مباشرة بعد إعلان نتائج الإقتراع الفردي وظهور مبدئي لنتائج القوائم الوطنية عاجل حزب الوسط الاسلامي الشارع الأردني وأصحاب القرار السياسي بالإعلان أنه يمتلك ما مجموعة سبعة عشر نائب في المجلس السابع عشر ،وبالتالي له أحقية رئاسة المجلس والمشاركة بالحكومة وخلط أوراق الجميع ووضع الدولة والشارع وقبة المجلس في حالة من البحث عن حقيقة ما جرى خلال عملية الترشح والإقتراع .
وفي العرف السياسي لايمكن إعتبار ما تم من قبل حزب الوسط الاسلامي إلا أنه خداع سياسي لصناديق الإقتراع وإرادة المقترع ، وهنا سنعطي بعض الأمثلة على أدوات الخداع التي مارسها حزب الوسط الإسلامي أولها تجيير المقعد الشركسي الشيشاني في الدائلرة الخامسة لصالحه ، وهذا المقعد محجوز منذ سنين لحساب المقعد الشيشاني الشركسي وليس لحزب ما من الأحزاب ، ويالتالي فإن جميع الأصوات التي حصل عليها ممثل الحزب أو عضو الحزب بينو ليس من حق الحزب بل من حق الشيشان والشركس في المنطقة الخامسة .
والحالة الثانية فوز الدكتورة مريم اللوزي التي حصدت أصواتها من المنطقة الخامسة كذلك في العاصمة عمان دون وجود أي إعلان أو أي رمز على لوحاتها الدعائية بأنها تمثل حزب الوسط الإسلامي ، وهنا تم كذلك تجيير سمعة وحسن أخلاق هذه السيدة الفاضلة لصالح حزب الوسط الإسلامي دون أن يعلم المقترع أن صوته سوف ينتهي في حضن حزب سياسي أسمه حزب الوسط الإسلامي ، وتكررت نفس اللعبة أو الخدعة لأصوات المنطقة الخامسة في العاصمة في تجيير أصوات السيد موسى أبو سويلم .
وهذا فقط في دائرة واحدة من دوائر العاصمة عمان ، وتكرر هذه العملية عشر مرات في بقية الدوائر الانتخابية في المملكة ، وهنا يطرح سؤال وكمحاولة لإبعاد تهمة الخديعة عن قيادة حزب الوسط الاسلامي هو ، إذا كان هذا الحزب يمتلك ذخيرة من هؤلاء الرجال والنساء الذين يمثلون أصوات عدد كبير من المواطنين لماذا لم يضمهم لقائمته الوطنية ؟ ، ولماذا وضع مجموعة من الاشخاص ( من باب حصد ما يمكن حصده من الاصوات )في قائمتة الوطنية وهو يعلم علم اليقين أنهم غير قادرين على الوصول لمقعد المجلس ؟ ، أم أنها بداية لنهج ديموقراطي أردني يقوده حزب الوسط الاسلامي قائم على خديعة المواطن بصوته وتجيير العشائرية والأقلية والمناطقية لصالحه فقط في حالة نجاحها في الوصول لمقعد المجلس ؟ ، وأخير من سيحاسب حزب الوسط الاسلامي على إرتكابه لمثل هذه الخدعة ؟ .