جراسا -

نفاخر العالم اليوم أن نكون في ركب فرسان بني هاشم الغر الميامين , وهم من ضحى بالروح والدم ودافع عن أمن الوطن ومجد الأمة منذ فجر الإمارة وحتى كان الاستقلال ,مرسخين لدولة معاصرة قائمة على الأصالة وحاضرة في الحداثة بلوحة هاشمية أردنية.
  يعد تاريخ الأمن العام جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الأردن الحديث ، ففي آذار من عام 1921 قدم سمو الأمير عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه- الى معان ، وقام بإنشاء قوّةٍ لغاية حفظ النظام والأمن وتشكلت تلك القوة من عدّة سرايا ، وعيّن مشاوراً للأمن والإنضباط (علي باشا خلقي ) لإدارة هذه القوّة التي كانت تتألف من قوّة الدرك ، وكتيبة الدرك الاحتياط ، والكتيبة النظامية ، وقوة الهجانة.
وفي 10/آذار /1922 تمَّ استبدال منصب مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام وعُيَّن رشدي الصفدي لهذا المنصب ، وفي عام 1927 تم استبداله  بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام ,وبقي الأمن العام مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام 1956، وكان يُمارس مسؤوليات الأمن العام مساعد لقائد الجيش لشؤون الأمن العام ، وفي شهر تموز من ذات العام تمّ فصل الأمن العام عن الجيش وعيّن الفريق بهجت طباره كأول مدير للأمن العام . وفي 1958 أصبح جهاز الأمن العام بصورةٍ مستقلة وكشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ومرتبطة بوزير الداخلية وفي عام 1965 صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 والذي تم من خلاله تحديد الواجبات ، وتنظيم القوّة .
لقد خطى جهاز الأمن العام بخطىً ثابتة واثقة ، ليكون جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على آداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز  وقد كان أهلاً بالوفاء للأمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين ..
وبالدعم الموصول للقيادة الهاشمية كان الأمن العام يتحرك بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الأمني الشرطي الشامل وتتسارع الإنجازات مع تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999م  الذي ما انفك يؤكد حرصه المتناهي بالقول والعمل على أنّ الأمن أساس يرتكز عليه مبدأ التطوير الشامل لكل مجالٍ من مجالات الحياة المختلفة
إن الرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك نبراس تهتدي به مديرية الأمن العام  في الارتقاء بأدائها والنهوض بدورها في المحافظة على  إرثها العريق الذي رسخه من تشرفوا بالخدمة في صفوفه ليكون درعا يحمي الوطن ويخدم المواطن ولطالما كان دعم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعثا لروح الاجتهاد في العمل ومحفزا للنهوض بالمسئولية.
إستراتيجية الأمن العام ركزت في مراجعتها للعملية الأمنية على تنفيذ الرؤى الملكية السامية في التصدي لحوادث السير ونتائجها المؤلمة ووضع خطط واضحة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل , وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة ومكافحة المخدرات, والوصول بمنتسب جهاز الأمن العام إلى أعلى درجات الاحتراف والمهنية دليلهم شعار الشرطة في خدمة الشعب
ولتحقيق هذه الإستراتيجية عملت مديرية الأمن العام على إعادة هيكلة مختلف الوحدات إداريا وتنظيميا وتطوير البنى التحتية لها وتوفير التجهيزات الفنية والتقنية الحديثة التي تمكن العاملين فيها من أداء واجباتهم ... مع الاهتمام بتطوير منهجية التدريب والتأهيل للقوى البشرية المستجدة والتي التحقت بمختلف الوحدات للنهوض بالمهام الموكلة على عاتق جهاز الأمن العام وفق مفهوم الأمن الشامل.
