"قضي الامر الذي فيه تستفتيان : النسور رئيسا وتوزير 12 نائبا
جراسا - خاص - سحر المحتسب واسلام صوالحة - كشفت الجولة الاولى من مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية,والتي اختتمت الاحد بلقاء مع كتلة النهج الجديد, ما ذهبت اليه "جراسا" منذ انتخاب مجلس النواب السابع عشر, بترجيح كفة رئيس الوزراء عبدالله النسور لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
ورغم الحديث الحماسي, الذي بدأت الكتل به عهدها, بشأن اختيار شخصية جديدة, لم يسبق لها تقلد اي مناصب قيادية في الدولة, والحديث "الحالم" عن حكومة من رحم مجلس النواب رئيسا واعضاء, الا ان المؤشرات ومنذ انطلاق المشاورات في قصر بسمان كانت تشير الى بقاء النسور في "الدوار الرابع", حتى الدورة العادية لمجلس النواب في الحد الادنى.
صحيح ان النواب أدركوا مبكرا, ما يصرون على انكاره علنا حتى الساعة , بأن المشاورات مع رئيس الديوان الملكي لن تخرج عن اطار "الدردشة", فتجنّبت غالبية الكتل تسمية رئيسا للحكومة المقبلة, وتنازلت "طواعية", عن حق دستوري بمشاركة الملك في الحكم, وفق ما نصت عليه المادة الاولى من الدستور بأن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي..".
وبعيدا عن الدوافع الحقيقية وراء تجنب النواب تسمية رئيسا للحكومة, الا ان النواب نجحوا في مقايضة القصر بأن يتركوا اختيار شخص الرئيس للملك, على ان يتم تشكيل حكومة مختلطة يكون للنواب حصة فيها, وهو ما سبق وكشفت عنه مصادر نيابية لـ"جراسا" في وقت مبكر من الاسبوع الماضي, قبل ان يتم الاعلان عنه رسميا بصورة ائتلاف نيابي يدفع بهذا الاتجاه.
وفي زحمة الأسماء التي قدمها الاعلام كبديل عن النسور, وتبناها, فيما بعد, عدد من النواب, بقي اسم الرئيس النسور الاكثر واقعية لادارة المرحلة المقبلة والتي قد تحتاج لشخصية معتدلة, اصلاحيا, وتملك رؤية سياسية واقتصادية واقعية وعقلانية, وهي صفات لا ينكرها احد على النسور.
وربما تكون كتلة الوفاق, برئاسة النائب ميرزا بولاد, اول كتلة تترجم الرغبة الرسمية بالابقاء على النسور في منصبه, ومنحه فرصة اخرى , عندما أعلنت صراحة, خلال لقائها بالطراونة رغبتها باعادة تكليف النسور, لتكسر بذلك الجليد والملل الذي اتسمت به المشاورات.
اذن, "قضي الامر الذي فيه تستفتيان", فيما يتعلق تحديدا برئيس الحكومة المقبلة بعد أن بات النسور قاب قوسين او ادنى من اعادة تشكيل الحكومة, وقد لا يكون الخيار الافضل, لكنه حتما, ليس الأسوأ بإعتقادنا.
بقي أن نشير الى أن مصادر عليمة أكدت لـ"جراسا" ان الجولة الثانية للمشاورات مع القصر لن تبحث اسم رئيس الحكومة بقدر ما ستبحث في توزيع الحقائب الوزارية.
حيث كشفت المصادر عن توجه لتوزير 12 نائبا, سيتم اختيارهم من الاغلبية النيابية التي أعلنت 4 كتل, الجمعة عن اشهار ائتلاف نيابي, من اجل ذلك, في قاعة الصور بمجلس النواب, ليتقاسم القصر والنواب مسؤولية القرارات الصعبة التي تنتظر الحكومة "البرلمانية", وسط ترقب الشارع بإنتظار اول فرصة سانحة ليؤكد فيها عدم جدوى الرؤية الرسيمة للاصلاح, لنعود الى المربع الاول..وحينها ستكون تكلفة العودة.. باهظة دون شك
خاص - سحر المحتسب واسلام صوالحة - كشفت الجولة الاولى من مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية,والتي اختتمت الاحد بلقاء مع كتلة النهج الجديد, ما ذهبت اليه "جراسا" منذ انتخاب مجلس النواب السابع عشر, بترجيح كفة رئيس الوزراء عبدالله النسور لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
ورغم الحديث الحماسي, الذي بدأت الكتل به عهدها, بشأن اختيار شخصية جديدة, لم يسبق لها تقلد اي مناصب قيادية في الدولة, والحديث "الحالم" عن حكومة من رحم مجلس النواب رئيسا واعضاء, الا ان المؤشرات ومنذ انطلاق المشاورات في قصر بسمان كانت تشير الى بقاء النسور في "الدوار الرابع", حتى الدورة العادية لمجلس النواب في الحد الادنى.
