في البداية لا بد من الاشارة الى اننا لانؤيد ما اقترحته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور عند إضافة
التعديلات الواردة في الفصل الثاني وتحديدا:
المادة 6 – (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين
والمادة (اضافية) – المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.
فنعم لسحب كلمة الجنس (الجندر) المقترحة من المادة السادسة وذلك لجملة من الاسباب وهي:
1. ان كلمة المساواة بين الاردنيين بغض النظر عن الجنس تعني قانونا المساواة المطلقة بين الذكر والانثى وهذا يعني التساوي والتماثل التام بين الرجل والمرأة مما يترتب عليه تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،وان اضافتها كمادة دستورية سوف تكون تطيبقا للتعريف الذي اوردته الاتفاقيات الدولية للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومدخلا لتفعيل اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الحكومة الاردنية والتي تضمنت عدة مواد تتعلق بالمساواة بين الجنسين ومنها المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية (طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها)، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظرعن كونها متزوجة أو غير متزوجة، لانه يصبح من حق الجنسين التساوي في كل شيء والا يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حسب مفهوم المساواة في الجنس لان النص جاء مطلقا، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
2. حقيقة التعديلات الدستورية في معظمها جاءت استجابة لمطالب اوروبية ، موّلت منظمات مجتمع مدني (مستنفعة) وجمعيات ومراكزلها علاقة بالنساء ،هدفها التغير (التغريبـي) لهدم البنى الفكرية والثقافية والتقليدية القائمة ، هذه الجمعيات تتحرك بنشاط تحت راية الإصلاح والتغيير، حقيقة مفهوم المساواة بين الجنسين هو اكبر بكثير من مفهوم حق المرأة باعطاء الجنسية لابنائها الذي استغله قادةالمنظمات النسائية لتجيش النساء الاردنيات للوصول الى اهدافهم الخبيثه.
للاسف ان مثل هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل تمهيدا لولوج الاردن والاردنيين في نفق الاتفاقيات الدولية باعتبارأن الاردن عضوا ملتزما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الانسان ،فلا نستغرب غدا تحت بند المساواة في الجنس وجود جمعيات من المثليين تطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات استنادا للدستور!!!!!
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ،وان ترسيخ المساواة في الجندر(الجنس) وتطبيق اتفاقية سيداو سوف يوجب تعديل تشريعاتنا القانونية ومنها قانون الاحوال الشخصية خدمة لاهدافها، بدليل أن اتفاقية سيداو نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.
لكن الاردنيين الشرفاء لن يسمحوا ان ينحرف نهج الإصلاح السياسي والتشريعي عن مسار الدين والأخلاق والهوية الحضارية لشعبنا الاصيل ،وهنا نبعث رسالة لمجلس النواب الاردني ونقول انك امام مسؤولية تاريخية لافشال مخططات خبيثة ، تستهدف قيم الامة وتاريخها وحضارتها ، لاننا لسنا فقط أمام تعديل بنود في الدستور بل أمام تغيير منظومة حياة متكاملة ومخزون فكري وعُرفي وثقافي هدفه خلق جيل ليبرالي منفلت يتمرد على قيم الامة وعلى خالقه.
( اللهم اني بلغت اللهم فاشهد)
Drkmal_38@yahoo.com
في البداية لا بد من الاشارة الى اننا لانؤيد ما اقترحته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور عند إضافة
التعديلات الواردة في الفصل الثاني وتحديدا:
المادة 6 – (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين
والمادة (اضافية) – المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.
فنعم لسحب كلمة الجنس (الجندر) المقترحة من المادة السادسة وذلك لجملة من الاسباب وهي:
1. ان كلمة المساواة بين الاردنيين بغض النظر عن الجنس تعني قانونا المساواة المطلقة بين الذكر والانثى وهذا يعني التساوي والتماثل التام بين الرجل والمرأة مما يترتب عليه تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،وان اضافتها كمادة دستورية سوف تكون تطيبقا للتعريف الذي اوردته الاتفاقيات الدولية للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومدخلا لتفعيل اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الحكومة الاردنية والتي تضمنت عدة مواد تتعلق بالمساواة بين الجنسين ومنها المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية (طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها)، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظرعن كونها متزوجة أو غير متزوجة، لانه يصبح من حق الجنسين التساوي في كل شيء والا يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حسب مفهوم المساواة في الجنس لان النص جاء مطلقا، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
2. حقيقة التعديلات الدستورية في معظمها جاءت استجابة لمطالب اوروبية ، موّلت منظمات مجتمع مدني (مستنفعة) وجمعيات ومراكزلها علاقة بالنساء ،هدفها التغير (التغريبـي) لهدم البنى الفكرية والثقافية والتقليدية القائمة ، هذه الجمعيات تتحرك بنشاط تحت راية الإصلاح والتغيير، حقيقة مفهوم المساواة بين الجنسين هو اكبر بكثير من مفهوم حق المرأة باعطاء الجنسية لابنائها الذي استغله قادةالمنظمات النسائية لتجيش النساء الاردنيات للوصول الى اهدافهم الخبيثه.
