جودة: الأردن عصي على ''الإرهاب'' وعصاباته
جراسا - شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده على ان "الأردن عصي على الإرهاب البغيض وعصاباته الاجرامية التي استهدفت المملكة".
وأكد ان "المملكة ستبقى بقيادتها الهاشمية وبعزم النشامى والبواسل، حصنا منيعا ضد قوى الظلام والتطرف التي تحاول المس بأمن الوطن واستقراره ولن تنجح"، مبينا أن "دماء شهدائنا الطاهرة وتضحيات شعبنا ستزيدنا شموخا وعزما وقوة على دحر الارهاب والقضاء عليه".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في سوريا وخاصة في حلب الذي عقد في مقر جامعة الدولة العربية في القاهرة.
واكد جودة خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للازمة السورية وعلى أهمية حماية المدنيين في حلب ورفع معاناتهم الانسانية.
هذا واستهل الاجتماع بإدانات الوزراء العرب للاعتداء الإرهابي، معبرين عن تعازيهم ومواستهم للأردن قيادة وشعبا.
وعبر جودة عن امتنانه وبالغ تقديره لكل الأشقاء من الدول العربية، والاصدقاء "على تضامنهم ووقوفهم مع الاردن ضد العملية الإرهابية التي نفذتها زمرة مجرمة في مدينة الكرك الأبية، والتي راح ضحيتها سبعة شهداء من بواسل أجهزتها الأمنية وشهيدين بريئين ومواطنة كندية ضيفة وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن، الأكفاء في محاولة بائسة، فاشلة للنيل من أمن وإستقرار الأردن، وهم يعرفون ان الاردن سيبقى عصياً ومنيعاً في وجه هذه الأيدي الآثمة، التي وبكل أسف تعج في إقليمنا والعالم".
وقال إن "الحرب على الإرهاب هي حربنا حتى ندحر المجرمين ونقضي عليهم شكلا وموضوعا، عصابات وتنظيمات وافراد كلهم مجرمون، ولكن نشامى الاردن على العهد دائما وفي طليعة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف".
واضاف جودة: "يجب علينا ضرورة توحيد جهودنا والإضطلاع بمسؤولياتنا إزاء ما يجري في حلب خصوصاً، وباقي أرجاء سوريا عموماً وإنطلاقاً أيضا من إيماننا بالدور المحوري لهذه الحاضنة العربية في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وقال إننا نجتمع اليوم، وما يزال في قلوبنا غصة وألم جسيم إزاء المعاناة التي يتكبدها الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة التي لم تطل تبعاتها الشعب السوري وحسب، بل طالت دول المنطقة وشعوبها. وهنا أؤكد على موقف بلادي المبدئي لجلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لإنهاء العنف والأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تسترشد برؤية دولية موحدة، وتستند لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف 1، والبيانات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سوريا، تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية والديمقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم وتفضي لإجتثاث الإرهاب، فضلاً عن دعمنا لأي جهد مخلص وجاد يفضي إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفقاً للمرجعيات أعلاه، ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري الذي نجمع كلنا بأنه المتضرر الأكبر اليوم. فلا يوجد حل إنساني للأزمة السورية بل الحل السياسي الذي يضمن امن سوريا واستقرارها ووحدة مكوناتها وعودة لاجيئها".
واكد ان الاردن "يستنكر ما تعرض له المدنيين الأبرياء في مدينة حلب من قتل ودمار وتعذيب، المدينة العريقة بتاريخها العريق وتراثها الغني، والذين عانوا ما عانوا من ويلات الحصار والتجويع والتهجير والتشريد. وعليه، يؤكد الأردن على ضرورة الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بما يسهم في وصول المساعدات إلى كافة المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها".