صحيح ان النواب أدركوا مبكرا, ما يصرون على انكاره علنا حتى الساعة , بأن المشاورات مع رئيس الديوان الملكي لن تخرج عن اطار "الدردشة", فتجنّبت غالبية الكتل تسمية رئيسا للحكومة المقبلة, وتنازلت "طواعية", عن حق دستوري بمشاركة الملك في الحكم, وفق ما نصت عليه المادة الاولى من الدستور بأن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي..".
وبعيدا عن الدوافع الحقيقية وراء تجنب النواب تسمية رئيسا للحكومة, الا ان النواب نجحوا في مقايضة القصر بأن يتركوا اختيار شخص الرئيس للملك, على ان يتم تشكيل حكومة مختلطة يكون للنواب حصة فيها, وهو ما سبق وكشفت عنه مصادر نيابية لـ"جراسا" في وقت مبكر من الاسبوع الماضي, قبل ان يتم الاعلان عنه رسميا بصورة ائتلاف نيابي يدفع بهذا الاتجاه.
وفي زحمة الأسماء التي قدمها الاعلام كبديل عن النسور, وتبناها, فيما بعد, عدد من النواب, بقي اسم الرئيس النسور الاكثر واقعية لادارة المرحلة المقبلة والتي قد تحتاج لشخصية معتدلة, اصلاحيا, وتملك رؤية سياسية واقتصادية واقعية وعقلانية, وهي صفات لا ينكرها احد على النسور.
وربما تكون كتلة الوفاق, برئاسة النائب ميرزا بولاد, اول كتلة تترجم الرغبة الرسمية بالابقاء على النسور في منصبه, ومنحه فرصة اخرى , عندما أعلنت صراحة, خلال لقائها بالطراونة رغبتها باعادة تكليف النسور, لتكسر بذلك الجليد والملل الذي اتسمت به المشاورات.
اذن, "قضي الامر الذي فيه تستفتيان", فيما يتعلق تحديدا برئيس الحكومة المقبلة بعد أن بات النسور قاب قوسين او ادنى من اعادة تشكيل الحكومة, وقد لا يكون الخيار الافضل, لكنه حتما, ليس الأسوأ بإعتقادنا.
بقي أن نشير الى أن مصادر عليمة أكدت لـ"جراسا" ان الجولة الثانية للمشاورات مع القصر لن تبحث اسم رئيس الحكومة بقدر ما ستبحث في توزيع الحقائب الوزارية.
حيث كشفت المصادر عن توجه لتوزير 12 نائبا, سيتم اختيارهم من الاغلبية النيابية التي أعلنت 4 كتل, الجمعة عن اشهار ائتلاف نيابي, من اجل ذلك, في قاعة الصور بمجلس النواب, ليتقاسم القصر والنواب مسؤولية القرارات الصعبة التي تنتظر الحكومة "البرلمانية", وسط ترقب الشارع بإنتظار اول فرصة سانحة ليؤكد فيها عدم جدوى الرؤية الرسيمة للاصلاح, لنعود الى المربع الاول..وحينها ستكون تكلفة العودة.. باهظة دون شك
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الاصلاح
تعديل القوانين
عفو عام شامل
حسبي الله ونعم الوكيل
اذا ما ورد في المقال صحيح فان الأمور ستسير الى المجهول الذي لم يعد مجهولا وهو الهاوية والفوضى .
