حاولت طيلة الأسبوع الماضي أن أترفع عن الدخول في سجال مع أحد الكتاب المغمورين ، الذي نشر مقالا على أحد المواقع الإخبارية بعنوان " خطر العسكر . . قديم يتجدد في بلادنا " وذلك بتاريخ 8 / 5 / 2010 .

ونظرا لما أورده الكاتب في مقاله من اتهامات باطلة ، طعنتْ بشرف المتقاعدين العسكريين وولائهم للوطن وقيادته ، وجدت نفسي مضطرا للرد عليه وتفنيد إدعاءاته ، كي لا تؤخذ كحقائق مسلم بها من قبل غير العارفين بحيثياتها . فالعسكريون الأردنيون لم يشكلوا في يوم من الأيام خطرا على النظام ، بل كانوا دائما حماة له ودرعا للوطن . وما تلك التخرصات إلا تعبير عن الحقد الذي يعشش في عقل وضمير الكاتب نفسه ، تجاه رجال شرفاء لا يبدلون جلودهم ولا يتاجرون بالوطن ، ولا يغيرون ولاءهم لقيادتهم الحكيمة .

وقبل أن أشرع بتفنيد بعض أقوال ذلك الدعيّ ، أود أن أبين الحقائق التالية :

أولا : إن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين شكلت في عام 1998 وتم انتخاب أعضائها ورئاستها باجتماع موسع عقد في نادي ضباط الجندويل ، ضم ممثلين عن كافة المتقاعدين من مختلف محافظات المملكة ، وقد تشرفت بخدمة إخواني المتقاعدين كرئيس لهذه اللجنة التي تمثل أكثر من مئة ألف متقاعد عسكري ، لمدة ست سنوات متتالية امتدت حتى عام 2004 .

ثانيا : حظيتْ اللجنة باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني أعزه الله حيث اجتمع بأعضائها مرات عديدة في القيادة العامة كان آخرها قبل بضعة أشهر ، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم ولبى الكثير منها . وهذا أبلغ اعتراف من رأس الدولة بمشروعية اللجنة وتمثيلها للمتقاعدين العسكريين ، وهو اعتراف نفخر به ونحافظ عليه رغم أنف المشككين .

ثالثا : تهتم اللجنة بقضايا المتقاعدين بصورة مستقلة بعيدا عن البيروقراطية باعتبارها لجنة شعبية منتخبة ، تكمل مهمة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ، ولا تتدخل في القضايا السياسية والأمنية إلا ( في حالة شعورها بوجود خطر كبير يهدد مصالح الوطن وكيانه ) . وفي هذه الحالة ترى اللجنة أن من واجبها أن تدق ناقوس الخطر وتلفت انتباه المسؤولين إليه ، بالكلمة الصادقة والنصيحة الأمينة ، وليس من خلال البيان رقم واحد كما يدعي كاتب المقال .

رابعا : الولاء للقيادة الهاشمية العريقة والالتفاف حول العرش ، مغروس في أفئدتنا وفي الدماء التي تجري في عروقنا سواء كنا عاملين أو متقاعدين . فالغدر والانقلاب ليس من شيمنا ولن نرضى عن قيادتنا التاريخية بديلا من أي جنس أو لون .

خامسا : عندما يحال العسكريون إلى التقاعد فإنهم يخرجون من تحت مظلة القوانين العسكرية ليدخلوا تحت مظلة القوانين المدنية ، ويصبح من حقهم في هذه الحالة التعبير عن آرائهم في مختلف المواضيع كأي مواطن آخر بالوسائل المشروعة .

هذه الثوابت كان لابد لي من إبرازها كمقدمة لهذا المقال ، لكي يعرف الجاهلون بطبيعة اللجنة الوطنية ومرجعيتها ، والتمييز بين صفة أعضائها السابقة بالزي العسكري ، وصفتهم فيما بعد كمتقاعدين بالزي المدني متحررين من القوانين العسكرية .