للاسف ان مثل هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل تمهيدا لولوج الاردن والاردنيين في نفق الاتفاقيات الدولية باعتبارأن الاردن عضوا ملتزما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الانسان ،فلا نستغرب غدا تحت بند المساواة في الجنس وجود جمعيات من المثليين تطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات استنادا للدستور!!!!!
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ،وان ترسيخ المساواة في الجندر(الجنس) وتطبيق اتفاقية سيداو سوف يوجب تعديل تشريعاتنا القانونية ومنها قانون الاحوال الشخصية خدمة لاهدافها، بدليل أن اتفاقية سيداو نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.
لكن الاردنيين الشرفاء لن يسمحوا ان ينحرف نهج الإصلاح السياسي والتشريعي عن مسار الدين والأخلاق والهوية الحضارية لشعبنا الاصيل ،وهنا نبعث رسالة لمجلس النواب الاردني ونقول انك امام مسؤولية تاريخية لافشال مخططات خبيثة ، تستهدف قيم الامة وتاريخها وحضارتها ، لاننا لسنا فقط أمام تعديل بنود في الدستور بل أمام تغيير منظومة حياة متكاملة ومخزون فكري وعُرفي وثقافي هدفه خلق جيل ليبرالي منفلت يتمرد على قيم الامة وعلى خالقه.
( اللهم اني بلغت اللهم فاشهد)
Drkmal_38@yahoo.com
في البداية لا بد من الاشارة الى اننا لانؤيد ما اقترحته اللجنة الملكية لمراجعة الدستور عند إضافة
التعديلات الواردة في الفصل الثاني وتحديدا:
المادة 6 – (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين
والمادة (اضافية) – المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.
فنعم لسحب كلمة الجنس (الجندر) المقترحة من المادة السادسة وذلك لجملة من الاسباب وهي:
1. ان كلمة المساواة بين الاردنيين بغض النظر عن الجنس تعني قانونا المساواة المطلقة بين الذكر والانثى وهذا يعني التساوي والتماثل التام بين الرجل والمرأة مما يترتب عليه تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،وان اضافتها كمادة دستورية سوف تكون تطيبقا للتعريف الذي اوردته الاتفاقيات الدولية للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومدخلا لتفعيل اتفاقية سيداو التي وقعت عليها الحكومة الاردنية والتي تضمنت عدة مواد تتعلق بالمساواة بين الجنسين ومنها المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية (طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها)، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظرعن كونها متزوجة أو غير متزوجة، لانه يصبح من حق الجنسين التساوي في كل شيء والا يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حسب مفهوم المساواة في الجنس لان النص جاء مطلقا، كما تضمنت المادة العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
2. حقيقة التعديلات الدستورية في معظمها جاءت استجابة لمطالب اوروبية ، موّلت منظمات مجتمع مدني (مستنفعة) وجمعيات ومراكزلها علاقة بالنساء ،هدفها التغير (التغريبـي) لهدم البنى الفكرية والثقافية والتقليدية القائمة ، هذه الجمعيات تتحرك بنشاط تحت راية الإصلاح والتغيير، حقيقة مفهوم المساواة بين الجنسين هو اكبر بكثير من مفهوم حق المرأة باعطاء الجنسية لابنائها الذي استغله قادةالمنظمات النسائية لتجيش النساء الاردنيات للوصول الى اهدافهم الخبيثه.
للاسف ان مثل هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل تمهيدا لولوج الاردن والاردنيين في نفق الاتفاقيات الدولية باعتبارأن الاردن عضوا ملتزما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الانسان ،فلا نستغرب غدا تحت بند المساواة في الجنس وجود جمعيات من المثليين تطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات استنادا للدستور!!!!!
