جراسا -

أنهت اللجنة التنفيذية في الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، حالة الجدل الداخلية بشأن تصريحات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد حول الدولة الإسلامية، ورفضت في بيان لها، العملية الانتخابية واصفة إياها بـ"المهزلة".
وقالت مصادر مسؤولة في اللجنة لـ"الغد" أمس إن "الاجتماع الذي حضره عبيدات، ناقش مطولا قضية تصريحات المراقب العام التي أدلى بها في 18 الشهر الحالي خلال اعتصام نفذته حراكات شعبية، بشأن التبشير بقيام دولة إسلامية".
لكن المصادر أكدت أن النقاش الذي تخللته مداخلات حادة، وانتهى بالتأكيد على أن تصريحات المراقب العام جاءت في سياقها الديني خلال خطبة الجمعة، وليس ضمن برنامج جماعة الإخوان "السياسي".
وفي تصريحات متطابقة، قال ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي في اللجنة الدكتور عبدالله فرج الله، إن "الاجتماع انتهى بتقديم إيضاح سبقه نقاش مطول، مفاده أن تصريحات الدكتور سعيد لم تدخل في إطار البرنامج السياسي للجماعة، بل في سياق خطبة الجمعة".
وأضاف فرج الله في تصريحات لـ"الغد": "تم إيضاح الامر والاجتماع انتهى بتوافق وارتياح وتفاهم، الاخوان ملتزمون ببرنامج الجبهة ولدينا سبعة شروط للإصلاح في الحركة ليس من ضمنها الدولة الإسلامية."
وكانت الجبهة الوطنية، طلبت توضيحا الأسبوع الماضي من قيادة الجماعة بشأن تصريحات سعيد، رد عليها نائب المراقب العام القيادي زكي بني ارشيد بالقول إن "لا وصاية لأحد على الجماعة"، بينما أشارت مصادر إلى أن بني ارشيد قد حضر اجتماع الأحد.
إلى ذلك؛ أعربت الجبهة في بيان صدر عنها أمس عن رفضها للعملية الانتخابية قائلة إنها "مسرحية".
وقالت الجبهة في بيانها "جاءت مسرحية الانتخابات الأخيرة، لتؤكد أن الإصلاح في الأردن لم يتجاوز مرحلة الشعارات التي تخلو من أي مضمون، وكما شاهدنا جميعاً فإن طغيان المال السياسي الأسود كان السمة الرئيسية والعامل الأول في تشكيل القوائم الوطنية وشراء المرشحين، وكذلك انتشار ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الفردية".
ورفضت الجبهة ما أسمته بـ"الانتخابات المهزلة" وكل ما تمخض عنها من نتائج، فيما أكدت أنها ستمضي قدماً في النضال من أجل إصلاح حقيقي ودولة مدنية ديمقراطية، تلتزم بسيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الأردني الحرة.
وقالت إن "التلاعب بالعملية الانتخابية شمل معظم مراحل الانتخابات، وإن أكثرهم وضوحا كان في مراحل التسجيل والترشيح وفرز الأصوات وإعلان النتائج".
وقالت "كانت الفوضى التي واكبت هذه المرحلة، وتخبط الهيئة المشرفة على الانتخابات وعجزها عن إعطاء أي مبررات مقنعة للتأخير في إعلان النتائج وأسماء الفائزين".
وأشارت الجبهة إلى أنها حذرت منذ البداية، من أن الإصرار على إجراء الانتخابات على أساس الصوت الواحد المرفوض، ثم الانحراف بالأهداف الرئيسية من وجود القائمة الوطنية، سيعيد إنتاج مجلس نواب لا يختلف كثيراً عن المجالس السابقة المزيفة، وسيعمق حالة الانقسام والتشتت والعصبيات في المجتمع.
وأضافت إن "النتائج اليوم تحمل كل عوامل الإحباط وخيبة الأمل"، مؤكدة أن مرحلة النضال من أجل الإصلاح الديمقراطي الشامل ستستمر، وإن المحاولات "اليائسة للإيحاء بأن إجراء هذه الانتخابات، بداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، هو محض أوهام، يقصد بها تضليل الرأي العام الأردني والدولي، بأن ثمة إنجازا ديمقراطيا قد تم".
ورأت الجبهة أن "الحقيقة هي أن الانتخابات والكيفية التي تمت بها وما أسفرت عنه من نتائج، قد عززت الشكوك بنوايا الحكومة تجاه مطالب الإصلاح الحقيقي".