند إضافة
التعديلات الواردة في الفصل الثاني وتحديدا:
المادة 6 – (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين
والمادة (اضافية) – المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.
فنعم لسحب كلمة الجنس (الجندر) المقترحة من المادة السادسة وذلك لجملة من الاسباب وهي:
1. ان كلمة المساواة بين الاردنيين بغض النظر عن الجنس تعني قانونا المساواة المطلقة بين الذكر والانثى وهذا يعني التساوي والتماثل التام بين الرجل والمرأة مما يترتب عليه تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،وان اضافتها كمادة دستورية سوف تكون تطيبقا للتعريف الذي اوردته الاتفاقيات الدولية للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومدخلا لتفعيل اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الحكومة الاردنية والتي تضمنت عدة مواد تتعلق بالمساواة بين الجنسين ومنها المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية (طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها)، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظرعن كونها متزوجة أو غير متزوجة، لانه يصبح من حق الجنسين التساوي في كل شيء والا يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حسب مفهوم المساواة في الجنس لان النص جاء مطلقا، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
2. حقيقة التعديلات الدستورية في معظمها جاءت استجابة لمطالب اوروبية ، موّلت منظمات مجتمع مدني (مستنفعة) وجمعيات ومراكزلها علاقة بالنساء ،هدفها التغير (التغريبـي) لهدم البنى الفكرية والثقافية والتقليدية القائمة ، هذه الجمعيات تتحرك بنشاط تحت راية الإصلاح والتغيير، حقيقة مفهوم المساواة بين الجنسين هو اكبر بكثير من مفهوم حق المرأة باعطاء الجنسية لابنائها الذي استغله قادةالمنظمات النسائية لتجيش النساء الاردنيات للوصول الى اهدافهم الخبيثه.
للاسف ان مثل هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل تمهيدا لولوج الاردن والاردنيين في نفق الاتفاقيات الدولية باعتبارأن الاردن عضوا ملتزما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الانسان ،فلا نستغرب غدا تحت بند المساواة في الجنس وجود جمعيات من المثليين تطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات استنادا للدستور!!!!!
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ،وان ترسيخ المساواة في الجندر(الجنس) وتطبيق اتفاقية سيداو سوف يوجب تعديل تشريعاتنا القانونية ومنها قانون الاحوال الشخصية خدمة لاهدافها، بدليل أن اتفاقية سيداو نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.

لكن الاردنيين الشرفاء لن يسمحوا ان ينحرف نهج الإصلاح السياسي والتشريعي عن مسار الدين والأخلاق والهوية الحضارية لشعبنا الاصيل ،وهنا نبعث رسالة لمجلس النواب الاردني ونقول انك امام مسؤولية تاريخية لافشال مخططات خبيثة ، تستهدف قيم الامة وتاريخها وحضارتها ، لاننا لسنا فقط أمام تعديل بنود في الدستور بل أمام تغيير منظومة حياة متكاملة ومخزون فكري وعُرفي وثقافي هدفه خلق جيل ليبرالي منفلت يتمرد على قيم الامة وعلى خالقه.
( اللهم اني بلغت اللهم فاشهد)
Drkmal_38@yahoo.com