خاص- طالب الناشط الحقوقي المحامي عبد الكريم الشريدة في مقال له ضرورة تطبيق نهج الشفافية والمسؤولية الحكومية في الشارع الاردني حكومة ومسؤولين بقصد دفع عجلة الديمقراطية الحقيقية بالاضافة الى تدعيم مبدأ التشاركية على الخارطة الاردنية باطلاع الشارع الاردني على كواليس صنع القرار الاردني بوصفه احد طرفيه.

وتاليا نص المقال نورده لما احتواه من مفاصل مهمة في التشخيص للموقف الرسمي المسؤول حيال الحراك الاردني :

دولـة السيـد سميـر الرفاعـي الأكـرم

لا نعرف نحن العامة من أبناء هذا الوطن القابضين على جمر النار فداء ً للوطن والملك في مصير ينتظرنا نحن والأجيال القادمة ، فالأمواج تلاطم بنا دون أن نستقر على شاطىء الأمان ولا نعرف من السبب ، هل هو الشعب المقهور أم هولاء الساسة الذين يتربعون على كراسي المسؤولية ، فعندما يكون أحدهم في مواقع المسؤولية تجده ذلك الشخص الذي ينظر ويدافع عن السياسات والقرارات الحكومية المختلفة ، وأما في حال دوران الدولاب وخروجه خارج تلك الدائرة يصبح ينظر على هذا الشعب مدعيا ً بوجود الفساد والمحسوبية والشللية وخصوصا ً هؤلاء الوزراء فما أن تحل حكومة حتى يصبح لهم صالونات سياسية وهمية يقضون بها الليالي بالبكاء والعويل على حال الوطن والعباد.

دولة الرئيس ،
نحن نعلم بأن الدستور الأردني ينص بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ولكن بعض هؤلاء الوزراء وبعد أن ُتقال وتستقيل الحكومة يبدأون بالطخ والانتقاد لتلك الحكومة وقراراتها ويصبح بعضهم يدعي بأنه كان ضد هذا القرار أو ذاك ويصبح يتحدث عن بطولاته في مخالفته للقرارات التي يشكل الرأي العام في رفضها.

ومن هنا ومن أجل الشفافية والأمانة والمصداقية وكي يعرف الشعب الغث من السمين ونعرف ما يدور من نقاشات في اتخاذ تلك القرارات فإننا ندعو دولتكم أن يعمد إلى ايجاد محاضر خاصة تبين موقف كل وزير من تلك القرارات كي يتمكن أي باحث أو مواطن من معرفة الحقيقة وأن تلك القرارات تؤخذ بعد سجال ونقاش طويل وليس كما يعتقد البعض موافقين موافقين.

دولة الرئيس ،
أريد أن اثير بعض القضايا التي تشكل لي الأرق كناشط في مجال حقوق الانسان والتي نعتقد بأنها تشكل كذلك خطرا ً على الأمن الاجتماعي للمواطنين الأردنيين ومن أهم تلك القضايا :
1- قضية انتشار المخدرات وخصوصا ً في القرى والأرياف والمخيمات دون أن نجد هنالك أي خطط وبرامج لمكافحة هذه الآفة التي أخذت تغزو مجتمعنا.
2- البطالة والفقر والجوع في ألوية وقرى المملكة وضعف العمل التعاوني.
3- تراجع الحريات العامة والتضييق على النشطاء في مجال حقوق الإنسان.
4- ضرورة الغاء محكمة الشرطة وأن تكون الولاية للمحاكم النظامية فليس من المعقول أن تصدر المحكمة قرارها ويكون القرار خاضعا ً لمصادقة مدير الأمن العام والذي يمكنه الغاء العقوبة كما أن اللجوء للقضاء النظامي يعطي استقلالية وشفافية أفضل.

دولة الرئيس ،
إننا جميعا ً في هذا الوطن نعمل من أجل هدف واحد ألا وهو خدمة الوطن وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله.

واقبلوا فائق الاحترام

المحامي
عبدالكريم الشريدة