إذ عملت مديرية الأمن العام على تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتوفير الخدمة الأمنية من خلال زيادة أعداد الدوريات المنتشرة على مساحات الوطن سواء بمحطات على الطرق الخارجية أو أكواخ في التجمعات السكانية كما وتم استحداث مراكز أمنية ومديريات شرطة توفر ضبطا وسيطرة أوسع انتشارا بما يخدم المواطنين ويلبي حاجاتهم
كما رفدت مختلف مديريات الشرطة والمراكز الأمنية بمزيد من القوى البشرية التي نهلت المعرفة والتدريب الشرطي المتخصص  هذا بالإضافة إلى مضاعفة أعداد دوريات النجدة في كافة المديريات وتعزيزها وسائر الوحدات الميدانية بالآليات الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل الضرورية لإدامة العمل الشرطي ..وفي البادية التي تشكل مساحة واسعة تتطلب رقابة وبسطا لسيادة القانون أدخلت تحديثات على وحداتها بما يواكب التقدم التقني ويتماشى مع أصالة قيادة قوات البادية الملكية
وعمل الأمن العام على تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة  من خلال الانتشار الأمني لشرطة النجدة والمحطات والأكواخ الأمنية  ونشر مرتبات البادية ومديريات الشرطة والدوريات الخارجية والسير والبحث الجنائي والأمن الوقائي والشرطة السياحية وحماية البيئة ودوريات الفرسان. في معظم المناطق سواء من خلال دوريات راجلة أو آلية وبالزي العسكري والمدني في الشوارع وعلى التقاطعات وداخل الأحياء وفي المناطق الصناعية والأسواق والمتنزهات والمواقع الأثرية والسياحية ؛ وتنفيذ حملات أمنية ومرورية بشكل مستمر إنفاذا للقوانين ومساندة لأجهزة الدولة
ومع تطور الجريمة جاء تطور الأجهزة التي تتولى منعها وكشفها وأدخلت تعديلات تنظيمية على إدارتي البحث الجنائي والأمن الوقائي حيث ضما فريقا خاصا يتولى مهام التحقيق كل حسب اختصاصه ضمن أساليب علمية حديثة وفي إدارة البحث الجنائي استحدث قسم جرائم الحاسوب لمتابعة الجرائم الاليكترونية ويتعامل قسم حماية الملكية الفكرية مع التجاوزات المخالفة لقانون الملكية الفكرية والعلامات التجارية , أما إدارة الأمن الوقائي فأعدت فريقا مختصا لمهمة التفاوض وتم تطوير أداء فريق التعامل مع المتفجرات وتزويده عدا عن وحدة حرس الشخصيات والإنجازات التي حققتها وحدة أمن وتشجيع الاستثمار في حماية المستثمرين مما عكس مزيدا من الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن.
ولأهمية العلم في مساندة التحقيق تم توفير التقنيات العلمية الحديثة لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية وتسعى الإدارة نحو مزيد من التطوير بالانتهاء من بناء المختبر الجنائي الجديد ومن ضمنه معهد تدريب العلوم الجنائية وبتكلفة مالية تتجاوز ( 25 ) مليون دينار أردني
وتواءمت إستراتيجية تطوير أداء الإدارات المختصة مع مبدأ الشمولية في الأداء والتخصص في العمل عبر تنفيذ جملة من المشاريع والتحديثات تتوافق والأداء المتخصص لكل من تلك الوحدات.
فحققت إدارة مكافحة المخدرات مزيدا من الإنجازات في مجال ضبط قضايا المخدرات والمتورطين فيها وجاء ذلك بالتوافق مع الدعم الحكومي لأداء العاملين فيها نحو مزيد من السيطرة الأمنية لحماية المواطنين ومقدرات الوطن.واستمرت في دورها الوقائي في نشر التوعية بمخاطر المخدرات عدا عن دورها الرائد في توفير العلاج لمدمني المخدرات بالتنسيق مع وزارة الصحة.والذي توج مؤخرا بإنشاء مركز جديد لعلاج الإدمان ارتقى بهذه الخدمة الرائدة بما يحويه المركز من تجهيزات فنية وطبية تحقق الأهداف المنشودة وتعزز تجربة الأردن المتقدمة على مستوى المنطقة .
ومع التشعب في مهام الأمن العام وأهمية التخصص فإن إدارة حماية الأسرة تركت بصمات واضحة في آلية التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء وتوسع أدائها ليشمل معظم مناطق المملكة تعالج هذه القضايا الحساسة بسرية ومهنية تجمع بين إنفاذ القانون والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية
وشهدت إدارة التنفيذ القضائي تحديثات في أداءها تجاه الجمهور لتوفر خدمات التدقيق عبر الموقع الالكتروني ومن خلال الاتصال الهاتفي بعد أن نُفذت خدمة شاشة الجمهور هذا عدا عن خدمة التبليغ بالطلب من خلال رسالة قصيرة على الهاتف النقال للمستدعى.
كما وتنفذ مديرية الأمن العام عددا من برامج التوعية والتثقيف حول الجرائم وطرق الوقاية منها لتعريف المواطن بدوره في العملية الأمنية  سواء عبر نشاطات العمل الشرطي المجتمعي (الشرطة المجتمعية). أو  تفعيل دور الإعلام في توجيه الرأي العام عبر البرامج التلفزيونية المتخصصة التي تعدها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والرسالة التي تؤديها إذاعة الأمن العام ( راديو أمن FM) وتنظيم الخطاب الإعلامي عبر مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية وعقد المؤتمرات الصحفية ونشر التوعية المقرونة بالخبر من خلال المكتب الإعلامي.
وكان لمراكز الإصلاح والتأهيل وبتوجيهات القائد الأعلى النصيب الأكبر في عملية التطوير والنهوض بظروف النزلاء فيها تنفيذا لمنهج الإصلاح والتأهيل القائم على سياسة التقويم لا العقاب والتي تتم على ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والمعايير العالمية وتحت مفاهيم احترام حقوق الإنسان وكرامته.
حيث تم التركيز على تطوير التنظيم الإداري وتوفير بينة تحتية مناسبة توفر الرعاية الصحية والثقافية والنفسية وتنسجم مع مفهوم الإصلاح وشهدت المراكز القائمة سابقا أعمال صيانة شاملة واستحدثت مراكز جديدة حسب المعايير الدولية النموذجية هي أم اللولو والموقر 2 وسلحوب  والعمل جار على إنشاء مراكز جديدة للتوقيف في الزرقاء وإربد ومعان والبلقاء وماركاوالطفيلة والكرك والرميمين.
