جراسا -

أكدت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، 'عدم وجود أي دليل' على ضلوع الحكومة التركية في صفقات متعلقة بشراء النفط من تنظيم 'داعش' الإرهابي.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي 'آدم زوبن'، أمس، في الموجز الصحفي للبيت الأبيض 'نحن لم نرَ أي دليل على شراء الحكومة التركية للنفط من داعش'.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية من بين مشتري النفط من داعش 'خاصة عندما يتعلق الأمر بالغاز، أما بالنسبة لوجهته النهائية، فأعتقد بشكل عام، أن الكثير من نفط داعش، يباع داخل الرقعة التي يسيطرون عليها، سواء أكان ذلك لغرض تزويد أعمالهم أو عملياتهم العسكرية بالوقود أو لتجهيز مناطقهم بالكهرباء'.

'زوبن' أكد أن بلاده تقوم بتحشيد دولي للتضيق مالياً على داعش عبر مجلس الأمن، قائلاً 'نحن نعمل عبر المحافل الدولية مثل المجموعة الدولية لمكافحة داعش والتي تقودها المملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة والتي تضم 30 منطقة في مختلف أنحاء العالم وهو منبر مثالي لنا لتبادل المعلومات'.

وتابع قائلا إن بلاده تعمل كذلك مع 'شركاء آخرين في المنطقة، ولقد شاهدنا العراق وهو يوقف تعامل البنك المركزي مع 90 مصرفاً مالياً فرعياً يقعن ضمن مناطق تسيطر عليها داعش، وبالتالي يحرمه من الحصول على منابر للتمويل الدولي'.

وأوضح أن هنالك تعاوناً مع 'حكومتي الأردن وتركيا لتكثيف المراقبة والإشراف على القنوات المالية الأقل رسمية مثل شركات الخدمات المالية ومكاتب الصيرفة والتي نعتقد أن داعش يستخدمها في تهريب العملة'.

هذا وشدد مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على أن بلاده ستعمل مع روسيا لتقديم مشروع قرار مشترك، اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي 'لرفع المعايير الدولية المتعلقة بإبقاء غسيل الأموال، وإبقاء على تمويل الإرهاب خارج النظام المالي الدولي'.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة سيقومان 'بدعوة جميع البلدان إلى القيام بتجريم تمويل الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين بالكامل لأي سبب من الأسباب، حتى في غياب وجود تشريع محدد للإرهاب، وأكثر من هذا فسوف نطلب من الدول توسيع وتكثيف عملية تبادل المعلومات مع الحكومات والقطاع الخاص'.

ومؤخراً بدأت قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش عمليات 'الموجة العارمة 2' والتي تستهدف المنشآت النفطية التي تسيطر عليها داعش، وذلك لقطع الموارد المالية عن التنظيم الإرهابي.الاناضول