جراسا -

 خاص - بات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور متهم بثلاثة تهم و هي الإستشمار الوظيفي والمس بهيبة ومكانة الدولة الإقتصادية والمساس بالشعور الديني اثر شكوى قدمها محاميان للمدعي العام اليوم الخميس.

وأستند المحاميان في شكواهما إلى تصريحات رئيس الوزراء النسور حول انهيار الدينار الأردني في حال عدم رفع أسعار المشتقات النفطية و الكهرباء ، ما دفع المواطنين لتحويل العملة الى اليورو والدولار.

وعاد المحاميان في شكوى الإستثمار الوظيفي الى تصريحات النسور عند رفع اسعار المشتقات النفطية على شاشة التلفزيون الأردني والتي اعترف بها انه قام بتعيين مواطنين في وظائف عديدة دون النظر الى كفاءتهم عندما نال مناصب وزارية في الدولة .

اما شكوى المساس في الشعور الديني فاستندا الى تقديم النسور لعطلة عيد المولد النبوي والتي كانت مقررة اليوم الخميس الى يوم الأحد الماضي والذي يصادف مولد النسور.

واستمع مدعي عام عمان محمد الصوراني الى الشكوى كون الشكوى تنطبق عليها مادة 152 و 73 من قانون العقوبات الأردني وتاتي الشكوى انطلاقا من المادة 55 من الدستور الأردني والتي بموجبها يحاكم الوزراء ، فيما سيعرض المحاميان عدي السبع وقصي العيون بيناتهما الأسبوع المقبل .