وتم  انتقاء نخبة من مرتبات الأمن العام وتأهيلهم وفق مناهج ومعايير عالية في مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتبادل الخبرات بمشاركات خارجية لدى الدول المتقدمة..  وتطبيق مشروع التوأمة مع الجانب النمساوي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.ونفذت العديد من الإجراءات في سبيل حماية النزيل وتوعيته بحقوقه القانونية وإعداد برامج مختلفة تمكن النزيل من استغلال طاقاته وقدراته بشكل إيجابي يساعده على العودة للمجتمع والابتعاد عن الجريمة وتمكين النزلاء من أداء امتحانات الثانوية العامة واستكمال الدراسة الجامعية وحتى مناقشة رسالة الدكتوراة .
وتم تصميم مجموعة من البرامج على أساس تفريد المعاملة كأسلوب عصري للإصلاح , مع مراعاة الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية  لفئات النزلاء المختلفة ، ومن هذه البرامج (مبادرة " اهتمام " للنزلاء المعوقين والذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم ، وبرنامج "تهوين" للنزلاء الجدد الذين يدخلون مراكز الإصلاح لأول مرة ، و برنامج " تهيئة " للنزلاء الذين تشارف مدد أحكامهم على الانتهاء , وتم افتتاح حضانة لأطفال النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اتخذت جملة من الإجراءات السريعة في مجابهة حوادث السير تلتها خطط منهجية لتنهض الإدارات المرورية (السير والدوريات الخارجية وترخيص السواقين والمركبات والمعهد المروري) وبالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية والأهلية بمهمة الحد من هذه الظاهرة وآثارها حيث كان التحديث الفني والتقني في عملية التنظيم والرقابة المرورية وتوفير الخدمة الأمنية والإنسانية لكل من يطأ ثرى الأردن.
ولأهمية التدريب في إيجاد القوى البشرية القادرة على النهوض بمسئولياتها فقد كانت مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية صرحا شاملا بمختلف معاهدها يتولى عمليتي الإعداد للمستجدين والتطوير في أداء العاملين.   كما ويتولى معهد الأميرة بسمة للشرطة النسائية إعداد الكوادر النسائية لمهامهن وكانت كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة مصنعا للضباط وقد تشربوا علوما ومعرفة ممزوجة بالجندية والإعداد العسكري.
أما أكاديمية الشرطة الملكية فتنهض بمهمة الإعداد والتأهيل للمستويات الإدارية العليا والمتوسطة وتنظيم برامج تأهيل متخصصة للعاملين في مختلف الوحدات وقد شرفها جلالة القائد الأعلى عام 2008 بتخريجه للضباط المشاركين في برامج الماجستير التي تمنحها الأكاديمية بالتنسيق مع جامعة مؤتة في الدراسات الأمنية والعدالة الجنائية والاستراتيجيات الإدارية والأمنية. ويعمل مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية على توظيف مخرجات البحث العلمي ويبحث في الظواهر الأمنية .
وتضم كل من إدارة حماية الأسرة وإدارة الأمن الوقائي مركزا تدريبيا إقليميا متخصصا فيما اعتمدت أكاديمية الأمن العام لشبكات المعلومات والاتصالات من قبل أكاديمية  CISCO  العالمية وUNIFIM
أما مركز القيادة والسيطرة الذي شرفه جلالة القائد الأعلى بافتتاحه العام الماضي فهو أبرز الإنجازات في تطوير العمل الشرطي وتوظيف التقنية الحديثة في تقديم الخدمة الأمنية وتعزيز الأداء لمختلف الوحدات والذي يضم منظومة متكاملة من الأنظمة الالكترونية التي تعمل على مراقبة أداء الوحدات الميدانية  وتوفر قاعدة بيانات واسعة تسهل عليها تنفيذ واجباتها وتحقق سيطرة وضبطا على نطاق واسع كما وتوفر للمواطن خدمة سريعة ودقيقة في كافة الحالات الطارئة الأمنية والمرورية والإنسانية ويتوج هذا الأداء توحيد رقم الطوارئ المجاني 911 والذي سيسهل على المواطن طلب النجدة لأي سبب ويمكن الأجهزة المعنية من توحيد الجهود وتقليل زمن الاستجابة نحو مزيد من الفاعلية والدقة.
ويظل النشامى في الأمن العام  سفراء للسلام في مختلف بقاع الأرض حاملين رسالة الأردن في مد يد المساندة للأشقاء والأصدقاء إذ يشارك جهاز الأمن العام في مختلف مهام قوات حفظ السلام الدولية في المناطق التي تشهد توترات وصراعات تؤثر على السلام والأمن فيها.
وجهاز الأمن العام يعاهد القائد الأعلى وأبناء شعبه الأوفياء أن يظل وعلى الدوام حارسا للوطن وحاميا لكل من يطأ ثراه ليكون الأردن واحة الهاشميين الآمنة كما أرادها أبو الحسين..