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ،وان ترسيخ المساواة في الجندر(الجنس) وتطبيق اتفاقية سيداو سوف يوجب تعديل تشريعاتنا القانونية ومنها قانون الاحوال الشخصية خدمة لاهدافها، بدليل أن اتفاقية سيداو نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.
لكن الاردنيين الشرفاء لن يسمحوا ان ينحرف نهج الإصلاح السياسي والتشريعي عن مسار الدين والأخلاق والهوية الحضارية لشعبنا الاصيل ،وهنا نبعث رسالة لمجلس النواب الاردني ونقول انك امام مسؤولية تاريخية لافشال مخططات خبيثة ، تستهدف قيم الامة وتاريخها وحضارتها ، لاننا لسنا فقط أمام تعديل بنود في الدستور بل أمام تغيير منظومة حياة متكاملة ومخزون فكري وعُرفي وثقافي هدفه خلق جيل ليبرالي منفلت يتمرد على قيم الامة وعلى خالقه.
( اللهم اني بلغت اللهم فاشهد)
Drkmal_38@yahoo.com
التعليقات
وهل المجتمع الاردني قائم على القوانين الوضعية وبمجرد تغييرها سيهرول الشعب نحو الفساد!!!
ومن ثم اذا كنت تتكلم باسم الدين فما ذنب اي انسان ان يعيش بدون جنسية ، هلا وقفت و تأملت حالك أو حال أسرة تقطن في الاردن و ليس بحوزتهم رقم وطني؟؟؟
لو كنت فعلا ممن يقصد الخير لطالبت في مقالك هذا ببند يمنح الام حق منح جنسيتها لأبنائها ولكن كل ما تريد هو عنصرية بغيضة
الم يخبروك بالدين الاسلامي ان هناك سوره بالقران الكريم اسمها سورة النساء الم يدل هذا على تكريم المرأة بالاسلام
الم يخبروك بالدين الاسلامي ان الرسول شدد بحجة الوداع 3مرات على اصتوصوا بالنساء خير
الم يخبروك ان بالدين الاسلامي رسولنا الكريم طالب الرجال بالرفق بالقوارير(النساء)
اذا اين كلامك من الدين
فقد انحرفت بكلامك للوصول لمبتغاك الخاص فنساء الاردن شريفات عفيفات لن يأتي شخص مثلك ليطعن بشرف النساء الاردنيات ويكتب انهن سيطالب بمنع الحمل وغيره سواء كان متزوجات او غير متزوجات فلتحفظ حدود الادب حتى لا تقع تحت طائلية المسؤليه امام كل فتاه وامرأه اردنيه
ولو كنت حريص على الدين لراعية حق النساء والرأفه بهن للماسي التي يعشن بها على ابنائهن الا يؤثر هذا ساكنا بكل قلب متحجر ولا تحول ببعض كلماتك التأثير على الشعب الاردني ونزاهته لان شعب عظيم ولا يحمل الافكار الحقوده البدائيه
ومساواة المرأه بالرجل بهذه الحقوق ليست معناها انها تدخل بالتلاعب بالمبادء الدينيه لانك اذا عدة لدين لافرق لعربي على اعجمي الا بالتقو وليس بالجنسيه لان المسلمين سواء وهذه من باب التسهيل على الام الاردنيه الضعيفه بالعيش لانه ضاق بها ذرعا ما تعانيه
ولا تعاود الكتابات المستفزه والمحرضه لانك انت من ستقع بها وسيحاسبك المجتمع على كل كلماتك وتحريضك
والكاتب الخوالده تناول الموضوع من وجهة نظر قانونية صرفية
فالتعريفات الواردة في المقال مذكورة في اتفاقية سيداو التي وقع عليها الاردن عام 1995
وللعلم مجلس حقوق الانسان الاوروبي اعترف بحق المثلين استنادا المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس
فعندهم الان اعتراف بجنس الذكر
الانثى
المثليين
والا كان كانت مقالاته من النوع الذي يحابي الحكومات ويحابي الفاسدين
فقلمه حر
فاتقوا الله ولاتظلموا احدا
ومقالاته منشوره وبامكان الجميع الاطلاع عليها
ولكن الموضوع اعمق واخطر من موضوع اعطاء الجنسية دقق بالمقال وسوف يتضح لك امور اخرى اعطاء الجنسية هي الواجهة التي ارادوا من خلالها تحقيق مارب خفية لهم ضد نساءنا وبناتنا صدقوني لاياتي من الغرب سوى الفساد ولم ينظروا يوما الا لدمار اخلاق المجتمعات العربية المسلمة فلا تكوموا اداة لدمار اخلاق الشباب بل طالبوا بما تريدون بكل صراحة نريد اعطاء ابنائنا الجنسية ولاشى اخر