وعودا إلى مقال الكاتب الذي يقول في مطلعه : " . . . لا ثم لا للعسكر ، ولِتدخّل العسكر في السياسة ، أفهم كما يفهم غيري أن تعاطي الشأن السياسي حق مشروع لكافة المواطنين ، حق يكفله الدستور والقانون وكافة الشرائع ، ولكن شرط أن يتم من خلال أحزاب سياسية لها نظامها الداخلي ورؤيتها السياسية حول القضايا التي تواجه البلاد . . . وبغير وجود هذا الحزب السياسي الذي ينضوي تحت لوائه أولئك العسكر المتقاعدون ، يكون بيانهم الذي أصدروه قبل أيام ، بمثابة البيان رقم 1 " .

وسؤالي إلى الكاتب المدعي" بالفهم في تعاطي الشأن السياسي " ، بأي صفة يخاطب ضباطا متقاعدين كانوا قادة مؤتمنين على أرواح آلاف البشر ، ويمتلكون من المؤهلات والمعرفة العلمية والعملية ، ما يفوق معلومات حملة الشهادات الجامعية ، وكتاب المقالات المدفوعة الأجر ؟

وعند الرجوع إلى الدستور الأردني الذي أشار إليه المذكور قرأت بين سطوره ما يلي :
• المادة 15ــ 1 : تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير ووسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون " .
• المادة 17 : للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها للقانون " .

لم أعثر بين مواد الدستور الأردني على شرط يحدد " تعاطي المواطن الأردني للشأن السياسي من خلال أحزاب سياسية " . من الواضح أن مرجعية الكاتب ليس الدستور الأردني كما يدعي ، وإنما دستور استورده من الخارج واتكأ عليه لتسويق بضاعته . ولهذا فإنه اعتبر المتقاعدين العسكريين هنودا حمرا يجب تكميم أفواههم ، وإفساح المجال لأمثاله ليشبعونا تنظيرا وتهريجا بلا مضمون ، وحرماننا من حق الاعتراض .

يقول الكاتب : " بيان العسكر أو مجموعة منهم أتاح الفرصة لكل من في صدره وقلبه غل قديم أو جديد لأن ينفث سموم حقده وغله في وجوهنا . كان هذا البيان بمثابة الفتيل الذي ابتدأ بإشعال حرائق كنا وما زلنا نرفضها ونرفض مشعليها أيا كان هؤلاء المشعلين . . . وأصلا فإن البيان لم يكن ضد الحكومة بقدر ما كان ضد شعبنا الأردني . . . إنه تهديد للسلم الأهلي وتبشير ممجوج بمرحلة قادمة تكتم فيها أنفاس المواطن الأردني تحت سطوة البسطار العسكري . . . " .

 

أوافق الكاتب بأن البيان كشف من بصدره وقلبه غل وحقد ، الأمر الذي دفعه لتسطير مقاله الذي طفح بتلك الصفات الخبيثة ، وكشفه على حقيقته دون أن يدري ، نظرا لانشغاله بتوجيه الاتهامات الكاذبة إلى أناس شرفاء . وصحيح أيضا أن البيان بدأ بإشعال الحريق ، ولكنه الحريق الذي يشوي جلود المتواطئين مع المشروع الصهيوني ضد أمتهم ووطنهم ، ويحاولون استغفال الناس البسطاء بالاختباء وراء شعارات : الحفاظ على الوحدة الوطنية ، ودرء الفتنة ، وسوء توقيت البيان . وهي عبارات تناقض الحقيقة فيما قصده المتقاعدون .

وطالما أنه نصّب من نفسه مدافعا ومتحدثا استراتيجيا باسم الشعب الأردني دون تفويض من أحد ، وأعلن للملأ بأن البيان يشكل تهديدا للسلم الأهلي ، فأتمنى عليه أن يكمل مشروعه ويعلن أن البيان يشكل أيضا تهديدا للسلم العالمي ، ويدعو أصحابه لزيارة المنطقة والعمل على حفظ السلم بها إقتداء بما يحصل في المناطق الساخنة .

وأما سطوة البسطار العسكري الذي يدعي الكاتب بأنه لكتم أنفاس المواطن الأردني ، فأحب أن أقول له ولغيره : إن هذا البسطار الذي تعمد بغبار معارك القدس الشريف وبقية أراضي الضفة الغربية ، لن يستخدم في كتم أفواه الأردنيين ، بل للدعس على رؤوس الأفاعي التي تفح سمومها علينا وتعطل كل جهد مقاوم للعدو . فغبار الأراضي المقدسة الذي يزين ذلك البسطار محرّم على البعض من مد يده إليه أو لمسه . . !

