جراسا -

خاص- غفلت أو تغافلت شركة "تطوير العقبة" في ردها على خبر نشرته "جراسا" مساء الاثنين، حول قيامها بتلزيم عطاءات بمبالغ طائلة لاحدى الشركات، حين نشرت ما اسمته "وثائق" على احد المواقع الالكترونية، بان "وثائقها" المذكورة وعددها خمس، عبارة عن "اعلانات صحف"، منها اعلانيين لعطائين احدهما لـ"تنفيذ بوابة" والثاني لـ"اعداد دراسة" متناسية فيما يبدو الافصاح عن "المشاريع الدسمة" التي احيلت سابقاً، ولمن احيلت؟ وبأي طريقة ؟ من باب الشفافية على الاقل، اذا لم يكن هناك امر يتوجب اخفاؤه .

رد شركة تطوير العقبة، وعلى لسان ناطقها الاعلامي، جاء ساذجاً للغاية، حين برر بان الشركة تقوم بالاعلان عن عطاءاتها عبر الصحف، وبمساحات وصفها بالكبيرة، فيما يعلم اصحاب الخبرة من المقاولين والمهندسين ان تلزيم العطاءات عادة يتم خلف الاعلانات الصحفية الشكلية الموجبة، عبر انتقاء شركة بعينها لتنفيذ عطاء ما، دون الحاجة الى طرح عطاءاتها باعلانات عبر الصحف !

الغريب في الامر، ان شركة تطوير العقبة تنشر عبر موقعها الالكتروني قائمة بالعطاءات التي تطرحها الشركة فقط، فيما تتحفظ فيما يبدو عن نشر اسماء الشركات التي تحال عليها هذه العطاءات لاحقاً على ذات الموقع .. وقيمة مبالغ العطاءات ؟ وعلى من رست ؟ ولو من باب الشفافية مجددا .

ولكي يكون رد شركة تطوير العقبة حاسما وجلياً في الامر، يتوجب عليها فوراً الافصاح عن العطاءات التي تم طرحها خلال الاعوام القليلة الماضية على الاقل، وتبيان أي من هذه العطاءات قد تم احالتها بطريقة التلزيم، وعددها .. ومن هي الشركات التي تم تلزيمها ؟ ومن هم مالكوها ؟، وهو الامر الفطري الذي يتوجب على أي ادارة حصيفة اتخاذه، من باب درء الشبهة اقلها، ولوضع النقاط على الحروف، ولضمان انتهاج سياسة الشفافية التي تحرص عليها سياسات الدولة وتوجهاتها.

مقاولون من وزن ثقيل، تساءلوا عن عطاء "محطة الغاز" على سبيل المثال، الذي احيل بطريقة التلزيم على احدى الشركات المحلية ومعها شركتين اخريين احدهما لبنانية، وبقيمة وصلت الى 120 مليون دينارا، بل ان احدهم اكد ان مسؤولا مهما احيل الى التقاعد في الفترة السابقة، لانتقاده اسس منح العطاء المذكور!.

بدوره أكد النائب محمد الرياطي انه سيتقدم بمذكرة نيابية حول الامر، للتحقق من العطاءات التي تطرحها شركة تطوير العقبة، والتقدم باستجوابها، والوقوف على تفاصيلها بحذافيرها، فيما ستأخذ "جراسا" على عاتقها تبني هذا الملف الهام، وتقديم أي معلومات تحصل عليها للرأي العام، واصحاب القرار، من باب المهنية والامانة والمسؤولية.