جراسا -

اعتبر تقرير حقوقي أن "جهود مكافحة الفساد في الأردن العام الماضي، لم تكن كافية، وفي كثير من الأحيان، كانت غير جادة".

وأعد التقرير مرصد الإصلاح الأردني التابع لمركز هوية للدراسات، اذ أعلنت نتائجه أمس في مؤتمر صحفي أقيم بفندق المتروبوليون؛ تحدث فيه مدير المرصد محمد الحسيني.

وأشار التقرير, الذي نشرته "الغد" في عددها الصادر اليوم الاثنين, الى أن متطلبات التحول الاقتصادي إلى سياسات السوق الحر، بالإضافة إلى الخصخصة، أدت على نحو مباشر، لفتح الطريق أمام ما يسمى بـ"مؤسسة الفساد"، للانتشار والتغلغل في كثير من مرافق الدولة.

وقال الحسيني انه تم تنفيذ التقرير، وفق معايير دولية، إذ قام فريق عمل من المرصد، بمتابعة ما تنشره وسائل الإعلام وما يصدر عن مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح، مرتكزا في عمله على ثلاثة محاور: الشفافية، مكافحة الفساد، والإصلاح السياسي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ثم يجري بعدها التقييم على درجة عشرة.

ووصل تقييم الشفافية ومكافحة الفساد إلى 1.79 من 10، وفقا للتقرير، الذي اشار الى أن السياسات العامة لمكافحة الفساد، كانت معدومة، وكانت معايير المؤسسية والشفافية غائبة العام الماضي.

وفي الإصلاح السياسي؛ بين الحسيني أن التقرير يؤكد أن إقرار قانون الانتخاب، أدى بالكثيرين للاقتناع بأنه وصل إلى أفق مسدود، وكانت ولفت الحسيني إلى أن محللين، شددوا على أن الإصلاح عاد إلى نقطة البداية، فيما طرأ تحسن على التحضير للانتخابات، بينما دفعت أحداث "هبة تشرين" بأطياف سياسية، لمقاطعة الانتخابات، ما أظهر أن الإصلاح، يراوح مكانه، ولم تحدث أي مستجدات بهذا الصدد العام الماضي.

وتطرق التقرير للحديث عن حالة الحريات، مشيرا الى اعتقال ناشطين سياسيين لأكثر من مرة، جرى تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، إلى جانب حدوث تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، أسهمت بتراجع الحريات.

وأشار الحسيني إلى أنه تمت ممارسة ضغوط على إدارات المؤسسات الإعلامية ودوائرها التحريرية، للحد من سقف الحريات، ومنع الصحفيين من القيام بعملهم بموضوعية، ما يعتبر مؤشرا سلبيا للحريات العام المنصرم.

وتحدث التقرير، عن ضعف الإقبال على المشاركة في الأحزاب العام الماضي، وعدم اتفاق الحراك السياسي على مطالب عامة، فضلا عن أن ذروة نشاط المجتمع المدني تمثلت بالحراك العمالي للنقابات والاتحادات العمالية. وشهد مجلس النواب في ذلك العام، بلورة نوع من الفكر السياسي تحت القبة، توضح عبر مناقشات منح الثقة للحكومات، اذ كان الخلاف السياسي فيما بينها واضحا، وفقا للتقرير. وبرغم تغير ثلاث حكومات العام الماضي، لكن التفاوت في أدائها لم يكن كبيرا، ولم تقم أي منها، بتبني أي حلول للمشاكل السياسية.

وحول السياسات الاقتصادية والاجتماعية وانتظامها للمعايير الدولية، وصل تقييم هذه السياسات الى 2.9 من عشرة.

وبين التقرير أن مطالب المواطنين، تركزت على زيادة الرواتب ومستوى الدخل وتخفيض الأسعار، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية، وتنمية المحافظات.

كما استمر مستوى الفقر العام الماضي بالارتفاع، مقارنة بمعدل الأجور، وعند نهاية العام، قاربت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي 75 %، مع العلم بأنها لم تتجاوز 60 % في أسوأ الحالات خلال الأعوام السابقة.

وأشار التقرير إلى أن وضع التعليم العام الماضي، شهد تذبذبا كبيرا، ولم يتم حل أي مشكلة عالقة بهذا الحق، بيد أن القطاع الصحي، شهد تحسنا في العام نفسه. ولم يتعد دور الأحزاب والحراكات السياسية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة بهذه الحقوق في الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات، بينما تمثل الدور الرئيسي للمجتمع المدني، بالتصدي لقرارات الحكومة برفع الأسعار.