أوضح جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية الثانية، والتي جاءت تحت عنوان: تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين. بأن أهم مكتسبات التطور الديمقراطي في الأردن هو المضي نحو نهج الحكومات البرلمانية،ورسم لنا طريقا واضحا وفكرا نيرا للوصول بحق إلى ديمقراطية تميز الدولة الأردنية بكل مؤسساتها.
واعتقد هنا بأن الأردن وفي هذه المرحلة بالذات بحاجة إلى خصوصية فقد اعتمد الجانب السياسي في الأردن على ثقافة سياسية مستمدة من قناعات طويلة الأجل، تتجاوز في مفهومها المرحلة الراهنة جراء التراكمات ،والتي قد تسبب أحيانا أزمة ليست سهلة في الجانب السياسي الأردني، وذلك لأن الثقافة السياسية لأي مجتمع ما هي إلا جزء من الثقافة العامة لذلك المجتمع، فهي تختلف بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. وهذا الاختلاف ناتج عن عوامل داخلية وخارجية أهما: الحالة التعليمية، والمستوى الاقتصادي، والنظام السياسي داخل الدولة، إضافة إلى الوضع الإقليمي السائد وسياسات الدول الكبرى. غير أن مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد تحدد بدورها علاقة الفرد بالسلطة، خصوصا وأننا في الأردن مقبلون على تشكيل حكومات برلمانية قد تشمل في بعض الأحيان التوزيع الجغرافي للسكان، فالثقافية السياسية للمجتمع الأردني تضطلع بدور تستطيع من خلاله أن تذيب جميع التباينات في المجتمع مع ضرورة التركيز على معتقدات ومقدرات سكان المنطقة.
وندرك من خلال أفكار جلالة الملك بأن العدل سيسود وأن الأردنيين جميعهم أمام القانون سواء، وأن زمن تصارع القوى السياسية والأيدلوجيات في خضم الأزمات السياسية، والتي غالبا ما تنتج عن الاختلافات الفكرية وتركيبة السكان قد ينصهر في توحد السكان وانتسابهم لأحزاب قوية تستطيع أن تجتاز المرحلة بكل سهولة ويسر. ويؤدي ذلك إلى تمكين العلاقة ما بين السلطة والطبقة المثقفة في الدولة. وقد أراد الملك أن نختار أناسا ثقات في المجلس النيابي القادم، قادرين على تشكيل حكومات برلمانية ناضجة، ولكن الأمر قد يتطلب عدم الاستعجال و نحتاج إلى عدة دورات نيابية حتى تنضج فكرة الحكومة البرلمانية. واعتقد هنا بأن الأمر لن يكون سهلا، واعتقد بحسب المعطيات السياسية انعدام فرصة الأحزاب الموجودة حاليا في الحصول على أغلبية تمكنها من تشكيل حكومة أو حتى المنافسة على تشكيل حكومة، وسيتم على غرار ذلك تشكيل كتل برلمانية على أسس جغرافية أو نخبَوية أو مادية، فمن الصعوبة بمكان أن تستطيع تلك النخب تشكيل حكومة قوية تلبي طموح الشارع الأردني.
وقد أوضح جلالة الملك احتمالية أن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج مجلس النواب، فحتمية المرحلة القادمة تفرض أن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج النواب؛ حتى يتم خلق حالة من التوازن ما بين الشارع الغاضب ومجلس النواب الجديد. بمعنى آخر أن لا ينحاز رئيس الحكومة إلى النواب أو إلى الشارع؛ لذلك سيواجه رئيس الوزراء مشكلة إرضاء النواب الذين يتحكمون بمصيره سياسيا، ومشكلة إرضاء الشارع في حالة عدم الرضى عن أداء النواب . ونتوقع أن تحدث معضلة سياسية في البرلمان القادم خصوصا وأن غالبية النواب من إفرازات عشائرية أو محلية. وبعيدين في غالبيتهم عن خبرات الأحزاب السياسية وإفرازاتها، فنحن بحاجة إلى وقت كي ينخرط غالبية الأردنيين في الأحزاب السياسية ذات البرامج الهادفة والتي تلبي طموحات المواطن وتقاسمه همومه ومشاكله وتنهض به سياسيا واقتصاديا وفكريا. فطرح جلالة الملك لهذه الورقة بهذا الوقت بالذات قد أصاب كبد الحقيقة، وأوصل رسالة إلى العالم اجمع بأن الأردن متجه نحو الديمقراطية الفاعلة والتي سنرى من خلالها الأردن أنموذجا يحتذى في الشرق الأوسط. حفظ الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله الملك المفدى