والله خير شاهد ووكيل
نحن مجتمع محافظ يحكمنا دين وعادات وتقاليد لن نتخلى عنها ولن يحلق لحانا وشواربنا الامواس الغربية الفاسدة
نحن معك يااختي الارنية في حقك بالتعليم والعمل واعطاء ابنائك الامن بمنحهم الجنسية وان تكوني عنصرا فعال في هذا المجتمع لتربية ابنائك على اخلاق ابائك واجدادك لا اخلاق العم سام ومن يقف خلفهم ولم اجد في مقال الكاتب مايشير الى اي عنصرية بل تحليل لما يخفى على بناتنا والله من وراء القصد حمى الله اخواتنا الاردنيات وحمى الله الوطن وقائد البلاد ابا الحسين
ليست هذه هي المرة الاولى التي تقوم بها بعض النساء بتعرية صدورهن للاحتجاج على امر ما، فقد قامت مؤخرا مئات من النساء والرجال أيضاً بالمشاركة في المسيرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي الرابع لتعرية الصدور دعت إليها طائفة دينية غريبة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. حيث طالب المشاركون في المسيرة بالعدالة والمساواة الاجتماعية بين الجنسين الذكر والأنثى في تعرية منطقة الصدر.
وبينما شاركت بعض النساء عاريات الصدر تماماً، واختارت أخريات أن يضعن لاصقاً بلاستيكياً بحيث لا يكشف عن كل الثدي، ارتدى الرجال البيكيني أو حمالات الصدر النسائية، تعبيراً منهم عن مشاركتهم في هذه المسيرة واحتجاجاً على النفاق الاجتماعي –حسب قولهم- الذي لا يسمح للمرأة أن تخرج عارية الصدر في الأماكن العامة بينما يسمح للرجل.
ان تكون ابن اجنبي من ام اردني يعني انك لا يحق لك العمل ولا العلاج بالمستشفيات الحكومية ولا بالزواج اذا اردت العفاف لان الكل يخاف من تزيج ابنته من غير اردني ولا الدراسة الا بالجمعات الخاصة المكلفة على الفقير انت اكون عاله على امي ووطني لاني لا املك ان اكون شخص فعال في المجتمع لان حتى حق التنقل ممنوع حتى ان اقود مركبة واملك رخصت قيادة لا اقدر على ذالك .. لذال من الواجب انصاف المرأة واعطائها حق تجنيس اولادها ليبقى الابن بجانب امه انا امي الها 25 سنة بتعملي بأقامات حتى تعبت صحيا ونحن اولادها ال 6 مهديدين دائما بأي لحظة بالابتعاد عن امنا ووطننا لانه اذا لم يتم تجديد اقامتنا سوف نسافر
املنا بالله كبير وبالملك القائد الهاشمي المعطائ الانسان في حل مشكلتنا ورفع الظلم عنا
لنكن واضحين, ان حساسية الموضوع في الاردن نابعة من كون اغلبية النساء المطالبات بجنسية لابنائهن متزوجات من مواطنين فلسطينيين واغلبهم يحملون صفة اللاجىء وهذه الاشكالية الكبرى ولدت من هاجسين رئيسيين: الاول ان منح الجنسية لابناء الفلسطيني هو خدمة مجانية للاحتلال الاسرائيلي واعتداء على حق العودة المقدس الذي نطالب به واعطاء ابناء الفلسطيني للجنسية الاردنية تفريغ للارض المحتلة من اهلها وهي رسالة سيئة للعالم بان الاردن يقبل بفكرة الوطن البديل وينفذها على الارض وليس هناك مصلحة للاردن او فلسطين المحتلة.
والقضية الثانية داخلية, ان منح الجنسية بهذه الطريق يفتح بابا واسعا للعب بهوية الدولة الاردنية واخلال في التوازن الديمغرافي الذي هو اهم عناصر الامن والاستقرار الوطني.
على اخواتنا المطالبات بالجنسية ان يعرفن ان رفض مطلبهن رسميا وشعبيا لا يأتي من معاداة حقوق المرأة بل من اجل اغلاق الباب امام الاحتلال الاسرائيلي والتوطين وطي ملف يمكن ان يوتر العلاقة الداخلية والعبث بمكونات الشعب الاردني.))