وفي هذا الخصوص نود أن نوضح لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين بالاتي : 1- حسب قانون التقاعد الحالي لايحتسب من الإجازة بدون راتب لاشيء. 2- حسب مدة خدماتنا الفعلية في الأردن نخرج بدون تقاعد (( نظرا لعدم احتساب الاجازة بدون راتب ضمن المدة الخاضعة للتقاعد)) وكما تعلمون فاننا نعيل اسر. (وعدد افراد اسرنا نحو 50 ألف فرد) 3- في حالة إن نقرر العودة للأردن للوظيفة لإكمال مدة التقاعد يخسر الاقتصاد الأردني ما يلي : (1) التحويلات من الخارج وعددنا نحو عشرة ألاف موظف . ( 2) الخدمات العامة التي يتطلب توفيرها لنا في الأردن من كهرباء وماء وطرق وتعليم مدارس وخدمات صحية ناهيك الزيادة في ازدحام الشوارع والمساكن. (3) الموظفين الذين تم تعيينهم بدلاء في الأردن عن المعارين سيتم الاستغناء عنهم يوم عودتنا وماهو ذنبهم. نطالب الحكومة الرشيدة ومجلس النواب مساعدتنا والنظر بعين الرحمة لهذة الفئة التي خسرت الكثير من اغترابها والتكرم بالموافقة على احتساب مدة الإعارة كاملة لغايات التقاعد وكذلك الإجازة بدون راتب مقابل دفع ما يستحق علينا للخزينة الأردنية حتى نتمكن من الحصول على التقاعد الذي هو ضمان لاابنائنا. ومن ناحية اقتصادية عودتنا للأردن حتى نكمل التقاعد غير مجدي للدولة وكل دول العالم تساعد هذه الفئة لجدواها الاقتصادية .
النواب اشتروا اصوات المواطنين او اشتروا المواطنين ليصلوا للبرلمان, فعشان هيك مو سائلين عن ردة فعل قواعدهم الانتخابيه ,,
صباح الخير مجلس نوام
كلها ادوار معروفه
والنتيجه معروفه
هل حياة اشجار نواب و حكومة 111 أهم من حياة الشعب باسعار المياه ؟
لماذا حتى اسعار الكهرباء لهم كاصحاب ابار ارتوازيه باسعار رمزيه و شبه مجانيه بينما للشعب باغلى الاثمان ؟
هل يؤتمنون على الوطن من يبيعون على انفسهم مياهنا الجوفيه بستة قروش للمتر كاصحاب ابار ارتوازيه بينما للشعب بدينار ؟
نسأل الله العظيم ان يحمي الوطن و المواطن بقيادة جلالة سيدنا ابا الحسين
شكرا جراسا
هذا المجلس بدا منذ الان من اجل تطيير الزهق والطفش بتوزيع الكوتشينة او اوراق الشدة وتوزيع اغطية العين كالتي توزع في الطائرات لتسهيل النوم لاختيار القرارات القادمة
حسبي الله ونعم الوكيل
1.توجيه ضربة الفيديو .... بهدف التخلص منه وافساح المجال لحزب الوسط الاسلامي.
2.تنجيح 17 نائب من الوسط الاسلامي بالتزوير.
3.التطبيل والتزمير لشيخ ..... لكي يترأس مجلس النواب ويبدأ بتفكيك جماعة .....
4.فشلت العملية ولكن رجوع النسور قد يضمن تطبيقها بنجاح في المرة القادمة.
عضم الله اجركم
فالرجل يتمتع بخبره إقتصادية وسياسية وبإختصار هو رجل دولة مخضرم.
ونمنى له التوفيق في ظل الراية الهاشمية
السلام عليكم صحيفة جراسا الغراء
نأمل على أصحاب القرار بضم المغتربين من أبناء الأردن الموظفين والذين تقدم بهم العمر من 55 فما فوق وسنوات خدمتهم بالأردن من 14 سنة فما فوق من نظام التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي وعمل مقاصة بين التقاعد والضمان.
أرجو النظر إلى من يمتلك القرار بتعديل نظام التقاعد المدني والسماح للموظفين بالانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي
أتأمل من صاحب القرار النظر بهذ ا التقرير وأخذه بعين الاعتبار ولكي نفسح المجال أمام الشباب الأردني الواعد بالتقدم
للوظيفة المطلوبة, لأننا وبسبب التقدم بالسن لا نقدر على مواصلة الوظيفة بالنشاط والقدرة اللازمة
وبارك الله فيكم سندا للأردن الغالي , وطن الأردنيين النشامى
ولكم جزيل الشكر