جراسا -

في الوقت الذي اتفق فيه معارضون سوريون، اجتمعوا بالقاهرة مؤخراً، على "خريطة طريق لحل سياسي تفاوضي" للأزمة في بلادهم، اعتبروا فيها أن "لا مكان" للرئيس السوري بشار الأسد "في مستقبل سورية"، تحدثت تقارير صحفية عربية أمس عن عقد اجتماعين آخرين للمعارضة السورية، أحدهما في عمّان، حيث اعتبر مراقبون الاجتماعين "رد على اجتماع القاهرة وتعزيزا للشرخ بين أطياف المعارضة السورية".

وفيما لم يتسن تاكيد انعقاد مؤتمر للمعارضة السورية في عمان من مصادر حكومية اردنية، قالت الوثيقة الختامية لاجتماع القاهرة، والتي تحمل اسم "خريطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سورية ديمقراطية" والمستوحاة من وثيقة جنيف، إن تصور المعارضين المجتمعين في القاهرة "ينطلق من استحالة الحسم العسكري (للنزاع)، وكذلك (استحالة) استمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سورية".

وتضمنت الوثيقة "آليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق وقادرة على الانتقال إلى تسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل"، وأن "الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سورية، شريطة أن يجري بين وفدي المعارضة والنظام وتحت رعاية الأمم المتحدة وبمباركة من الدول المؤثرة في الوضع السوري".

ورأى محللون أن اجتماع القاهرة "يختلف" عن اجتماعات سابقة للمعارضة، إذ قال الكاتب والمحلل السياسي الزميل عريب الرنتاوي "إن من اجتمعوا بالقاهرة يمثلون مروحة واسعة من أطياف المعارضة السورية، لكونهم من أطراف وطنية مستقلة".

وأشار الرنتاوي إلى أنه رغم وجود "تيار سعودي"، ممثلا بعضو الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، إلا أن من كان وراء ذلك الاجتماع، هي هيئة التنسيق بالداخل وهيثم مناع، وهؤلاء هم "أصحاب وجهة النظر الأقرب لوجهة النظر المصرية".

وذكر أن وجهة النظر تلك "تتلمس خطر الحرب في سورية وعليها كمصر، وكذلك خطر صعود التيارات الإسلامية، وهي وجهة نظر ضد العسكرة والتسلح، ولا تعتبر إسقاط الأسد شرطا لبدء عملية سياسية، بل تتويجا لهذه العملية".

ويرى الرنتاوي "توافقا عريضا بين موقف هذا التيار من المعارضة السورية وموقف مصر التي رفضت استقبال الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي أدى لمقاطعة الائتلاف للاجتماع، باستثناء الجربا".

كما يرى أن هذا الجسم من المعارضة هو "عمليا الأكثر استقلالية عن أجندات واستخبارات إقليمية ودولية، والأكثر فرصا للوصول لحل سياسي، وهو ضد العسكرة والاستبداد بما فيه استبداد النظام، وإرهاب "داعش" و"النصرة"، وهو أيضاً مع حكومة مدنية ديمقراطية، وخطاب يحترم التعددية".
وقال الرنتاوي إنه "مع وجود ملامح لإنضاج حل سياسي في سورية، فإن هذا التيار سيشكل رافعة أو حاضنة وطنية لهذا الحل".

وفي الوقت الذي أعلن فيه عن اختتام أعمال اجتماع القاهرة، أشارت تقارير صحفية أمس إلى عقد اجتماعين للمعارضة السورية، أحدهما في عمّان، متوقعة "أن يكونا (الاجتماعان) حاسمَين في تحديد مصير "الثورة السورية"، وقد يكون مساراً سياسياً لحلها".

واعتبر مراقبون أن الاجتماعين "رد على اجتماع القاهرة وتعزيزا للشرخ بين أطياف المعارضة السورية".

وبحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" فإن اجتماعاً شهدته عمّان أمس، بحضور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، مع قادة أبرز الكتائب المسلحة للجبهة الجنوبية، عقد بالتزامن مع اجتماع آخر في مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية، وحضره عدد من أعضاء الائتلاف، وقادة الكتائب ومجلس قيادة الثورة.

وبرأي مخالف للرنتاوي، رأى الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب ان اجتماع القاهرة "لم ينجح لغياب معظم العناصر الأساسية"، فيما قلل من شأن حضور الجربا للاجتماع، قائلا إنه "ليس رئيسا للائتلاف المعارض".

واعتبر الحطاب أن حضور الجربا "كان في سبيل إنقاذ مؤتمر القاهرة من الفشل، ولكي تحافظ السعودية على وجودها، لأنه لو نجح المؤتمر بدون حضور اتباع السعودية، فهذا معناه غياب السياسة السعودية في هذا الشأن السوري".

كما يرى أن اجتماع القاهرة "لم ينجح، كما لم ينجح قبله "جنيف" وغيره لأن القوى الموجودة على الأرض في سورية، ليست هي التي تأتمر وتجتمع بهذه المؤتمرات".

إلى ذلك، قالت وثيقة القاهرة "إن هناك خارطة مقترحة تقضي بنقل كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الى "هيئة حكم انتقالي"، وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس أعلى للقضاء ومجلس وطني عسكري انتقالي".

فيما تدعو إلى اتخاذ مجموعة من "إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض"، من بينها "ان تلتزم كل الأطراف المتفاوضة بوقف الأعمال العسكرية، وإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين لدى كل الاطراف" و"السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج من دون مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية". إلى جانب "خلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم".

وتطالب الوثيقة بأن "يتم ضمان أي اتفاق بين السوريين (المتفاوضين) من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإقليمية، بحيث تكون هذه الدول والأطراف هي الشاهد والضامن لتنفيذ الاتفاق".

وعبّر محلل سياسي مختص بالشأن السوري عن اعتقاده، بوجود جهود حثيثة للتوصل الى تسوية في سورية، "وأن هذه التسوية مدفوعة بالخوف من تنامي دور "داعش" وحتى "النصرة" في مقابل تراجع قوات النظام" السوري.

إلا أن هذا المحلل، الذي طلب عدم نشر اسمه، يرى ان "العقدة التي ستبقى هي دور الأسد في سورية"، مشيرا إلى وثيقة القاهرة التي تحدثت عن أن لا دور للرئيس السوري في "مستقبل سورية".
وتساءل "هل تبدأ كلمة مستقبل من لحظة تشكيل الحكومة الوطنية، أم من لحظة انتهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات، وهذه تفاصيل خطيرة يجب توضيحها".( الغد )