جراسا -

تلعب الشمولية الجندرية دورًا هامًا في سياق تغيّر المناخ، سواءً من حيث الأثر أو الحلول. وغالبًا ما تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة ناتجة من تغيّر المناخ بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. ويكون هذا الضعف واضحًا بشكل خاص في البلدان النامية، حيث تتحمّل النساء مسؤولية أساسية عن توفير الماء للأسرة والأمن الغذائي والطاقة للطهو والتدفئة، ما يجعلهن أكثر عرضةً للتغييرات المناخية التي تؤثر على هذه الموارد.


ومع ذلك، تمثل الشمولية الجندرية فرصةً حاسمةً للعمل المناخي. ويمكن للمعرفة والمهارات والمنظورات الفريدة للنساء أن تسهم في حلول مناخية أكثر فعالية، من تطوير التكنولوجيات المستدامة إلى تنفيذ استراتيجيات التكيّف المجتمعية. ويساعد إشراك النساء في العمل المناخي، ليس فقط في معالجة عدم المساواة بين الجنسين؛ ولكن أيضًا في تعزيز فعالية واستدامة استجابات المناخ.



أهمية الشمولية الجندرية في معالجة تغيّر المناخ

تُبرز مجالات رئيسية عدة أهمية الشمولية الجندرية في معالجة تغيّر المناخ:

أولاً، القيادة واتخاذ القرار: حيث يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة النساء في الأدوار القيادية وعمليات اتخاذ القرار في مجالات تتعلّق بالمناخ، إلى حلول أكثر شمولية وفعالية. وأظهرت الدراسات أنّ السياسات والمبادرات تكون أكثر استدامة وفعالية عندما تشارك النساء في عملية اتخاذ القرار.

ثانياً، التكيّف والمرونة: إذ تمتلك النساء، وبخاصة في المجتمعات الريفية والأصلية، معرفة وممارسات فريدة حيوية للتكيّف مع المناخ والمرونة. ويمكن أن يحسن الاعتراف بهذه المعرفة والاستفادة منها من مرونة المجتمع لتأثيرات المناخ.

ثالثاً، التنمية المستدامة: حيث يعدّ النهج الشامل للجندر في تغيّر المناخ أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). ويمكن أن تؤدي معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، إلى أنماط استهلاك أكثر استدامة، وتحسين جهود الحفظ، وتعزيز استراتيجيات سبل العيش.

رابعاً، الفرص الاقتصادية: فالشمولية الجندرية في الاقتصاد الأخضر تعدّ ضرورية لضمان الوصول العادل إلى فوائد التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك خلق الوظائف، وتوليد الدخل، وتحسين سبل العيش. من الضروري مشاركة النساء في الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وغيرها من القطاعات الخضراء للنمو الشامل.



الشمولية الجندرية في الاتفاقيات الدولية

تعترف الأطر الدولية والاتفاقيات، مثل اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، بأهمية المساواة بين الجنسين في العمل المناخي. وتشجع هذه الأطر الدول على دمج الاعتبارات الجندرية في سياساتها وأفعالها المتعلقة بالمناخ، بهدف تحقيق استجابة عالمية أكثر شمولًا وعدالة وفعالية لتغيّر المناخ.


وتشمل الجهود لدمج الاعتبارات الجندرية في العمل المناخي برامج بناء القدرات، وميزانية الاستجابة للجندر، والسياسات الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في المجالات المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، لا تزال هناك تحدّيات في تحقيق الشمول الجندري الكامل في العمل المناخي، بما في ذلك الحواجز الهيكلية، والوصول المحدود إلى الموارد والفرص، وتمثيل غير كافٍ للنساء في أدوار اتخاذ القرار.



الخاتمة

وختامًا، فإنّ الشمولية الجندرية ليست مجرد مسألة إنصاف وعدالة، ولكنها أيضًا عنصر حاسم في العمل المناخي الفعّال والمستدام. فمن خلال معالجة الضعف الفريد للنساء والاستفادة من معرفتهن وقيادتهن، يمكننا تعزيز مرونة المجتمعات والأمم لتأثيرات تغيّر المناخ، مع التقدّم نحو عالم أكثر استدامة وعدالة.