والبيان الذي وصفه الكاتب الهمام ب " المشؤوم " هو في حقيقته بيان شريف وذو غايات نبيلة ، يكشف المتواطئين مع مشروع " ألداد " الصهيوني ، ويحث على وقف المزيد من عمليات التجنيس الجديدة ، لأنها تفرغ الأرض من أهلها وتكرّس التوطين وتصب أخيرا في صالح إسرائيل . فهل هذا بيان مشؤوم كما وصفه الكاتب ومناصريه ؟ إلاّ ما يراه المنخرطون في ذلك المشروع الخطير . . !

يقول الكاتب أيضا في مقاله الشهير : " إن النضال المشروع للأردنيين ضد مشروع الوطن البديل . . . لا يكون إلا بوقفة جادة لكل ألوان الطيف السياسي في مواجهة هذا الخطر الداهم . . وليس وراء وهم الانقياد الأعمى لمجموعة من الضباط المتقاعدين الذين يحاولون أن يستعيدوا دورا فقدوه في ظل الديمقراطية الهشة والناشئة في بلادنا . . . "

إذن يعترف المنظر الاستراتيجي بأن هناك خطر داهم ويدعو لوقفة جادة لمواجهته . ونحن بدورنا ندعوه ليتقدم الصفوف ، ويمارس قدراته الكامنة في حشد ألوان الطيف السياسي لمواجهة الخطر الداهم الذي شخّصه . وليعلم المذكور أن المتقاعدين لا يبحثون عن أدوار فقدوها أو ينتظروها طالما أن جنابه وريثهم الأمين على مصالح الأمة . فالمتقاعدون أدوا دورهم بأمانة وشرف ، ولم يبقَ عليهم في هذه المرحلة إلا دور وطني واحد ثنائي الغرض يتلخص في : تعرية العملاء ، وحماية التراب الطاهر الذي بذلوا في سبيله كل غال ونفيس ، عندما كان غيرهم يستمتعون بأوقاتهم في أماكن معروفة .

لقد تجاوز الكاتب حدوده كثيرا وتطاول على أناس شرفاء ، واستهزأ بهم بوصفهم تارة بعبارة " العسكر " وتارة أخرى بِ " مجموعة من المتقاعدين " وحوّل بيانهم إلى غير مبتغاه الحقيقي لغاية في نفسه ونفس من يقفون خلفه . فالمتقاعدون ليسوا جهلة كما يعتقد الكاتب ، بل مثقفون وتخرجوا من أرقى المعاهد الأكاديمية والاستراتيجية المحلية والأجنبية . وذنبهم الكبير أنهم لا يساومون على مصلحة الوطن على الساحتين الأردنية والفلسطينية ، ولا يفرقون بين الشعبين الشقيقين اللذين التحما سويا في عُرى عائلية لا انفصام لها ، وإنما يطالبون بالحفاظ على هويتيهما الوطنيتين ، وإفشال حرب التوطين التي تدور رحاها في الوقت الحالي على الساحتين الأردنية والفلسطينية .

لقد بقي الكثير مما أريد قوله حول ذلك المقال السيئ ، وتشريح خباياه المستترة خلف كل كلمة من كلماته ، ولكنني لا أريد أن أثقل على القارئ العزيز . وأحذر الكاتب من التحدث نيابة عن الشعب الأردني دون تفويض ، وأن لا يزج نفسه في حقل ألغام متفجر . وعليه أيضا أن يلتزم حدوده ولا يصدر إلينا أوامره ويوجهنا كيف نتصرف ، لأننا نملك البصر والبصيرة ، ولا نحتاج إلى إرشاد منه أو من أمثاله . . !

أما التقدير والاحترام الذي أهداه إلينا في نهاية مقاله ، بعد أن أفرغ ما بقلبه وجعبته من سموم . . فمردود عليه ، لأننا لسنا بحاجة إليه . ونطمئنه مع جوقة الهتافين الذين يسيرون على دربه ، بأن أهدافهم القريبة والبعيدة مكشوفة ، ولن يتمكنوا من تسويقها علينا تحت أي غطاء . . !

15 / 5 / 2010

adwanjo@hotmail.com