إستبدال .. أم إستقواء .. ؟


في دراسة داخلية خاصة قامت بإعدادها مؤسسة المناطق الحرة الأردنية تناولت بها ملكية الإستثمار في المنطقة الحرة الزرقاء كانت نتيجتها أن الأخوة العراقيين يملكون ما نسبته 70% من حجم الاستثمار في المنطقة الحرة الزرقاء وبقية الجنسيات تمتلك ما نسبته 16% وهي جنسيات من الخليج ومصر وأجنبية ، وحصة الأردنيين شكلت نسبة أقل من 15% من حجم الاستثمار في المنطقة الحرة الزرقاء .
وهي نتيجة تستحق الوقوف عندها والبحث عن الأسباب التي أدت إلى أن تكون حصة الأردنيين من إستثمارات المنطقة الحرة الزرقاء لا تتجاوز نسبة ال15%، وهذه الأسباب يأتي في مقدمتها أن المستثمر الأردني يتعامل مع المنطقة الحرة الزرقاء كبوابة للتخليص على بضائعه ومركباته وإدخالها للسوق المحلي كهدف أول ويليه التعامل بالترانزيت ، مما يضطره للتعامل في الحالة الأولى مع جهتين الأولى مؤسسة المناطق الحرة والثانية دائرة الجمارك مما يزيد من الأعباء الأدارية والمالية عليه ، والسبب الثاني يعود إلى التغيرات الكبيرة التي تتم على قوانين التعامل داخل مؤسسة المناطق الحرة ودائرة الجمارك مما يجعل حالة الاستقرار الذهني وبالتالي العملي لديه غير متوفرة وغير قادر كذلك على الحكم على نتائج عمله لفترات زمنية طويلة بل نجده يحكم على عمله كل يوم بيومه مما يفقده كذلك القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي .
ومن الأمثلة على عدم الاستقرار بالقوانين وفي نفس الوقت عدم إشراك المستثمر الأردني بأية تغييرات تحدث بها فقد تم في الفترة الأخيرة سن قانون يمنع بموجبه التخليص على المركبات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات مما أدى إلى إنقطاع عمل أعداد كبيرة من التجار الأردنيين وذلك لعدم توفر القدرة المالية على شراء السيارات الجديدة التي تكون أسعارها مرتفعة في بلد المنشأ مما حرمه من المنافسة مع تجار من الدول العربية يمتلكون قدرات مالية كبيرة وفي نفس الوقت يملكون أسواق أخرى يتم من خلال تسويق بضاعتهم ومركباتهم إليها في حال تضرر السوق الأردني من أية قرارات تتعلق برفع الرسوم الجمركية أو غيرها من بدلات مالية يتم سنها دون الرجوع للمستثمر .
وتأتي إنخفاض القدرة المالية لدى المستثمر الأردني مقارنة بالمستثمرين العرب والاجانب سببا رئيسيا في إنخفاض حصتهم في إستثمارات المنطقة الحرة في حيث إمتلاك قطع الأراضي ( المعارض والساحات ) ، لأن المستثمر الأردني لايستطيع أن يمتلك ساحة أو معرض يقوم بدفع قيمتها بمئات ألوف الدنانير بينما التاجر العربي يمتلك ملاءة مالية تجعله قادر على دفع مئات الإلوف من الدولارات مقابل ساحة أو معرض تبلغ مساحتة الف متر مربع ، وهذه الحالة يستحق الوقوف عندها قليلا كون ظاهرة المتاجرة ببيع الأراضي في المنطقة الحرة الزرقاء أصبحت تضاهي تجارتها في مناطق المملكة ككل بل أنها من حيث القيمة المالية أصبحت تظاهي تجارة أراضي عمان الغربية ، إذا وصل أسعار بعض القطع(1000 متر مربع ) إلى ربع مليون دينار وهذه التجارة أصبحت بابا مغريا للتاجر الأردني كي يقوم ببيع معرضه ويحقق بذلك دخل مالي جيد لم يحققه على طوال فترة وجوده في المنطقة الحرة الزرقاء لسنوات طويلة من العمل في المنطقة الحرة الزرقاء .
والنتيجة النهائية لهذه الأسباب التي جعلت نسبة إستثمارات الأردنيين في المنطقة الحرة الزرقاء لاتتجاوز ال15% ، أن إدارة مؤسسة المناطق الحرة ( الشركة ) وبقية الجهات الرسمية ذات العلاقة لايعنيها هذا الأمر لأنها في النهاية تهتم فقط بنسب الايرادات السنوية التي تحصل عليها دون النظر لحجم الضرر الذي يصيب المستثمر الأردني وبالتالي أعداد كبيرة من أفراد المجتمع ممن ينتفعون من وراء هذا المستثمر ، وأخيرا نحن بإنتظار أن تقوم مؤسسة المناطق الحرة بنشر هذه الدراسة والأسباب التي تراها هي كجهة مشجعة للإستثمار وراء هذه الحصة المنخفضة للأردنيين في إستثمارات المنطقة الحرة الزرقاء .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات