ستدخل البلاد بمرحله ( سبات ) سياسي واقتصادي عميق لفتره طويله وذلك لصعوبه تشكيل حكومه برلمانيه بظل تشكيله النواب السابع عشر التي افرزها الشعب لافتقار ( البرنامج الحزبي ) داخل تركيبة البرلمان , الغالبيه العظمى منها جاء بشكل مستقل او عن طريق قوائم هي فعليا افرزت نائب او نائبين يعتبرا مستقلان لعدم قدرتهم على حمل برنامج القائمه ونقلها داخل البرلمان بثقلها لعدم اكتمال اعضاء القائمه .. مما سيؤدي الى الاندماج وتشكيل الكتل داخل البرلمان وهذا بدوره يحتاج الى وقت في تشكيل هذه الكتل والاتفاق على برنامج معين او حكومه برلمانيه , هناك بلا شك قواسم مشتركه بين النواب فيما يتعلق بمكافحه الفساد ومحاربه الفقر والبطاله وتشجيع الاستثمار لكن سيصطدم النواب مع بعضهم البعض وينقسم المجلس الى كتل حول رؤية ومفهوم كل كتله ( بعمليه الاصلاح ) وما مدى اقتناع كل كتله بما هو يمكن تحقيقه او عدم تحقيقه من مطالب ( الحراك ) .. وهذا بدوره سيعيق نوعا ما عملية الاصلاح وفي النهايه سيفرز مجلس النواب ( حكومه متواضعه ) ربما غير قادره على حمل اعباء المرحله القادمه التي تتصف بالاكثر حساسيه وحرجه وخاصة بظل الاوضاع الاقليميه .. لا يمكن لمجلس النواب القادم ان يشيح وجه عن السياسه الخارجيه والتركيز على السياسه الداخليه فقط بمفهومها الكامل واتوقع ان يكرس مجلس النواب القادم جل اهتمامه على القضايا الداخليه والاجتماعيه والتي ستكون اكثر نشاط والمتمركزه على مصطلح ( نواب الخدمات ) .. وبالاجمال عملية تقديم الخدمات من المفترض ان توكل وتحول وتفوض بها البلديات او المجالس المحليه او المحافظات بشكل كامل والتي هي فعليا تقع ضمن صلاحياتها ومنطقة عملها ولا داعي بأن يستعين المواطن بالنواب لتحقيق مطالبهم الاجتماعيه بكافة اشكالها والتي هي فعليا من اختصاص التسلسل الاداري المتبع بكافة المحافظات ..
اصدار مرسوم او قرار يقتضي بأن النواب ستكف بالتدخل بطريقه او بأخرى تحت اي مسمى ( التوسط .. الاشاره الى وجود تقصير ... وضع حلول .. التدخل .. الخ ) ليصبح عند المواطن علم بأن النواب ستتفرغ لعملية ( الرقابه والتشريع ) فقط .. يجب توزيع المهام وتوزيع الحمل وتوزيع المسؤوليات على كافة الجهات والمؤسسات العامله بالوطن لتتم عملية النهضه والتنميه والاصلاح بشكل متكافئ ومتوازي وليس على حساب كفه على كفه اخرى ...
يجب ترك مساحه جيده للنواب للعمل .. وليس اغراقهم بطلبات وخدمات محليه ستعيق وتؤخر وتنحصر مهامهم على تقديم خدمه هي بالاساس من اختصاص كل جهه حسب الخدمه .
على المواطن ان يعي جيدا بأن المرحله القادمه هي مرحلة تحمل المسؤوليات وأن ( التنظيم ) واتباع التسلسل هو اساس النجاح وليس اتباع اسلوب القفز بالتسلسلات الاداريه ظانا منه بأنه هو يقتصر الطريق لتحقيق الخدمه .. هذا الوعي والمفهوم يجب ان يصل لكل مواطن ويعتاد عليه.. فالنائب نائب وطن ... وليس نائب ناحيه او لواء او اقليم او محافظه او مجموعه ...