وقال: "إننا ننظر بإيجابية إلى الإتفاق التركي-الروسي الذي أبرم مؤخراً، وأفضى إلى إحراز نجاح في خروج عدد من القوافل من المدينة، مؤكداً على ضرورة إستمرارية إنسيابية عمليات الإجلاء التي بدأت بتاريخ 15 كانون الاول الحالي وعبور المدنيين بشكل آمن وكريم من حلب إلى مناطق آمنة ودونما فرض أية عوائق أو تأخير، ليتسنى لفرق الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدة العاجلة لأولئك المدنيين وتقديم الإسعافات الأولية لهم وتسهيل أعمال إغاثتهم".
وأضاف: "كما يدين الأردن قيام بعض المليشيات بقطع الطريق المؤدية لخروج حافلات المدنيين، وما ورد من أنباء عن تعرضهم لقتل أو مضايقات أو عراقيل".
وقال جوده ان "الأردن يعرب عن إرتياحه إزاء تبني مجلس الأمن هذا اليوم القرار رقم 2328 لعام 2016، والذي يتمحور حول نشر مراقبين أمميين لمراقبة ومتابعة عمليات الإخلاء من حلب، ويؤكد على أهمية ضمان طوعية وأمان عبور المدنيين تحت مراقبة وتنسيق الأمم المتحدة. ولا بد من التأكيد على عدم الإكتفاء بإصدار القرار، وإنما تطبيقه على أرض الواقع وتنفيذ بنوده من قبل كافة الأطراف دونما أية عوائق. وهنا، أود التنويه إلى أن الوصول إلى هذا القرار لا يجب أن يثني المجتمع الدولي عن مواصلة العمل نحو الوصول إلى حل سياسي وشامل للأزمة السورية التي أوشكت ان تدخل عامها السادس، بل ويؤسس ويمهد لإستئناف العملية السياسية المستندة إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، ويجنب سوريا بكافة أرجاءها المزيد من القتل والتهجير والمعانة الإنسانية، ويضع حداً للأزمة السورية التي تهدد استقرار المنطقة ووحدة سوريا، ويأجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، ويُبقى العصابات الإرهابية تهدد الأمن والاستقرار العالميين وان ضمائرنا وعقولنا تتطلب منا ان لا نقف وقفة المتفرج". (بترا)
شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده على ان "الأردن عصي على الإرهاب البغيض وعصاباته الاجرامية التي استهدفت المملكة".
وأكد ان "المملكة ستبقى بقيادتها الهاشمية وبعزم النشامى والبواسل، حصنا منيعا ضد قوى الظلام والتطرف التي تحاول المس بأمن الوطن واستقراره ولن تنجح"، مبينا أن "دماء شهدائنا الطاهرة وتضحيات شعبنا ستزيدنا شموخا وعزما وقوة على دحر الارهاب والقضاء عليه".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في سوريا وخاصة في حلب الذي عقد في مقر جامعة الدولة العربية في القاهرة.
واكد جودة خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للازمة السورية وعلى أهمية حماية المدنيين في حلب ورفع معاناتهم الانسانية.
هذا واستهل الاجتماع بإدانات الوزراء العرب للاعتداء الإرهابي، معبرين عن تعازيهم ومواستهم للأردن قيادة وشعبا.
وعبر جودة عن امتنانه وبالغ تقديره لكل الأشقاء من الدول العربية، والاصدقاء "على تضامنهم ووقوفهم مع الاردن ضد العملية الإرهابية التي نفذتها زمرة مجرمة في مدينة الكرك الأبية، والتي راح ضحيتها سبعة شهداء من بواسل أجهزتها الأمنية وشهيدين بريئين ومواطنة كندية ضيفة وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن، الأكفاء في محاولة بائسة، فاشلة للنيل من أمن وإستقرار الأردن، وهم يعرفون ان الاردن سيبقى عصياً ومنيعاً في وجه هذه الأيدي الآثمة، التي وبكل أسف تعج في إقليمنا والعالم".
وقال إن "الحرب على الإرهاب هي حربنا حتى ندحر المجرمين ونقضي عليهم شكلا وموضوعا، عصابات وتنظيمات وافراد كلهم مجرمون، ولكن نشامى الاردن على العهد دائما وفي طليعة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف".
