جراسا -

نضال سلامة - أثارت القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة أمس الأربعاء موجة من الغضب الشعبي في أوساط الناشطين والحزبيين والنواب ، معتبرين أن هذه القرارات تستوجب وقفة شعبية جادة في وجه املاءات صندوق النقد الدولي الذي انساقت خلفه الحكومة بفعل أدائها والحكومات السابقة المعتمد على حصر سد المديونية من جيب المواطن .

النائب السابق رلى الحروب أوضحت لـ"جراسا" أنها سبق وحذرت من املاءات صندوق النقد الدولي والتي وقعت الحكومات اتفاقيات مع الصندوق كبلت الشعب الوطن ، وأرهقته اقتصاديا .

وبينت الحروب أن الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة قرارات الحكومة هي مجلس النواب ،مطالبة في الوقت ذاته القوى الشعبية الضغط باتجاه اسقاط كل من الحكومة والمجلس .

ونوهت الحروب الى أن هذه القرارات تعكس أن الحكومة والنواب في واد والشعب في واد آخر ، فأعضاء الحكومة من طبقة الأثرياء ، وغالبية النواب رجال أعمال لا يهمهم ما وصل اليه حال المواطن .

ودعت الحروب لتنظيم حملة شعبية تحمل شعار " الحكومة والنواب لا يمثلوني " ، مشيرة الى أنه ستتم الدعوة لمؤتمر حزبي شعبي حاشد لإقرار فعاليات شعبية احتجاجا على قرارات الحكومة .

من جهته بين الإعلامي بسام بدارين أن عدم وجود ردة فعل في الشارع على تلك القرارات يبعث على القلق ولا يجب الاستهانة به ، مشددا على أن حالة الاحتقان الشعبية وصلت الى القاع .

وأشار بدارين الى أن القرارات الأخيرة غير مبررة بكل المقاييس والأبعاد ، موضحا أن خبراء الاقتصاد أكدوا على أنها ليست لها علاقة بما تدعيه الحكومة من تعويض لعجز الميزانية لأن نسب الرفع التي قررتها تسد المديونية وبفارق كبير .

واوضح بدارين أن الأخطر في القرارات الحكومية والجديد هو مخالفتها لسياسة الحكومات المتبعة قديما بانتهاج التدرج في الرفع ، فحكومة الملقي خطت سياسة جديدة تقضي بالرفع دفعة واحدة وبشكل مفاجئ .

وتساءل بدارين " كيف للبرلمان أن يوافق على تلك القرارات خارج اطار الموازنة ؟ وكيف لرئيس المجلس أن يستشر بالدفاع عن الحكومة عبر وسائل الإعلام ؟"

النائب عن كتلة الإصلاح النيابية موسى الوحش بيّن لـ"جراسا" أن موقف الكتلة كان واضحا من البداية ، مشددا على أن الكتلة تقدمت بالعديد من الحلول البديلة للحكومة بالتزامن مع الاتفاق الذي تم بين اللجنة المالية النيابية و الحكومة والقاضي بتخفيض المبلغ الذي تريد الحكومة تحصيله من 450 مليون دينار الى 300 مليون .

و لفت الوحش الى أنه في حال اقرار غالبية النواب لطرح الثقة بحكومة الملقي فإن الكتلة لن تتردد في ذلك ، مطالبا الأحزاب السياسية بالنزول للشارع والضغط على الحكومة لثنيها عن تلك القرارات بالتزامن مع الجهد الذي تقوم به الكتلة داخل البرلمان للتقدم بطرح الثقة بالحكومة .

وشدد الوحش على أن الإرادة الشعبية و حملات المقاطعة ستساهم بتنشيط مجلس النواب الذي حتما سينضم للجهود الشعبية الهادفة لالغاء تلك القرارات .