جراسا -

خاص- كشف النقاب اليوم عن ان مجلس النقباء عقد اجتماعا طارئا بخصوص قضية الممرض سلمان المساعيد وقرر المجلس ارسال مذكرة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي تطالبه بالافراج الفوري عنه.

وجهت محكمة امن الدولة للمساعيد تهمة "شتم رئيس دولة اجنبية" أثناء مشاركته في حفل استقبال اعضاء الوفد الاردني في قافلة شريان الحياة 3 التي توجهت الى طاع
غزة مؤخرا.

نائب رئيس مجلس النقباء الدكتور احمد العرموطي قال في مؤتمرا صحفي "اننا نأسف لما جرى لاعضاء قافلة شريان الحياة من قبل السلطات المصرية التي لم تقدر جهودهم ولا المسافات التي قطعوها من اجل ايصال المساعدات للمحاصرين في غزه "،مشيراً الى ان غضب المساعيد في الاعتصام لاعضاء القافلة مرده اساءة السلطات الاردنية لزملائه في القافلة .

ولفت العرموطي النظر الى ان المؤتمر الصحفي هدفه "الوقوف الى جانب النقابي المساعيد الذي سجن بسبب تضامنه مع اخوانه المحاصرين في غزه من العدو كون توقيف المساعيد غريب وغير معهود"،لافتاً الى ان شخصيات عربية في دول اخرى اساءت للاردن قيادة وشعبا لم تتعرض للمحاكمة والاعتقال في بلادها.

واعتبر العرموطي "ان ما حصل للمساعيد يعد مؤشر عكسيا وسلبيا لما صرحت به الحكومة من افساح المجال لحرية التعبير عن الرأي والانتقاد "،معتبرا ان القضية "لا تستحق توقيفه" ومطالبا مدعي عام امن الدوله بالافراج "الفوري" عنه.

اما نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة فبين ان المساعيد الذي اعتقل اثناء توجهه الى سوريا كان في مهمة عمل ،منوهاً الى انه يعمل مستشارا في احدى الشركات الطبية الدولية المشرفة على مستشفيات في سوريا واليمن و"اننا علمنا بقرار الاعتقال الصادر بحق المساعيد صبيحة يوم الاثنين 11/1/2010 ولم نعلم بمكان توقيفه بعد الاعتقال من حدود جابر الا بعد "60" ساعة حيث وردالينا انه محتجز في مركز امن وسط عمان" .

المحامي فتحي ابو نصار من جانبه قال "اننا لم نجد الى الان اية قضية حيث اننا
لم نجد مشتكي ولا شكوى حق عام ولم نجد الا كتابا صادرا عن مديرية شرطة
العاصمة بتوقيف المساعيد.
ونوه ابونصار "ان القضية سجلت لدى مدعي عام عمان الذي ابلغني بعد الاطلاع
على القضية انه ليس هناك اي قرار من محكمة امن الدولة بتوقيف المساعيد
وبالتالي قام بتكييف الاقوال الموجودة بالملف وطبق عليها احكام المادة 122 من
قانون العقوبات التي تتعلق بقضايا أمن الدولة الخارجي والتي هي من اختصاص
محكمة امن الدولة".
واعتبر ابو نصار ان اطلاق سراح المساعيد بكفالة لا يؤثر على سير القضية معتبرا
في الوقت ذاته انه "لايوجد قضية تستحق التوقيف والتحويل الى محكمة امن الدولة
بهذه الطريقة لان هذه الافعال تعتبر من باب حرية الرأي والتعبير"وقال ان استمرار احتجاز
المساعيد وبقاء القضية بهذا الشكل "يعد مؤشرا خطيرا على الحريات في الاردن لانها تعتبر
سابقة قضائية في البلاد حيث لم نجد بعد الاطلاع على القضايا المماثلة"،مما يجعلها الاولى
ويضعنا امام اعتبار خطير انها قضية سياسية بامتياز" .::