جراسا -

أكد وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين أن الاردنيين اختطوا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني طريق الاصلاح والتحول الديمقراطي السلمي المرحلي والتدريجي؛ لتجنب الهزات السياسية والاجتماعية او الانقسامات الحادة والفوضى؛ وهذا ما جعل الربيع الأردني أخضراً يانعا دون دماء او عنف او هزات.

كما أكد خلال الكلمة التي افتتح بها اليوم الإثنين, أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه مؤسسة الشركاء الدوليين بمشاركة نواب من الأردن والعراق ومصر في منطقة البحر الميت أن مجلس النواب حظي بقوة دفع كبيرة في سياق خارطة الاصلاح الاردنية، ومشروعها الكبير والطموح في تحويلات ديمقراطية آمنه.

وقال أن التعديلات الدستورية التي جرت في الأردن كانت عميقة وقد عززت سلطة البرلمان ومكانته الدستورية؛ وأجريت بموجبها انتخابات نيابية اواخر الشهر الماضي بإشراف وادارة من الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشار حدادين في كلمته إلى أن جلالة الملك أعلن أنه سيُجري مشاورات مع البرلمان قبل تكليف رئيس الوزراء وهي تجري حالياً منذ أسبوع؛ التزاماً بالوعد الملكي بتغيير آلية اختيار رئيس الوزراء؛ وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية.

كما أشار إلى أن جلالته أعلن أمام البرلمان وامام الشعب ايضاً انه سيلتزم بمخرجات العملية الدستورية وسيحترم رأي الاغلبية وتوافقاتها.

وأوضح بأنه ولتعزيز الدور البرلماني في الحياة السياسية للبلاد فقد دعا جلالته إلى تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، و تكريس الاعراف والتقاليد البرلمانية وإلى وضع مدونه للسلوك للحفاظ على الدور الدستوري للبرلمان، وبناء علاقة تقوم على احترام هذا الدور المحوري، والحفاظ على المكانة الدستورية للنائب.

ولفت وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية إلى أن جهداً كبيراً يقع على عاتق البرلمانية لتطوير النظام السياسي في اقطارنا العربية، وتعزيز الركن البرلماني فيها؛ مما يتطلب خلق ثقافة برلمانية عالية بين أوساط النواب ممثلي الشعب للارتقاء بدورهم، ودور مؤسساتهم للدفاع عن مصالح الشعوب، وحقوقهم والتعبير عن مصالحهم.

وعلى صعيد آخر قال حدادين في كلمته أن رياح الربيع العربي التي هبت على منطقتنا حاملة معها رغبة الشعوب في الحرية، والديمقراطية، والحياة الفضلى، حملت معها بداية الربيع البرلماني العربي؛ وهذا الربيع يعيد للبرلمانات العربية مكانتها الدستورية، باعتبارها معبرة عن آمال وطموحات الشعب الذي هو مصدر السلطات.

وأضاف أن هذا يوجب على البرلمانات العربية ليس فقط في دول الربيع العربي، بل في جميع اقطارنا العربية تطوير تجاربها البرلمانية، والارتقاء بالعمل البرلماني العربي ليواكب الأساليب البرلمانية الديمقراطية الحديثة التي تستند إلى العمل الجماعي المنظم، واحترام التعددية وحماية حقوق النواب والأقلية؛ وتضمن الشفافية في عمل البرلمان وفي علاقة البرلمان مع الجمهور والرأي العام .

وقال أن هذا يقضي بمراجعة دائمة للأنظمة الداخلية للمجالس النيابية، بهدف تطويرها، وتحديثها وعصرنتها كما يوجب تكريس تقاليد، واعراف برلمانية راسخة تعطي العمل البرلماني ميزه الاستقرار والاستمرارية.

وهذا يدعو كذلك إلى وضع مدوّنة للسلوك النيابي جنباً إلى جنب مع تعديل النظام الداخلي؛ حتى تساعد المدوّنة في الحفاظ على سوية الممارسات النيابية واخلاقياتها، بما يعزز ثقة الجمهور، والرأي العام بمؤسسة البرلمان ويعطي البرلمان هيبة ومصداقية واحتراماً.

وركز في نهاية كلمته على أهمية أن تدرس النُخب البرلمانية المُشاركة في المؤتمر التجارب البرلمانية، وتبادل الرأي والخبرة والمشورة بشأن عنوانين مهمين هما علاقة النائب بقاعدته ودائرته الانتخابية، ومدونة السلوك النيابي.