رغم التصريحات الكثيرة من هنا أو هناك ومن قبل مرشحين ومواطنين عن حجم المال السياسي الذي بدأ يعمل داخل الماكينة الإنتخابية ، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخابات تقول نحن نسمع ولكننا لانرى وبالتالي ليس هناك مال سياسي ممسوك بالجرم المشهود ، وهذه المفارقة تذكرني بحكم الزنى في الإسلام والذي يتطب أربع شهود عدول للحادثة ، وهذا شرع الله وبهدف رئيسي يتمثل بحرمة قذف المحصنات والدخول في أعراض الناس لكل من هب ودب .
ولكن قمة المسخرة السياسية أن شروط إثبات المال السياسي تعادل شروط إثبات الزنا ، وفي هذه الحالة تتطلب توفر اشخاص وبطاقات إنتخابية وهويات احوال مدنية لديهم تفوق عدهم الفعلي كمواطنين ، وكذلك يتطلب وجود مبالغ نقدية تسلم تسليم اليد ، كي يتم القول أن هذه حالة مال سياسي أي اربعة شهود عدول كي لاتقذف نزاهة وشفافية وعذرية الانتخابات التي تعتبر محرمة سياسيا من قبل الدولة .
وبالتالي فأن ما يقدم في قاعات المرشحين من كنافة ومناسف ومياه ، وما يقدمه المرشحين من عقود عمل خلال فترة حملاتهم الانتخابية وما يقدموه للناس من وعود ( كاذبه ) يشابه ما يتم في النوادي الليلية في عمان ، وهناك تشاهد الغنج والخمر والرقص والنساء العاريات والرجال السكارى ولكنك لايمكن أن تثبت حالة الزنى كما يريدها ديننا الحنيف ، إذا لن تتمكن الهيئة المستقلة من إثبات حالة المال السياسي كما عجزت قبلها الحكومة عن إثبات حالات الزنى في النوادي الليلة .