جراسا -

قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتبارًا من صباح الأحد 18 تشرين الأول 2026، لعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع النقابة، رغم الجهود المبذولة لتسوية الخلافات المتعلقة بالملفات العالقة، بما يضمن حقوق الأطباء ويحد من الخصومات التي يتعرضون لها.
وقالت النقابة، في إعلان موجّه إلى الأطباء، إن القرار جاء على خلفية رفع الشركات المعنية الرسوم السنوية المفروضة على الأطباء المؤمنين لديها، خلافًا للآلية التي تراها النقابة مناسبة، وذلك بعد التشاور مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص.

وأوضحت أن مجلس النقابة قرر وقف التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، على أن يُنفذ القرار تدريجيًا، مشيرة إلى أن الشركات المشمولة به هي: مدكس، وميدنت، والأولى، ونيوتن.

وبيّنت النقابة أنه في حال مراجعة مريض مؤمّن لدى إحدى هذه الشركات لطبيب، يمكن للطبيب تقديم العلاج وفق آلية الدفع النقدي «الكاش»، على أن يُصرف للمريض التعويض المستحق من الشركة وفقًا لقيمة المبلغ المدفوع.

واستثنت النقابة الحالات الطارئة وحالات دخول المستشفيات الطارئة والعناية الحثيثة، مؤكدة ضرورة معالجة المرضى المشمولين بهذه الحالات من جميع الشركات دون استثناء.

وأكدت النقابة أن قرار وقف التعامل يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق الأطباء وضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، داعية الأطباء إلى التقيد بالقرار وعدم التعامل مع الشركات المشمولة به إلى حين تصويب أوضاعها والتزامها بالاتفاقيات ذات العلاقة.

وشددت على أن القرار يستهدف معالجة التجاوزات المتعلقة بالاتفاقيات والرسوم المفروضة على الأطباء، بما يحفظ حقوقهم وينظم العلاقة مع شركات التأمين وفق الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.