.. لكن من المتوقع حسب وجهه نظري بأنه سيتم اقحام مجلس النواب والنواب بأملاءات قد تكون على مستوى محلي متمثله بما يسمى بالمعارضه سمها كما شئت او ربما املاءات خارجيه وهذا بدوره سيدخل مجلس النواب بصراع سياسي وربما اقتصادي وهذا الصراع سيكون داخل المجلس لتباين وجهات النظر والرؤى وصراع داخل الدوله نفسها عندما يصطدم مجلس النواب مع رؤى الدوله نفسها ليس من باب التعنت ولكن لتباين وجهات النظر والرؤى ومدى توقع المخاطر او اغفالها...
اذا تم التوافق والخروج من عنق زجاجه التعدديه داخل مجلس النواب وتباين الافكار والاطروحات وتم تشكيل حكومه برلمانيه قادمه ربما ستحد من الصراعات نوعا ما لانها حسب وجهة نظري ستكون معتدله وتعتمد اسلوب التكنوقراط ولتجنب اكبر قدر ممكن من الاخطاء بالتشكيله وستجمع كافة الرؤى ضمن اتفاق الكتل التي ستتشكل داخل البرلمان حديثا .. والخطوره تكمن اذا اتبع اسلوب الارضاء بالتشكيله وخطوره اخرى في تشكيل الحكومه البرلمانيه القادمه اذا كان مبني على اساس الحصص ايضا.. فنخاف ان نقع بفخ تشكيل الحكومات البرلمانيه كم حدث ويحدث بلبنان مثلا .. عند اختلاف الكتل على قانون او رأي او توجه تقوم كتله معينه بالتهديد بسحب وزرائها المحسوبين على الكتله من الحكومه لتدخل الدوله ( بفراغ سياسي ) مما ينتج عنه ربما ازمه سياسيه تؤدي الى حل مجلس البرلمان وتشكيل حكومه من الدوله لنعود من جديد الى المربع الاول ...
هناك حقيقة وحسب وجهة نظري ارى ان هناك من سيحاول افشال البرلمان القادم او على الاقل عرقلة عمله وربما سيقوده الى ان يعيش بأزمه سرعان ما ستنتقل من اروقة البرلمان الى الشارع الاردني ومن ثم الى ازمه سياسيه على مستوى دوله ..
الوقت حقيقه لا يسعفنا وليس لمصلحتنا .. الاحداث تتسارع وتتفاقم وتتصعد .. الازمه السوريه باتت في اوجه تفاقمها واصبحت على فوهه بركان .. والعراق بدأت الثوره العراقيه تتحرك وتتصعد شيئا فشيئا واحداث مصر والتهديدات القادمه من روسيا وايران وحزب الله لا تبشر بخير .. فأي اختلاف أو صراع سياسي دخل الاردن لن يعطينا المهله الكافيه لاعادة ترتيب انفسنا اذا وقعت الواقعه .. امامنا فرصه جيده لاعاده تنظيم انفسنا وظبط امورنا ومساندة مجلس النواب على ان يتصف متمنيا انا شخصيا ان يكون مجلس معتدل بكل شيء بالافكار والكتل وتشكيل الحكومه وان يبقى بالوسط وهادئ ويقدر الامور وعدم التسرع والاندفاع وفي نفس الوقت اخشى ما اخشاه هو الوقوع بفخ ( الاستعراض ) .. الذي سيأزم الامور بدافع عاطفي وليس منطقي .. يجب ان تستخدم ( الحكمه المطلقه ) بالايام القادمه .
على البرلمان الاردني القادم انا اقترح ومجرد اقتراح ان يقسم نفسه الى ثلاث كتل رئيسيه واضحة المعالم لتحقيق التوازن .. يسار ويمين ووسط .. وكل نائب يرى اين يجد نفسه وينتسب الى الكتله التي تتوافق مع افكاره وبرامجه وميوله ورؤياه .. ويكون امر حاسم .. لتحديد اتجاهات مجلس النواب وتشكيل الحكومه وللتعاطي مع الاوضاع الداخليه والخارجيه بشكل منظم وهذه الطريقه ستلغي عملية التشرذم والعبثيه والشرود من مجلس النواب وتنظم اليه عملها ... على ان تتفق الكتل الثلاث على برنامج موحد داخل البرلمان لا تتجاوزه اي كتله او احد من اعضائها ومنها مثلا بند .. عند تشكيل الحكومه لا يجوز ولا بأي شكل من الاشكال ان تدعو اي كتله بانسحاب وزرائها من الحكومه حتى تنتهي فتره حكمها .. ومن ينسحب او يستقيل من الحكومه ويكون محسوب على كتله معينه يعمل على احلال وزير من احدى الكتلتين الاخرتين بالاتفاق فيما بينهما وحرمان تلك الكتله من ذلك المنصب .. مثلا انا اقول مثلا .. يجب ان يكون هناك برنامج متفق عليه وبالخطوط العريضه بين الكتل على ان لا يتجاوزه احد لضمان سير العمليه السياسيه والاصلاح ليسيران بدون معوقات وبدون عملية شد ورخي يدفع ثمنه الوطن والمواطن .
