جراسا -

اتهمت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بالدفع نحو الاخلال بالتوازنات الاجتماعية بحزمة القرارات التي اتخذتها في الجلسة التي عقدتها أمس الاربعاء غير عابئة بالتحذيرات الصادرة عن القوى الاجتماعية ذات العلاقة بالمصالح الوطنية المتداخلة.

وأكدت الكتلة على ما ذهبت اليه في التقارير والبيانات الصادرة عنها بشأن رفع الحد الادنى ومطالبتها برفع الحد الادنى للاجور من ١٩٠ ـ الى ٣٠٠ دينار تناسبا مع سلم غلاء المعيشة الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية جراء السياسات الحكومية القائمة على نهج معالجة الأزمات بانتاج أزمات جديدة تظهر أثارها في العجوزات المزمنة في الموازنات العامة تجلى تفاقمها في موازنة ٢٠١٧ ومعالجتها اياها بالسياسة المالية المتبعة برفع نسبة ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالرسوم على السلع والخدمات يتحمل الاعباء المترتبة عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصحاب الدخل المحدود والعاملين بأجر.

وبينت الكتلة بأن الاستجابة الحكومية للمطالب كان المفترض ان لا يقل الحد الادنى للاجور عن ٣٠٠ دينار واستنادا لما توصلت اليه اللجنة المشكلة من عدة وزارات ومؤسسات معينة والتي أوصت برفع الحد الادنى بما لا يقل عن ٣٠٠ دينار ولكنه بقي حبيس أدراج الحكومة بناء على طلب صريح من صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الكتلة أن تحديد الحد الادنى بمقدار ٢٢٠ دينار هو متلازم مع بقية القرارات الحكومية المتخذة لمعالجة العجز في الموازنة هو استمرار لإملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على المعالجات المالية واعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض دأبا على نهج الحكومات المتتابعة وما خلفته تلك السياسات من ارتفاعات في نسبة الفقر والبطالة وتآكل قيمة الاجور جراء الارتفاعات المتواترة في اسعار السلع الأساسية.

وأوضحت الكتلة بأن القرارات الحكومية برفع نسبة ضريبة المبيعات والرسوم ورفع الدعم عن المحروقات تدفع باتجاه رفع الاسعار على السلع الاساسية لارتباطها بالسلع الارتكازية من جهة وتدني دخول الافراد من جهة ثانية.

وطالبت الكتلة في ختام بيانها الإطارات العمالية من نقابات واتحادات وهيات وكافة المهتمين بقضايا العمال حرصا منها على الحد من تفاقم الازمات الاجتماعية بالضغط على الحكومة لحملها على التراجع عن حزمة القرارات واعادة النظر في رفع الحد الادنى للأجور.