والمرأة فى كل شيء وفى جميع نواحي الحياة، فهو إنما يهدف للنيل من هذا الدين الذي شمل جميع نواحي الحياة الإنسانية.فالذي ينادي بالمساواة..فهو إما أن يكون إنسان شهواني (كالبهيمة) لا يهمه إلا إرضاء شهواته ونزواته. أو أن يكون عميلا أو تلميذا لإحدى المدارس الفكرية الغربية المنحلة التي تهدف إلى إفساد المجتمعات .
ماذا وجد الغرب المتقدم علميا وحضاريا ، منالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة؟ . . أقول لك ماذا وجدوا .. تفكك فى الأسرة الواحدة، وانتشار لفاحشة الزنا من أثر الاختلاط ، وانتشار البطالة وذلك لأن المرأة شغلت حيزا كبيرا من عمل الرجل ، وكذلك كثرة الجرائم والسرقات وخصوصا (جرائم الاغتصاب)
ولا بد من تعريف المرأة المسلمة بمضمون الاتفاقيات الدوليةالتي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة دون اعتبار لأي اختلاف جسمي أو نفسي كما تدعو إلى تغيير للمفهوم الاجتماعي للأسرة وتشجيع على الإباحية والزنى وغير ذلك من الممارسات الخاطئة التي تناقض الدين الاسلامي ، الذي كرّم المرأة خير تكريم وحفظ لها حقوقها وبيّن لها واجباتها بنصوص شرعية واضحة وثابتة ، لا تتلاعب بمشاعرها وتنال منها بداعي الحرص عليها ومساواتها بالرجل .
انت شو بدك بالزبط
شو لما تنضاف كلمة الجنس بتصير المرأه تتصرف زي الرجل
عنجد بضحك في كلامك الغير منطقي
ولا تيجي تحكيلي ما بدنا ننحرف عن الدين والاخلاق
.........
اليكم الرابط الخاص على صفحتنا على الفيس بوك
للتفاعل والمطاله معنا
.................
فتوه دستورية
خالد نواس
الوطن الجغرافي الجندري الذي يسقط كلمة جنس ليمارس الدعارة السياسية أم الوطن الإنساني؟
بالجغرافيا هناك شرق النهر وغرب النهر وكأنه لا يوجد بالنهر ماء وحياة وكأن الماء يختار ماذا يريد أن يروي
وبالرواية هناك بطل ومظلومة وكأن الراوي ليس من يقرر المهزوم سلفا
الديانات فصلت الميراث بين الرجل والمرأة وحسب درجة القرابة والأولويات وهذا أمر سماوي لا يخضع للنقاش
أما الدستور الأرضي الذي يضعه البشر فصل بالمواطنة بين الرجل والمرأة وهنا الظلم
وكأنه كفر وإشراك بالله من آلهة الأرض
من حق الرجل أن يتزوج من يشاء ليمارس حقه الشرعي بالمضاجعة
وليس من حق المرأة أن تحب من تشاء وأن تنجب ممن تشاء هذا قانون المجتمع الذكوري الأبوي السلطوي
الذي يريد الشعب أن يصلحه
أخيرا إن الدستور الذي يعتبر مبدأ الدولة وهو يسقط عمدا وعن سبق إصرار وترصد
حق المرأة الأردنية بإعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها يبشرنا بحكم الجاهلية والجاهلين
وما قبل الأخير إن الإصلاح الذي لا يشمل نصف المجتمع كذب ودلالة واضحة وصريحة على عدم نية النظام بالإصلاح
نحن بالشارع لنعبر عن رفضنا للتعديلات الدستورية إن لم تشمل إنصاف المرأة
ونريد أن يقف بالشارع من هم ضد إعطائها حقها فمن حقنا أن نرى خصومنا المجهولين
وأولا سنبقى بالشارع نعبر عن الظلم الواقع على المرأة ومن دستورنا الذي يحكمنا
وثانيا سنبي خيمة لإن المرأة التي لا تعطي هويتها لإبنائها “ناقصة بالقانون” ومن لا بيت له
لا وطن يحميه ولا حق له بإختيار من يحب من حقه أن يضرب عن الطعام حتى تتم التعديلات الدستورية
أنتم تحكمون على المرأة أن لا تحب من تشاء وهذا حرام
وإعتبروها فتوة دستورية