واضاف جودة: "يجب علينا ضرورة توحيد جهودنا والإضطلاع بمسؤولياتنا إزاء ما يجري في حلب خصوصاً، وباقي أرجاء سوريا عموماً وإنطلاقاً أيضا من إيماننا بالدور المحوري لهذه الحاضنة العربية في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وقال إننا نجتمع اليوم، وما يزال في قلوبنا غصة وألم جسيم إزاء المعاناة التي يتكبدها الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة التي لم تطل تبعاتها الشعب السوري وحسب، بل طالت دول المنطقة وشعوبها. وهنا أؤكد على موقف بلادي المبدئي لجلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لإنهاء العنف والأزمة في سوريا من خلال عملية سياسية تسترشد برؤية دولية موحدة، وتستند لقرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف 1، والبيانات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سوريا، تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية والديمقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم وتفضي لإجتثاث الإرهاب، فضلاً عن دعمنا لأي جهد مخلص وجاد يفضي إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفقاً للمرجعيات أعلاه، ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري الذي نجمع كلنا بأنه المتضرر الأكبر اليوم. فلا يوجد حل إنساني للأزمة السورية بل الحل السياسي الذي يضمن امن سوريا واستقرارها ووحدة مكوناتها وعودة لاجيئها".
واكد ان الاردن "يستنكر ما تعرض له المدنيين الأبرياء في مدينة حلب من قتل ودمار وتعذيب، المدينة العريقة بتاريخها العريق وتراثها الغني، والذين عانوا ما عانوا من ويلات الحصار والتجويع والتهجير والتشريد. وعليه، يؤكد الأردن على ضرورة الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بما يسهم في وصول المساعدات إلى كافة المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها".
وقال: "إننا ننظر بإيجابية إلى الإتفاق التركي-الروسي الذي أبرم مؤخراً، وأفضى إلى إحراز نجاح في خروج عدد من القوافل من المدينة، مؤكداً على ضرورة إستمرارية إنسيابية عمليات الإجلاء التي بدأت بتاريخ 15 كانون الاول الحالي وعبور المدنيين بشكل آمن وكريم من حلب إلى مناطق آمنة ودونما فرض أية عوائق أو تأخير، ليتسنى لفرق الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدة العاجلة لأولئك المدنيين وتقديم الإسعافات الأولية لهم وتسهيل أعمال إغاثتهم".
وأضاف: "كما يدين الأردن قيام بعض المليشيات بقطع الطريق المؤدية لخروج حافلات المدنيين، وما ورد من أنباء عن تعرضهم لقتل أو مضايقات أو عراقيل".
وقال جوده ان "الأردن يعرب عن إرتياحه إزاء تبني مجلس الأمن هذا اليوم القرار رقم 2328 لعام 2016، والذي يتمحور حول نشر مراقبين أمميين لمراقبة ومتابعة عمليات الإخلاء من حلب، ويؤكد على أهمية ضمان طوعية وأمان عبور المدنيين تحت مراقبة وتنسيق الأمم المتحدة. ولا بد من التأكيد على عدم الإكتفاء بإصدار القرار، وإنما تطبيقه على أرض الواقع وتنفيذ بنوده من قبل كافة الأطراف دونما أية عوائق. وهنا، أود التنويه إلى أن الوصول إلى هذا القرار لا يجب أن يثني المجتمع الدولي عن مواصلة العمل نحو الوصول إلى حل سياسي وشامل للأزمة السورية التي أوشكت ان تدخل عامها السادس، بل ويؤسس ويمهد لإستئناف العملية السياسية المستندة إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، ويجنب سوريا بكافة أرجاءها المزيد من القتل والتهجير والمعانة الإنسانية، ويضع حداً للأزمة السورية التي تهدد استقرار المنطقة ووحدة سوريا، ويأجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، ويُبقى العصابات الإرهابية تهدد الأمن والاستقرار العالميين وان ضمائرنا وعقولنا تتطلب منا ان لا نقف وقفة المتفرج". (بترا)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |