ملص يساءل الحكومة لماذا كل مشروع فيه طرف صهيوني مقدم على ما هو انجاز وطني؟
جراسا - اعلن الناشط النقابي في الحريات العامة ومقاومة التطبيع ميسرة ملص أنه على الرغم من موقف معارضي التطبيع المبدئي من التعامل مع العدو الصهيوني الا إننا كنا قد بينا منذ تأسيس المدن الصناعية في المملكة ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية خاسرة اقتصادياً و ليست لها اي قيمة مضافة على الاقتصاد الاردني.
ونوه ملص على هامش مؤتمر مقاومة التطبيع الى ان السؤال النهائي للحكومة هل دعمتم الصناعات المحلية العائدة ملكيتها لمواطنين أردنيين بنفس الطريقة التي دعمت فيها هذه الصناعات المؤهلة أم إن كل مشروع فيه طرف صهيوني مقدم على ماهو وطني.
وقال على الرغم من ان قضية تشغيل العمالة المحلية هي في الاصل المبرر الرئيسي لجميع الرسميين لتسويق هذه المدن الا انه يلاحظ التناقص المستمر للعمالة الاردنيية بسبب سوء ظروف العمل والانخفاض الشديد للرواتب (110 دينار).
و اعتبر ملص المدن الصناعية المؤهلة "جثة هامدة" تحاول الحكومة إنعاشها قبل دفنها ، وفقا لورقة قدمها في المؤتمر الثالثة للجبهة الوطنية لمقاومة التطبيع عقد السبت.
ولفت ملص النظر الى أنه على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لدعم اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة الا انها اصبحت الآن جثة هامدة ينتظر الجميع دفنها مع نهاية العام القادم عند بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ملص أنه لغاية تاريخ 1/4/2009 بلغ إجمالي المصانع العاملة 82مصنعا والمغلقة 7 مصانع ، وفي محاولة لاحياء هذه الاتفاقية سعت الحكومة لمحاولة فتح السوق لبضائع المصانع المؤهلة في كازخستان و اذربيجان.
وفي الختام وبعد كل هذا العرض هل مازالت الحكومة تجدد التزامها بدعم صناعة الالبسة وتعزيز نتافسيتها كما صرح وزير الصناعة والتجارة في شهر تشرين أول في عام 2006 و هل يعقل ان تستمر في استراتيجيتها لدعم صناعة الالبسة في هذه المدن ( و المكونة من خمسة بنود و هي تخفيض كلفة الانتاج ، تنويع الصادرات ، تنويع الاستثمار ، ادارة الموارد البشرية و الخدمات المساندة ) وهل مازال طموح لجنة الاجندة الوطنية رفع صادرات هذه المدن الى 1270 مليون دينار و تشغيل 163 آلف عامل.
وتعتبر دائرة الاحصاءات العامة بان اهم العوامل التي حدت من حجم الصادرات الوطنية لعام 2007 تراجع صادرات المناطق المؤهله بشكل كبير, ولم يزد الرأسمال الأردني في هذه المصانع عن 13% بعد ما يزيد عن 12 سنة من توقيع الاتفاقية بينما يبلغ حجم الاستثمار التايواني 22.6% , والتركي 17.9% والاسرائيلي 1.16%بالإضافة إلى استثمارات صينية و هندية و بريطانية و ارجنتينية و بنغالية و كندية و سويسرية.
اعلن الناشط النقابي في الحريات العامة ومقاومة التطبيع ميسرة ملص أنه على الرغم من موقف معارضي التطبيع المبدئي من التعامل مع العدو الصهيوني الا إننا كنا قد بينا منذ تأسيس المدن الصناعية في المملكة ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية خاسرة اقتصادياً و ليست لها اي قيمة مضافة على الاقتصاد الاردني.
ونوه ملص على هامش مؤتمر مقاومة التطبيع الى ان السؤال النهائي للحكومة هل دعمتم الصناعات المحلية العائدة ملكيتها لمواطنين أردنيين بنفس الطريقة التي دعمت فيها هذه الصناعات المؤهلة أم إن كل مشروع فيه طرف صهيوني مقدم على ماهو وطني.
وقال على الرغم من ان قضية تشغيل العمالة المحلية هي في الاصل المبرر الرئيسي لجميع الرسميين لتسويق هذه المدن الا انه يلاحظ التناقص المستمر للعمالة الاردنيية بسبب سوء ظروف العمل والانخفاض الشديد للرواتب (110 دينار).
و اعتبر ملص المدن الصناعية المؤهلة "جثة هامدة" تحاول الحكومة إنعاشها قبل دفنها ، وفقا لورقة قدمها في المؤتمر الثالثة للجبهة الوطنية لمقاومة التطبيع عقد السبت.
ولفت ملص النظر الى أنه على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لدعم اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة الا انها اصبحت الآن جثة هامدة ينتظر الجميع دفنها مع نهاية العام القادم عند بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ملص أنه لغاية تاريخ 1/4/2009 بلغ إجمالي المصانع العاملة 82مصنعا والمغلقة 7 مصانع ، وفي محاولة لاحياء هذه الاتفاقية سعت الحكومة لمحاولة فتح السوق لبضائع المصانع المؤهلة في كازخستان و اذربيجان.
وفي الختام وبعد كل هذا العرض هل مازالت الحكومة تجدد التزامها بدعم صناعة الالبسة وتعزيز نتافسيتها كما صرح وزير الصناعة والتجارة في شهر تشرين أول في عام 2006 و هل يعقل ان تستمر في استراتيجيتها لدعم صناعة الالبسة في هذه المدن ( و المكونة من خمسة بنود و هي تخفيض كلفة الانتاج ، تنويع الصادرات ، تنويع الاستثمار ، ادارة الموارد البشرية و الخدمات المساندة ) وهل مازال طموح لجنة الاجندة الوطنية رفع صادرات هذه المدن الى 1270 مليون دينار و تشغيل 163 آلف عامل.
وتعتبر دائرة الاحصاءات العامة بان اهم العوامل التي حدت من حجم الصادرات الوطنية لعام 2007 تراجع صادرات المناطق المؤهله بشكل كبير, ولم يزد الرأسمال الأردني في هذه المصانع عن 13% بعد ما يزيد عن 12 سنة من توقيع الاتفاقية بينما يبلغ حجم الاستثمار التايواني 22.6% , والتركي 17.9% والاسرائيلي 1.16%بالإضافة إلى استثمارات صينية و هندية و بريطانية و ارجنتينية و بنغالية و كندية و سويسرية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |