ما الذي جرى في أردننا من ارتباك قانوني وتنظيمي في العملية الإنتخابية التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني ، الذي كان يوصف بالعرس الوطني الذي سعد به مواطني الأردن ، الذين مارسوا حقهم الطبيعي بانتخابهم مجلس نواب السابع عشر. 
الذي أجري على قانون شيطاني بن حرام من سنه وزنديق من طرحه للتصويت ، لمجلس نواب السادس عشر، الوليد الغير شرعي لعدم أهلية المجلس آنذاك وهو مجلس ال 111... المعروف لدى كل الأردنيين بكامل شخوصة وطقوسه والذي إعترف بعدم شرعيته كل المسئولين .
وحله باكرا جلالة الملك لإرضاء الشارع الأردني الذي قام بحراكات بعضها نابع من صميم الشعب ، وأكثرها مسير من قبل عناصر مرتبطين مع السفارات الأجنبية وبعض العربية ، وبعضهم يبحث عن شهرة وطنية مزيفة هزيلة .
ومنها من أفاد الوطن والمواطنين بتثبيت رغيف الخبز الذي لوحت الحكومات المتعاقبة على رفع أسعاره ،ولكن الحراكات الجماهيرية ثبتت الرغيف كما ، هو فلها الشكر مهما كان ومن كان محركوها ومنظموها فهي كانت سوق رابحة للمنتفعين والمتصيدين للبعض ومنهم من حصد مقعد نيابي في المجلس الحالي الذي سيكون موضوع مقالتي هذه.
إن الهيئة المستقلة إدعاءا للانتخابات كانت ذات سلطة سلطوية على العملية الإنتخابية ، وخاصة على الحسبة التي ظلمت قليل القوائم وأفادت الكثير منها ، بحيث أصبح المجلس عشائري وهزيل نوابه بتفويز عدد من القوائم رغم ضعفها التصويتي .
وفوزت رأس القائمة التي دفع تكاليف حملته... ومول دعايتها ماليا ً وفاز باصوات أعضاء حمولة حافلته ، وهو الذي دفع المال فقط دون عناء يذكر وحاز على مقعد ممثلا ًلقائمة جمع عناصرها تجمع عشوائي ، غير مدروس وعلى خلفية دفع الفلوس للبعض بعكس بعض القوائم العامة التي تصدر بعضها احزاب فعليا ً.
ومنها الوسط الإسلامي التي إكتسحت الشارع الأردني بشعبيتها التي ساهم وشارك في صنعها ، الحقيقة الدولية بفضائيتها التي دخلت معظم البيوت الأردنية ونالت ثقة الجميع من مشاهديها ، وكما دعم الحزب بعض عناصره الجادين في العملية الإنتخابية من داخل القائمة وخارجها من جنود مجهولين .
وعلى راسهم رئيس الدائرة السياسية وبعض اعضاء المكتب السياسي ومن أعضاء الحزب النشطاء ، الذين تركوا بصمات من النشاط الملموس وبعض من عمل معهم من كوادر حزبية ونشطاء ميدانيين لا تنسى مواقفه ولا تستغفل جهودهم .
فقد وقع الظلم على بعض القوائم التي لم تحصل على حقها المشروع والذي سلب من قبل الهيئة المستقلة ، التي جهل رئيسها توزيع الأرقام بالتساوي على القوائم التي ضمت بحدود 850 مرشح تنافسوا على 27 مقعد أي بمعدل 32 مرشح لكل مقعد أي تعد نسبة النجاح ضئيلة جدا ً لعدد المرشحين المتزاحمين على الدخول في القوائم العشوائيين.
بدون جدوى وكانت فوضوية في كثير القوائم التي خاضت الأنتخابات وأكثرها عشائرية ، التي تم توزيع مقاعدها كجوائز ترضية للأول من كل قائمة وفاز البعض بغير وجه حق ، وقد سلب ونال فوزه على حساب كبرى القوائم التي نافست بقوة وبجدية ملموسة ولم تنصف بالتمثيل في المجلس النيابي الأردني السابع عشر.
ولا بد ان نشير لمرشحي الدوائر الذين بلغ عددهم ما يقارب ال 650 مترشح ويتنافسون على 123 مقعد أي بمعدل 6 مترشحين لكل مقعد وايضا هذا ظلم وقع على مرشحي القوائم بعدد المتنافسين ، واين كان رئيس الهيئة وأعضائها الذين لم يراعوا الأعداد المتزاحمة على عدد القوائم.
التي وجد بالأصل للأحزاب فقط وليس للأشخاص الذين استحوذوا على المقاعد بغير وجه حق ، وليس من حقهم ذلك وهذه حصص لمقاعد حزبية التي تتطلبها المرحلة الحالية ، ليس جوائزترضية لبعض الأشخاص الذين كسبوا بعض المقاعد لدوائرهم على حساب القوائم العامة ، وتكررت الاسماء من عشيرة واحدة ومن منطقة واحده.
وهذا يسأل عنه ولي الأمر الذي أستلم زمام الأمور والذي أمر المعنيين بتسييرالوضع بجدية وحيادية ، ولكن البطانة لم تكن كما يجب ان تكون حيث راعت مصلحة البعض على حساب البعض فهذا جور وظلم لم يقبله عاقل ولم يرضى به سوى الجاهل .
من ينصف المظلومين بعد ان تباطأت الهيئة بالإعلان عن النتائج رسميا وبشكلها النهائي، الذي جعل البعض يتلكأ ويتجرء بالمطالبة بإعادة الفرز لبعض المرشحين ، الذين فوزوا ومن ثم رسبوا فمن المسئول عن هذه الفوضى التي اربكت الشارع الأردني .

الفاقد ثقته بكل ما هو رسمي ولم يثق بموظفي الحكومة وخاصة أصحاب القرار منهم وعليتهم ، لأنهم يقدمون مصالحهم الشخصية عن المصالح العامة إلا من رحم ربي ... وكان من الذين يخافون الله ويخشون يوم لا ينفع الندم ويتقون يوم الحشر العصيب .
وهذه الفئة قلة ونادرة في وقتنا الحاضر أجارنا الله من الظلم والظلام وسيئ الحكام الرسميين من كبار الموظفين ، الذين هم سبب الضرر للوطن وأهانوا المواطن وأذلوه ..أذلهم الله في الدنيا قبل الآخرة ، وهو القادر بأن يشل أياديهم التي تلوثت بالفساد وأضرار العباد وإهانتهم .
Saleem4727@yahoo.com