جراسا -

تمارس بعض المستشفيات الخاصة استغلالا واضحا ومخالفا يتحمل القطاع الطبي برمته نتائجه الكارثية التي تؤثر على سمعة الاردن الطبيةوذلك بهدف زيادة الحجوزات واستقطاب مرضى عرب دون النظر الى الضرر الكبير الذي سوف يحصده كل من القطاع الصحي والمريض على حد سواء.

خيوط القضية تبدأ من خلال ابرام عقود او اتفاقيات –ولا تهم المسميات- بين مستشفيات خاصة ومؤسسات تدعي انها صاحية مبادرات ونشاطات اجتماعية وغيره حيث يتم من خلالها استقبال واستقدام فرق طبية واسماء لاطباء غير اردنيين من بريطانيا وايطاليا ودول اخرى وبموافقات رسمية لاجراء عمليات للمرضى في هذه المستشفيات ويتم الترويج للاطباء غير الاردنيين لا سيما في الدول الخليجية من خلال هذه الشركات لاجراء عمليات مختلفة واهمها جراحة القلب من منطلق ان "كل فرنجي برنجي" وبأسعار مخفضة.. ولكن لهذه القضية ابعاد اخرى خطيرة ونتائج كارثية.

وتتذرع هذه الشركات والفرق الطبية المتعاونة معها بأن هؤلاء المرضى الخليجيين كانوا عازمين على السفر الى بريطانيا لاجراء العمليات وتم اقناعهم بالحضور الى الاردن.. وهذه حجج واهية و ذرائع لا تمت للحقيقة بصلة حيث ان المستفيد الاول هو الطبيب البريطاني الذي يحظى بنصيب الاسد دون ان يكون مطالبا بدفع ضرائب والتي تبلغ في بلده 40% اما الفتات فيكون من نصيب المستشفى الخاص بدل منام وزيادة اشغال.. وبالمحصلة فان هذا التجاوز والالتفاف يسيء ويؤثر سلبا على الطبيب الاردني وعلى عمله ويزيد من الكساد ويسرق المرضى لصالح اطباء اجانب وبالتالي تتحول كافة الحالات الي كانت تعالج في الاردن او التي سوف تعالج في المستقبل الى الاطباء الاجانب الذي يأتون على هيئة اطباء زائرين وفرق عمل طبية ويقومون باجراء العمليات المختلفة وتخرج الاموال معهم فيما يشبة المؤامرة.. وفي هذا الصدد نشير الى وزيرالخزانه البريطاني الذي صرح عبرقناة الجزيرة انه سيستثمر طبيا في الدول العربية خصوصا بعد ان فقدت بريطانيا كثيرا من زبائنها اثر انسحابها من الاتحادالاوروبي.

اما الازمة الاخرى فهي تجاوز هذه المستشفيات الخاصة لنقابة الاطباء التي ترفض جملة وتفصيلا ما يحدث في القطاع الخاص وبالتالي تتوجه هذه المستشفيات الى جهات رسمية اخرى للحصول على الموافقة تحت ذريعة زيادة السياحة العلاجية متجاهلة ان الاموال تخرج ولا تدخل ولا يتبفى منها سوى 10% للمستشفى.

ونضيف بان هؤلاء الاطباء القادمين من الخارج لا يملكون تراخيص مهن ولا يقدمون امتحانات لمزاولة المهنة ولا يخضعون لمحاسبة او لقوانين وغير مسجلين بنقابة الاطباء بل ان احدىالفرق الطبية التي عملت في مستشفى خاص قامت باجراء 8 عمليات قلب لاطفال سوريين توفي منهم 6 وغابت قضيتهم ولا حسيب ولا رقيب..

ونتساءل اين وزارة الصحة واين جمعية المستشفيات الخاصة ومن يسمح للمستشفيات الخاصة باستخدام اطباء اجانب وهل باتت المستشفيات الاردنية عقيمة خالية من الاطباء الاردنيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ولمعت اسماءهم محليا وعربيا وعالميا..!!!؟؟؟

وما دور هذه المؤسسات الاجنبية العاملة بالاردن والتي تمارس دور "منظمي الزفاف" وتعقد الاتفاقيات وتضرب السياحة العلاجية في مقتل وتنال من سمعة الاردن الطبية.. هذه المؤسسات او الشركات التي تتعاقد مع الفنادق وتجلب المرضى العرب وتصول وتجول بالاتفاق مع مستشفيات خاصة ضربت مهنتها الانسانية عرض الحائط واتجهت نحو مزيد من الحجوزات والارباح على حساب حياة الانسان وقيمة الطبيب الاردني بل على حساب سمعة الوطن الذي طالما انجب الاطباء المبدعين.. والسؤال الان من يوقف هذا التجاوز والخطر الذي يداهم القطاع الطبي بالاردن!؟.