إصرار رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور على الحديث عن الأسعار وعن انه ماض في رفع الأسعار . وحديثة عن الدعم الذي سيكون للفرد وليس للأسرة وان ذوو الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا برفع الدعم في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المحلية " الحكومية " وكتاب المقالات . لقاءات بروتوكولية ولم نعهد في يوم من الأيام أن حكومة أخذت برأي المواطن.


وقوله " أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وانه لن يتراجع عنه ." وأضاف رئيس الحكومة أن الدين العام قد تجاوز السقوف الآمنة ووصل إلى 72% من الناتج المحلي . كلام لم يتوقعه المواطنون من نائب سابق كان معارض رفض إعطاء الثقة إلى أربع حكومات سابقة وهو في غاية التحدي للمواطنين في حديثه اليوم .


أولا طريقة طرح رئيس الحكومة لرفع الأسعار فيها تحد للمواطنين وانه ماض في رفع الدعم ورفع الأسعار .ولازال المواطنون مندهشين من مواقف رئيس الحكومة الذي كان معارضا لسياسات الحكومات السابقة عندما كان نائب . لليوم لم يقتنع المواطن بما تقول الحكومة من مبررات لرفع الأسعار. ولماذا يعاني المواطن من أخطاء الحكومات السابقة . وما فعله الفاسدون .؟؟؟

ماذا يعني رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بالنسبة للمواطن الذي لا يكفيه أصلا راتبه الحالي . سترتفع المواصلات . وتنكه البنزين سيرتفع سعرها وفاتورة الكهرباء أيضا . وهذا سينعكس على جميع البضائع والتنقلات. فسيرتفع سعر كل شيءٍ في البلد . فكيف لا يتأثر ذوو الدخل المحدود والمتوسط دولة الرئيس . ؟؟؟

فقدت الحكومة مصداقيتها منذ اليوم الأول لها. بسبب التصريحات الغير مسؤولة . لذلك ستجد صعوبة بالغة في تطبيق قرارها إذا أصرت عليه . وستكون الشرارة التي ستشعل الشارع مرة أخرى والتي بدورها ستدعم موقف المعارضة في الشارع . لقناعة المواطنين بأن إجراءات الحكومة غير سليمة وغير صحيحة . مل المواطنين اسطوانة توجيه الدعم لمستحقيه أو الكلام الجديد الدعم للفرد وليس للأسرة . وان عجز الموازنة حلها الوحيد هو جيبه المواطن .

وقال الأستاذ خالد الكلالدة " لشبكة رصد الأردن " الأسبوع الماضي " : متحدثا عن الموازنة .
" أ .إجماليّ الهدر في الموازنة العامّة بلغ 1.256 مليار دينار سنوياً.
ب. غياب قانون ضريبي عادل يفقد الخزينة 700 إلى 900 مليون دينار سنوياً. تقول دراسة أعدتها حكومة عون الخصاونة إن إقرار قانون ضريبي يأخذ بمبدأ التصاعدية تماشياً مع الدستور، سوف يرفد الخزينة بما قيمته 700 إلى 900 مليون دينار سنوياً زيادة عن القيمة المحصلة حالياً وفق القانون الساري .
ج. تعطيل إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الحكوميّة المستقلّة كلف 400 مليون دينار سنوياً.
د. قيمة ما يتلقاه أثرياء الأردن من أموال الدعم تبلغ 720 مليونا إلى 1.11 مليار دينار سنوياً.
أي إن إجمالي المبالغ أعلاه هو 3.076 مليار إلى 4.145 مليار دينار سنوياً.

يذكر تقرير صدر عن وزارة التخطيط (قبل حوالي الأسبوعين) أن مجموع المساعدات التي تسلّمها الأردن بلغت 2.493 مليار دولار، مقسمة على النحو التالي: 57.8 % على شكل منح (1.439 مليار دولار)، 42.2 % قروض ميسرة (1.045 مليار دولار )).وإذا ما أضيف لها مبلغ 250 مليون دولار تسلّمتها الحكومة أوائل شهر تشرين الثاني (أكتوبر) الحالي من دولة الكويت، فإن إجمالي المبالغ المستلمة هذا العام يصل إلى 2.743 مليار دولار). يتساءل المواطن عن هذه الأموال أين ذهبت وكيف صرفت .؟؟؟


على الحكومة انتهاج نهج اقتصادي جديد وان تبتعد عن قوت المواطن وان لا تعتبر نفسها وصية علية بل محاورته وإقناعه بما تنوي من إصلاحات اقتصادية لسد عجز الموازنة وبناء الثقة المفقودة بينها وبين المواطن. وهنالك العديد من الحلول يطرحها المتخصصون في الاقتصاد للخروج من الأزمة ولكن الحكومة متعنتة ومصرة على قرارها . والكل فهم سياسة التجويع التي تتبع من قبل الحكومة وأهدافها .