افرزت الانتخابات حسب وجهه نظري مجلس معتدل ضم كافة الاطياف ووجهات نظر تقريبا الاحزاب كلها .. وهذا مؤشر جيد نوعا ما الى تحقيق التوازن داخل مجلس النواب والذي بدوره سيحقق التوازن بالشارع الاردني وينعكس عليه ايضا .. لن يكون هناك بعد تشكيله مجلس النواب هذه اي تفرد بالشارع الاردني بعد الان وانما سيفرز داعمين لوجهات نظر ممثليهم بمجلس النواب مما يحقق التوازن .. ولكن ما اخشاه ان ينعكس صراع والاختلاف بين اعضاء مجلس النواب على الشارع الاردني مما ندخل بمرحلة تصادم لا سمح الله .. فالحل بيد اعضاء مجلس النواب .. بقدر ما يحققوا تفاهم واتفاق وتوازن وتنظيم وحكمه داخل المجلس سينعكس فورا على الهدوء بالشارع الاردني .
التدخل من اي جهه كانت بمجلس النواب واعضائه سيميع مجلس النواب ويفقده هيبته .. مما سيؤدي الى تململ المواطن .. ويفقد العمليه السياسيه والاصلاحيه بريقها وتقدمها .. لكن بحمد الله التفاف الشعب حول القياده الهاشميه سيعطي مجلس النواب والحكومات والشعب الزخم المعنوي والدعم الغير متناهي لضمان سير العمليه الاصلاحيه الشيء الكثير لتبقى ضمن مسارها الصحيح ... استشارة رجالات الدوله مما سبقوا الكثير من اعضاء مجلس النواب مع احترامي لهم بالخبره والحنكه السياسيه ضروري جدا ان يبقوا قريبين من العمليه السياسيه لان هذه المرحله بالذات مرحله ما يسمى ( الربيع العربي ) تحتاج الى وجود الجميع كفريق متكامل ونحن صدقا بحاجتهم ..
علينا ان لا نغرق بالفاصيل والمهاترات والشعارات والمجاملات والوعود.. وهذا ليس وقت التجارب .. حان وقت العمل بشكل جدي وملحوظ وملموس لنبني على ما انجز .. وانا شخصيا اتمنى من الله العلي القدير ان يعاد دوله رئيس الوزراء عبد النسور الى رئاسه الحكومه وطاقمه الوزاري لان والله حقيقة وجدت فيه الانسان الصادق بدون محاباه ولا مجامله ولا اعرفه شخصيا او التقيه يوما لكن خططه السياسيه والاقتصاديه ناجحه وقطع نصفها ولو قدر واعيد رئيس وزراء سيختصر على مجلس النواب اعباء وحمل ومسؤوليات كثيره وسيكملان معا عملية النهوض بالاردن لان ما لاحظته بأن القياده الهاشميه ورئاسة الوزراء تتطابق كليا مع وجهات نظر وبرامج الكثير الكثير من اعضاء مجلس نواب السابع عشر المبنيه على اساس التدرج المنطقي والمعقول لعملية الاصلاح وتدرك جيدا المخاطر المحيطه بنا والتي تحتاج الى رؤيا حكيمه وهادئه ومتزنه.
حمى الله الاردن ومليكه والشعب .. متمنيا التوفيق للجميع .
هذه وجهة نظري قد اكون مخطأ او مصيب . ولكن هذا ما اراه من خلال المشهد الذي امامي .