انطلق يوم أمس ماراثون انتخابات مجلس النواب السابع عشر حيث بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب ، باستقبال طلبات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات النيابية التي تجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل في ظل مقاطعة أحزاب و حراكات شعبية عديدة للانتخابات احتجاجا على قانون الصوت الواحد وقبل الحديث أو الدخول في غمار الانتخابات القادمة والخوض في أسماء القوائم والمرشحين لهذه الانتخابات علينا الوقوف عند المجالس السابقة والنواب السابقين من حيث أداء تلك المجالس والانجازات التي حققتها فالجميع يعلم حساسية وطبيعة العملية الانتخابية في ظل المقاطعة الكبيرة لها وعلى المواطن الأردني مراجعة أفكاره واتجاهاته بعيدا عن المرشح ذو المعرفة أوصلة القرابة و سمعة العشيرة ومرشحها ليس أهم من الأردن ومصالحه فأما أن نتصرف كمواطنين نتحمل المسؤولية الوطنية أو نظل في مربع الو لاءات والانتماءات الضيقة التي تحول الوطن إلى كعكة للقسمة . فصوت المواطن أمانه تجاه نفسه وتجاه وطنه وعليه اختيار من هو الأفضل و كما وان على الهيئة المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية لأول مرة الحذر والحذر الشديد من التلاعب وعلى أن تكون الانتخابات القادمة قمة في النزاهة والشفافية خوفا من عواقب وخيمة في حال فشل الانتخابات التي ستجر البلاد نحو الظلام في ظل ما يعيشه الأردن من حالة الاحتقان السياسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية والهيئة المستقلة يقع على عاتقها العديد والكثير من المهام لإنجاح الانتخابات كما وأن على الهيئة أن لا تقبل بأي حال من الأحوال، كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسؤولية فيها، أي عبث أو تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان. لان الهدف الرئيس من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها و إعادة ثقة المواطن الأردني بالعملية الانتخابية ومحاربة ظاهرة المال السياسي وكما و
أن غياب عدد من الأحزاب و الحراكات الشبابية التي تنوي مقاطعة الانتخابات القادمة لا يعطي الحق لأي جهة التأثير على الناخبين من اجل انتخاب مرشح دون آخر لأسباب مجهولة ، مثل هذا المنطق هو الذي أفشل الانتخابات النيابية في عدد من المجالس السابقة
و أخيرا الانتخابات المقبلة مفصلية في تاريخ الأردن فاتركوها لإرادة الشعب ويجب التوقف عن اي محاولة تمس صورة النزاهة والشفافية التي يراهن عليها كل من يريد للإصلاح في الأردن أن يسلك الدرب الصحيح بدون وباء ظاهرة المال السياسي وشراء ضمائر و أصوات الناس وبدون الذهاب نحو تقسيم المرشحين على قوائم من الولاء الضيق وغير ذلك من أساليب لا دور لها إلا خلق الأزمات وزعزعة امن واستقرار الأردن .