وأخيرا عذرا على الخطأ بالترتيب بين الأرقام فالإنسان قيمة لا رقم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من افتى بغير علم دخل النار ) صدق رسول الله ... بحيث ادعوهم ل آبائهم ليس كما ب تفسيرك الشبه عنصري والعشوائي بل النص القرآني ( ادعوهم ل أبائهم) لكي يثبت نسل الطفل ب أبيه ويثبت أبوة الاب وحقه ب أبنه ... ونحن يا اخوة لو نضرنا بتمعن لهاذه القضية من حيث الزمن و الاجيال لوجدنا ان الحياة في الزمن اللذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة حياه في منتها البساطة , اي لم يكن في ذالك الزمن حدود الدول والاقامات وشؤون الاجانب في الدولة والفرق انها موجودة الآن وانا شخصيا لا انكر بضرورتها الآن لاختلاف اسلوب الحياه السياسي والاجتماعي ولاكن هذه التغيرات قد تكون ضالمة بشكل واضح على حياة ابناء الاردنيات من حيث التعليم واللعمل والزواج .. اي لا يمكن لاي شخص مثل حالتي ان يعمل باي عمل يضمن له مستقبلا معقولا .. وهذا يترتب على ابناء الاردنيات بشكل عام اي استمرار الحياة هنا شبه معدومه ... اي الاشخاص اللذين ياتون الى الاردن ب عقد عمل يمكن ان تسهل معيشتهم بالاقامة وتصريح العمل وهذا شيى عادي بالنسبة لهم لانهم وان طال بهم الزمن سيرجعو الى بلادهم وغاياتهم ... اما نحن فأسألكم بالله هل يمكن ان نجد بلد غير الاردن لنا ... واللذي يدعو هذه القضية بالقضية الفلسطينية فاليعلم ان هناك نساء اردنيات متزوجات من رجال غير فلسطيني بل من جنسيات اخرى .... ولاكن اخر ما اقول ( حسبي الله ونعم الوكيل )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من افتى بغير علم دخل النار ) صدق رسول الله ... بحيث ادعوهم ل آبائهم ليس كما ب تفسيرك الشبه عنصري والعشوائي بل النص القرآني ( ادعوهم ل أبائهم) لكي يثبت نسل الطفل ب أبيه ويثبت أبوة الاب وحقه ب أبنه ... ونحن يا اخوة لو نضرنا بتمعن لهاذه القضية من حيث الزمن و الاجيال لوجدنا ان الحياة في الزمن اللذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة حياه في منتها البساطة , اي لم يكن في ذالك الزمن حدود الدول والاقامات وشؤون الاجانب في الدولة والفرق انها موجودة الآن وانا شخصيا لا انكر بضرورتها الآن لاختلاف اسلوب الحياه السياسي والاجتماعي ولاكن هذه التغيرات قد تكون ضالمة بشكل واضح على حياة ابناء الاردنيات من حيث التعليم واللعمل والزواج .. اي لا يمكن لاي شخص مثل حالتي ان يعمل باي عمل يضمن له مستقبلا معقولا .. وهذا يترتب على ابناء الاردنيات بشكل عام اي استمرار الحياة هنا شبه معدومه ... اي الاشخاص اللذين ياتون الى الاردن ب عقد عمل يمكن ان تسهل معيشتهم بالاقامة وتصريح العمل وهذا شيى عادي بالنسبة لهم لانهم وان طال بهم الزمن سيرجعو الى بلادهم وغاياتهم ... اما نحن فأسألكم بالله هل يمكن ان نجد بلد غير الاردن لنا ... واللذي يدعو هذه القضية بالقضية الفلسطينية فاليعلم ان هناك نساء اردنيات متزوجات من رجال غير فلسطيني بل من جنسيات اخرى .... يعني مثلنا واذا لم يتم انصافنا سنموت قهرا على حالنا
لكني واثق كل الثقه من مليكي وقائدي وناصري جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ابن الهاشمين على انصافنا واعطائنا حق التجنس بالجنسية الاردنية جنسية البلد التي احب التي لا اعترف الا بها بكل العالم .... الاردن اولا ... والانسان اغلى ما نملك
من الي بدو يتحدى قائد البلاد ويبلش حكي من عنده
قائد البلاد لما يريد اراده ملكيه بكون كلامه متل السيف القاطق لا يمكن مقاطعته
سيدي ومولاي ابو حسين سر ونحن معك ماضون اروحنا فداك يا مولاي