اهم من كل هذا ان الغايه التي وجدت من اجلها هيئة قطاهع التأمين وهي مراقية الشركات لا يتم تطبيقها . شركات التأمين ترتكب المخالفات وكافة اشكال .... دون حسيب او رقيب . في قرار رئيس الوزراء قبل فترة وجيزه بأن تتبع هيئة التأمين الى وزارة الصناعه . لماذا لم يتم تنفيذ هذا القرار ؟؟ طالما انكم ياحكومه تحتفظون بهذه الارقام المهوله لحجم المصروفات والنفقات على السفرات والعزايم . ام ان الفساد اصبح اقوى من الحق ؟؟

......

راتب مدير عام هيئة التامي بعد كامل الاقتطاعات الحكومية هوا 4586 دينار

اذا كل هالتفاصيل والاوراق موجوده واين المحاسبة لهيك تجاوزات . مشان الله ارحموا البلد ارحمووووووووووو ها .

اذا كل هالتفاصيل والاوراق موجوده واين المحاسبة لهيك تجاوزات . مشان الله ارحموا البلد ارحمووووووووووو ها .

مادامت كافة الاوراق صحيحة لماذا مازلت الهيئة مستمرة في ....؟؟؟ ام ان هنالك مستفيدين من ذلك ؟؟ على الاجهزة المعنية اتخاذ الاجراءات السريعة لحماية اموال البلد .

... (( هلا هلا بيا هلا لا يا .... ))

60000

لكل مهتم ان يرجع إلى الموازنة العامة وخلاصة موازنة هيئة التامين وبخاصة بند الراتب والأجور ، نفقات هائلة ، خيالية ، ويتساؤلون عن السبب وراء غلاء التامين ، فكل هذه النفقات والأجور والمبالغ المهدورة تدفع بالنتيجة من جيب المواطن . فأين المحاسبة ؟؟؟؟ فإذا كنت لا تعلم فهي مصيبة وإذا كنت تعلم فالمصيبة أكبر .

هل يجوز ان يكون اعضاء اللجان من شلة المدير العام فقط!!!!!!!!!!11
هل يجوز ان يتقاضى عضو اللجنة 300 دينا شهري
هل يجوز ان يكون قيمة مكافات لجنة المشتريات 300 دينار شهري وهي مخصصة لشراء اللوزازم البسيطة كلاقلان والفاين

الفئة التي اوصلت هيئة التأمين الى هذا الوضع ما زالت مستمره وهي تعمد على .........

اذا كان كما ذكر اعلاه ان راتب مدير الهيئة 4586 دينار ومستغربين فماذا ستفعلون اذا عرفتم رواتب مدراء عامين الشركات اقل واحد فيهم تقريبا عشرة الاف دينار وبعضهم قد يصل الى 30000 دينار شهريا طبعا سيقول احدهم انها شركات خاصة والجواب انها اموال مساهمين أي مساهمة عامة فلماذا لاتتدخل الجهات الرسمية في هذا الموضوع حيث ان رئيس المجلس يعين المدير العام بهذه الرواتب ضاربا عرض الحائط بباقي المساهمين والادهى من ذلك ان نتائج الشركات الخسارة كما يقولون واضعين اللوم على المواطن

احنا الشعب المسكين النا تعويض على شركة البركه النا حوالي سنتين واحنا منراجع الهيئة والشركه ولا حياة لمن تنادي وحالات كثير مثلنا

ان الغاية من وجود هيئة التامين الرقابة على شركات التامين واعمالها والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والواضح انها لم تراعي ذلك في موضوع السماح لشركات التامين ببيع بطاقات المساعدة على الطريق للسيلرات الاجنبية من قبل الاتحادالاردني لشركات التامين المحدد عمله حصرا في بيع بوالص التامين الاتلزامي حسب التعليمات فكيف يقوم ببيع هذه البطاقات ...هل يوجد موافقة هيئة التامين على هذا العمل وتم ترخيصه من قبل هيئة النامين ؟ام انه يعمل دون حسيب او رقيب وهل تم تحديد السعر للمواطنين من قبل الهيئة ام ان المكتب الموحد يجبي الاموال على مزاجه
اسئلة بحاجة الى اجابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟للتوضيح حماية لحقوق المواطنين والعابرين لاراضي المملكة من المراكز الحدودية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رد من الإتحاد الأردني لشركات التأمين



إن خدمة المساعدة على الطريق يتم تقديمها للراغبين بشرائها بشكل اختياري وتخضع عملية شراؤها من عدمه لرغبة زائر المملكة أولاً وأخيراً وقناعته بجدوى هذه الخدمة وحاجته له وفقاً للسعر المعروض ومدة الاقامة لزوار المملكة من أصحاب المركبات غير الأردنية في عدد من المراكز الحدودية وذلك من قبل الشركة الإماراتية الأردنية لخدمات المركبات وعنوانها الشميساني، 19 شارع عبد الحميد شرف ومسجلة لدى الجهات الرسمية تحت رقم 12481 هاتف رقم 065690069، علماً بأن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة من جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية ذات العلاقة وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، أما فيما يتعلق بتساؤل السيد عماد مسعود علي عن دور هيئة التأمين بهذا الخصوص، يرجى العلم بأن هذه الخدمة لا علاقة لها بأعمال التأمين أو الخدمات التأمينية ولا تخضع قانوناً لرقابة هيئة التأمين لأنها ليست صاحبة الإختصاص بإجازة هذه الشركة أو عدم إجازتها للعمل والشركة حصلت على الموافقات من كافة الجهات الاخرى المعنية.

كنا نتمنى على الاخ عماد ان يشيد بهذه الخطوة التي تشكل اضافة نوعية للخدمات التي تقدم لزوار المملكة وبشكل اختياري بدلا من التشكيك بنوايا واهداف الجهة مقدمة الخدمة خاصة ان الاردن على الدوام في الطليعة بين دول المنطقة باستحداث تحسينات وخدمات لضيوفه وصولا الى منتج سياحي عالي الجودة يساهم في راحة زوار البلد مقابل مبالغ بسيطة جدا توفر الراحة والطمانية لزائر المملكة في حال تعرض مركبته لاي عطل لا سمح الله اثناء اقامته في المملكة