إلى يومنا هذا لا احد يستطيع أن يعرف متى ستجري الانتخابات النيابية في الأردن لانتخاب المجلس السابع عشر "شبة متاهة ". والكل يعزي ذلك للعديد من الأسباب أولها تأخر اعتماد قانون الانتخاب من قبل الحكومة والذي رد أكثر من مرة للحكومة . وأخر مرة أعادة الملك للحكومة من اجل التعديل وعدل عدد مقاعد نواب الوطن من 17 مقعدا إلى 27 مقعدا فقط . هذا يتناقض مع احد المعايير الدولية للانتخابات " ضمان المساواة في التصويت " . وعدم إعطاء الشعب حقه .

التأخر في اعتماد قانون انتخاب تجري بناءا علية الانتخابات . وتأخر في تعيين الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات أيضا أسباب أدت إلى عدم معرفة موعد الانتخابات لغاية اليوم . تأخر متعمد لكسب الوقت . تأخر الهيئة المستقلة في تهيئه الشعب لإجراء الانتخابات . وتأخر الإجراءات والدور الإعلامي الذي يجب أن تقوم به الهيئة المستقلة . وتأخر التسجيل لان العديد من المواطنين لا زالوا يرفضون التسجيل للانتخابات وتمديد فترة التسجيل أكثر من مرة دليل على ذلك . ومحاولة الهيئة المستقلة مخاطبة الشعب واستدراجهم للتسجيل من اجل انتخاب المجلس السابع عشر بطريقة غير مرضي عنها . وتركيز الحكومة الجديدة من خلال تصريح رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور على نزاهة الانتخابات فقط نسوا بأن الشعب غير راض عن القانون أصلا علما بأنه من واجب الحكومة أن تكون الانتخابات نزيهة . والاختلاف لا زال قائم على عدم توافق قانون الانتخابات والمعايير الدولية ومطالبي الإصلاح.

إن أداء المجلس السادس عشر اثر كثيرا على عزوف الناس عن التسجيل وسيكون له الدور الكبير في ضعف نسبة الانتخاب في الانتخابات القادمة . ولان بعض نواب المجلس السابق أعلنها صراحة أن نواب المجلس السابق كان عدو الشعب وامتهنوا أرادته وتاجروا بها .

لا زال المواطنين لم يثقوا بالهيئة المستقلة للانتخابات لحدوث العديد من التجاوزات على التسجيل الذي يعد المحور الأساسي في الانتخابات وأخر هذه التجاوزات صرف 5000 بطاقة من مركز تسجيل صغير يعمل فيه موظف واحد فكيف استطاع هذا الموظف وحده إصدار هذا العدد الذي يتطلب العمل أكثر من أربع موظفين ولصالح احد النواب السابقين .