" لأن الجرح الحي يؤلم " كما قال الملك الراحل الحسين معلقاً على ردود فعل المواطنين وشكاواهم .. فإن المبادرة الملكية الجديدة من جانب الملك عبد الله الثاني بإلتقاط معاناة بعض قطاعات شعبه وملاقاة شكاواهم في منتصف الطريق وتوجيه الحكومة بالإسراع في تقديم حلول عملية تتعلق بظروف عيش المواطنين وحاجاتهم..

لقد استقبل الغالبية العظمى من أبناء شعبنا المبادرة الملكية في توجيه الحكومة لخفض أسعار بعض السلع ودعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وكذلك المدنية والحزم في وجه كل من يحاول استغلال معاناة المواطنين في زيادة الأسعار أو الإحتكار أو الكسب غير المبرر..

لا يستطيع أحد أن يدعي أن مطالب المواطنين ليست عادلة ولكن هذه المطالب لا بد من معالجتها والتعامل معها على قاعدة حل الأزمة وليس ادارتها فقط وهذا ما فعلته المبادرة الملكية التي امتدت لحكومة السيد سمير الرفاعي لتزيد من قدرتها ومن إصرارها وعزيمتها على بلوغ الأهداف في خدمة المواطن..

لقد تلقت قطاعات واسعة من أبناء شعبنا المبادرة الملكية بإرتياح مدركة أن القائد قريب منها مستجيب لطلباتها ومخفف من معاناتها إذ أن هذه المبادرة وغيرها قادرة على قطع الطريق على كل استغلال لمعاناة الشرائح الفقيرة والأقل حظاً من المواطنين..فالأصل هو في حل المشاكل ومعالجتها وليس انتهاج أسلوب التحريض ازائها لما لهذا الأسلوب من أضرار ولما يتصف به من انتهازية وزيادة معاناة حياة الشرائح المحتاجة والصيد في تعكير مياهها..

الحكومة مدعوة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى ترجمة التوجيه الملكي والبناء عليه وإلى ترجمة الثقة التي نالتها من البرلمان في التعاون مع المجلس النيابي الذي يجب أن يعطي دوراً أوسع يكسب بموجبه ثقة ناخبية مجدداً بدل أن تتجاوز مواقف الشارع عليه..

لا يشكك أحد في وجود معاناة متعددة المصادر وحتى الأشكال لدى شرائح عديدة وهناك أشكال ناتجة من العنف المجتمعي وأشكال من  الإحتجاجات التي يجب تحليلها وإعادتها إلى مصادرها ودوافعها وأسبابها إن أردنا البحث عن علاج شاف ومناسب ..

المبادرة الملكية نموذج وهي مرحلة أولى يمكن البناء عليها وتحسينها كما يمكن معالجة عوامل أخرى عديدة غير التي تتعلق بالأسعار وذلك لتنفيس أي احتقانات والإجابة على أي أسئلة ناشبة أو قائمة .. فمعالجة المشاكل أولاً بأول وبإستمرار هي الطريقة الفضلى لعدم تراكمها وهي الطريقة الفضلى لإقناع المواطنين للمشاركة في برامج الإصلاح ودفعها نحو اهدافها ..

يجب اجتثاث أسباب القلق الاجتماعي وعوامل التوتر والإحتقان والإحتجاج بكل مستطاع وبأسرع وقت ودون امهال كما يجب توسيع دوائر المعالجة لتشمل المواطنين الذين عليهم أن يساهموا في المعالجة بالمشاركة فالمشاركة وتوسعها وإثرائها هي ما يكفل ابعاد مجتمعنا عن التوترات أو تهميش الكثير من قواه ومكوناته..

نتطلع بعد المبادرة الملكية الرائدةإلى تفعيل دور قطاعات أساسية وكبيرة وخاصة قطاعات الشباب التي ما زال يعوزها التفعيل وأن تلعب دوراً في تقديم الحلول لكل المجتمع وأن تكون اضافة للحل وليس عبئاً على الحل..ولعلنا أحوج ما نكون اليوم لبرامج تؤطر الشباب وتشركهم في تقديم حلول ليس لقضاياهم فقط وإنما المساهمة في معالجة قضايا مجتمعهم..