جراسا -

قالت ورقة بحثية "إسرائيلية" إن الحكم الذاتي ربما يكون بديلا عن دولة فلسطينية، واعتبرت أن هذا الخيار يمنح "إسرائيل" الاستقرار السياسي والأمني الذي تسعى إليه.

وجاء في دراسة أعدها يوسي أحيمائير ونشرها موقع ميدا "الإسرائيلي" أن مشروع الحكم الذاتي الذي بدأت الأوساط "الإسرائيلية" تتداوله بعد نشوب حرب الأيام الستة عام 1967 يعود إلى الأضواء مجددا بحيث يكون بديلا عن الدولة الفلسطينية.

ورغم أن مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين -الذي تسعى إليه "إسرائيل"- لا يتطلب أن يكون تحت سيادتها الكاملة لكنه لا يمانع إقامة علاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين تتخللها مشاريع اقتصادية مشتركة واتفاقيات دفاع ثنائية وعقود عمل في مجالات العلوم والتقنية، والاتفاق على صيغة مشتركة لتوطين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال أحيمائير -وهو من كبار الصحفيين "الإسرائيليين"- إن البديل المناسب لإسرائيل في هذه الظروف الأمنية التي تمر بها يتمثل في الرجوع للوثيقة السياسية التي وضعها الوزير "الإسرائيلي" يغال آلون الذي توفي بعد حرب 1967، وقد وضعت الوثيقة الأسس الأولى لمشروع الحكم الذاتي.

وأضاف أن الوضع السائد اليوم بين "إسرائيل" والفلسطينيين يتطلب استخراج خطة آلون من أدراج الحكومة "الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية باتوا ينفذون معظم متطلبات الحكم الذاتي، في حين أن قطاع غزة يدار باعتباره دولة منفردة تحت سلطة حركة حماس، حسب تعبيره.

ووفق الباحث -الذي عمل مستشارا إعلاميا لدى بعض رؤساء الحكومات "الإسرائيلية"- فإن خطة آلون تتطابق مع ما كان يدعو إليه رئيسا الحكومة السابقان مناحيم بيغن وإسحاق شامير (من حزب الليكود) من خلال تبنيهما فرضية عدم إقامة دولة فلسطينية.

وحذر من أن الفلسطينيين سيعودون لمطالبهم القديمة الجديدة المتمثلة في الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل إلى حدود العام 1967 مع إجراء تعديلات عليها عبر تبادل الأراضي أو تصلبهم إزاء مسألة إخلاء المستوطنات، وتقسيم القدس، وفي النهاية إقامة دولة فلسطينية، وكل ذلك دون الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة للشعب اليهودي.

وختمت الورقة البحثية "الإسرائيلية" بالقول إن كل ما تقدم يؤكد أن حل القضية الفلسطينية ما زال مستبعدا في هذه المرحلة في ظل استمرار التحريض الفلسطيني ضد "إسرائيل" بالمدارس والإعلام وتمجيد الشهداء وعائلاتهم، مما يعني عدم حدوث تقدم في المفاوضات واستمرار الجمود على حاله في العملية السلمية.