ما ان فتح باب الترشيح حتى انهالت قوائم المرشحين على الهيئه المستقلة ليفاجئ المواطن بأكثر من ثلاثين قائمة عامة تضم كل منها أسماء مرشحين يترواح عددهم بين 9 و 27 هذا بالاضافة إلى مرشحي الدوائر الانتخابية بالعشرات.
القوائم تضمنت أسماء لم تخطر على البال كدليل قاطع على الاستهانه بالمجلس القادم الذي مطلوب منه أكثر بكثير مما طلب من المجالس السابقة.
القائمة العامة سيفوز منها (27) عضو كحد أدنى كان من المفترض بالقائمة أن تكون قائمة حزبية ليفاجأ المواطن بأن القوائم الحزبية في هذه الانتخابات لا تتعدى خمسة قوائم مع أن الأحزاب المرخصة تزيد على الثلاثين.
وعودة للموضوع, لو استعرضنا قوائم الأحزاب الوسطية الثلاثة وتجمع الأحزاب القومية واليسارية في قائمة واحدة لوجدنا ما يلي:
أولاً: الأحزاب الوسطية الثلاثة لا يتوقع المراقب أن يفوز منها عشرة مرشحين أو تسعة بمعدل 4-4-2 أو 4+3+2, و 5+4+1.
ثانياً: الأحزاب اليسارية والقومية بمجموعها لا يتوقع المراقب أن يفوز منها أكثر من مرشحين اثنين.
ثالثاً: كتل العمال والنقابيين والمسيسين لن تحصل على أكثر من مقعدين كحد أعلى.
رابعاً: الكتل الائتلافية التي يزعمها بعض النواب السابقين أو النقابيين أو الحزبيين أو المتقاعدين أو اساتذه الجامعات أو رجال الحراك لو بلغ مجموعها أربعة عشر تكتلاً لن تفرز أكثر من أربعة عشر نائباً موزعين على ثلاثة أو أربعة كتل ائتلافية من الأربعة عشر تكتلاً المشار لهم.
يتضح هنا أن الأحزاب لن تتمكن من قيادة أي ائتلاف في البرلمان القادم.
أما بالنسبة للدوائر الانتخابية والكوتات وهي التي يتشكل منها غالبية أعضاء المجلس القادم فإنها لا شك بأنها ستكون محكومة لفئتين من النواب.
1-الفئة الأولى هم أبناء العشائر من الأردنيين من أصل أردني ويتواجد غالبيتهم في كل المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى من البلاد وتضم المحافظات التالية: محافظة العقبة – معان – الطفيلة – الكرك – مأدبا – البلقاء- جرش – عجلون – المفرق – اربد (بألويتها) – عمان – الزرقاء.
2- الفئة الثانية هم أبناء العشائر من الأردنيين من أصل فلسطيني ويتواجد غالبيتهم في عمان والزرقاء واربد والمخيمات الموجود في مناطق المملكة وهذه المناطق تشكل نسبة تزيد على 90% من الناخبين في المملكة.
وبعبارة أوضح ان موضوع القائمة العامة بقانون الانتخابات على وضعه الحالي محكوم عليه بالفشل خاصة بالوصول إلى الحكومة البرلمانية عن طريق القائمة العامة قبل موعد الانتخابات بشكل خاص وتبقى الفرصة الضعيفة بالوصول إلى الحكومة البرلمانية عن طريق الائتلاف مع نواب الدوائر الذين يشكلوا بعض الدوائر ضعفي نواب أو حزب أو أي تكتل في القائمة العامة.
وبذلك يكون قانون الانتخاب الحالي قد ساعد في رفع عدد الأردنيين من أصل فلسطيني بالمجلس وهذا كان من الممكن أن يحصل في ظل قوانين الانتخاب السابقة عندما تكون الانتخابات شفافة بعيدة عن التدخل الحكومي فقط ولا علاقة لذلك بالمال السياسي.
وباعتقادي أن فكرة القائمة العامة هي غير طموحة وغير منتجة ولا تنتج أثارها إلا:
أولاً: ان تكون القائمة مقصورة على الأحزاب.
ثانياً: ان لا يقل عدد الفائزين من القائمة العامة عن 50% من مجموع أعضاء المجلس النيابي.
ثالثاً: أن تكون الكوتات من ضمن القائمة أو أن يكون صوت ثالث للكوتا بحيث يكون لكل ناخب ثلاث أصوات واحد للدائرة والثاني للكوتا والثالث للقائمة الحزبية.

وخلاصة القول, القانون الحالي سيجعل من المواطن الأردني يترحم دائماً على القوانين السابقة لأنها من الممكن أن تأتي بحكومة برلمانية بعكس المتوقع من القانون الحالي.

حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب