ما تعيشه الساحة السورية، يهز المشاعر الإنسانية من الأعماق، ويحدث اسى بالغاً في النفوس اما مستوى العنف الدموي و المجازر التي ترتكب بحق البشر تبرز صورة مرعبة و سادية تتحكم بسلوك من يرتكب هذه الأعمال الجرمية، والمؤسف في هذه المشاهد، ان المواطنين السوريين يقتلون بنيران سورية، من موقع الفعل المعارض للنظام ورد الفعل الحكومي، و مجموعات غير سورية، دخلت على خط النزاع بعد عسكرته ، فمستوى التأزم الذي وصلت إليه، ما كان ليحصل، لو سارت الأمور بداية بالاتجاه المعاكس لما جرى و استقرت عليه الأحوال حالياً. ولمكن من تحقيق إصلاحات جدية وفعلية على المستويين السياسي والاقتصادي بدل اللجوء إلى خيار الحل الأمني
أما من جانب حركة المعارضة المتعددة الطرف، فإنها لو استطاعت ان توحد صفوفها وتقدم نفسها طرفاً واحداً، على مستوى البنية التنظيمية، والبرنامج السياسي وبقيت معتمدة خيار الحراك السلمي الديموقراطي، بدل الانجرار وراء الدعوة لتدخل خارجي، وصل لحد الطلب بتدخل عسكري، لكانت توفرت أرضية داخلية، لآلية حل سياسي يجنب سوريا الويلأت والتدمير و لحافظ علي المكون وطني بمنأى هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية من دول الإقليم سواء من يرمي بكل ثقله السياسي والإعلامي وللوجستي إلى جانب النظام، أو تلك التي توفر الدعم لقوى الاعتراض السياسي على اختلاف تلاوينها، وما ينطبق على دول الإقليم ينطبق على المواقع الدولية، وكل يريد له ان يكون موقعاً على طاولة الترتيبات السياسية، انطلاقاً من حساباته الخاصة، وأهدافه حيال منطقة يعتبرها شديدة الحيوية لأهدافه الاستراتيجية. هذة الأستماتة من التدخل في الشأن السوري مع النظام أو مع المعارضة، أضعف قدرة الأطراف الداخلية على تظهير حل سياسي ببعد وطني داخلي، وهذا بالطبع ليس من مصلحة سوريا، التي دخلت أتون أزمة بمقدمات وأدوات داخلية، و يراد لها ان لا تخرج منها إلا بمقدمات وأدوات تدخل خارجي نظراً لانعدام التواصل السياسي الداخلي، وبقاء كل طرف متخندق في مواقفه السياسية دون تقديم تنازلات متقابلة، توظف في مصلحة حماية الكيان الوطني وبهدف انتاج حل سياسي، يتصدى لجذر المشكلة على قاعدة حماية المقومات الوطنية وإطلاق ديموقراطية الحياة السياسية.
أن تظهير حل سياسي للأزمة في سوريا، يتطلب، اعترافاً من كلأ الطرفين الداخليين، بأن أياً منهما لا يستطيع أن ينتج حلاً سياسياً بمفرده، فلأن الامر يحتاج إلى تقاطع عند نقطة وسط، مدخلها الاتفاق على مرحلة انتقالية، تشترك في تظهير معطياتها كل أطراف الأزمة في الداخل السوري، ولكي لا تستمر هذه الأزمة مفتوحة على الزمن وتجعل سوريا ساحة مكشوفة لكل أشكال التدخل. وإذا كان البعض يظن، ان كثيرين يبكون على سوريا ، يوماً بوطنية وعروبة الشعب ، فبكاؤهم هو كذرف دموع التماسيح، التي يسيل لعابها على قضم سوريا قبل ذرفها لدمعة كاذبة، كما في ذلك التباكي على انتهاك حقوق الإنسان. وإذا كان الحرص على أمن سوريا الوطني، وعدم جعلها موقعاً مكشوفاً أمام كل أشكال التدخل الخارجي هو هاجس دائم، لكل الذين يجدون في تهديد الأمن الوطني لأي مكون وطني عربي، تهديداً للأمن القومي العربي، فإن هذا لا يلغي أن يرتفع الصوت عالياً، لإدانة المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري، سواء كانت من فعل النظام أو المجموعات المسلحة التي تسللت إلى الداخل السوري لتنفيذ أعمالاً عنف تبرر عنف النظام وتدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد.


إننا ونحن نستشعر طول الأزمة في سوريا، وعنوانها، استمرار الأعمال العسكرية والعنف الجوال، وانسداد منافذ الاتصال الداخلي، نرى أن أي جهد خارجي، عربي وإقليمي أو دولي، لن يكون منتجاً لحل سياسي بإبعاد وطنية، ان لم يكن أطراف الأزمة في سوريا من ركائزه، وأطراف الأزمة، ليس النظام وحسب، بل المعارضة التي يجب أن تخرج من حالة تشرذمها وتقدم نفسها فريقاً واحداً تخاطب الداخل كما الخارج بموقف موحد لرؤيتها في حل الأزمة السورية، الذي لا بد وأن يكون مشدوداً إلى مرتكزات وطنية أهمها
وحدة سورياً أرضاً وشعباً ومؤسسات ضمن نظام سياسي قائم على الفصل بين السلطات، وديموقراطية أساسها تداول السلطة، وأعطاء الأولوية لخيار العلاقات القومية على أي خيار آخر مهما بلغت إغراءاته. وهذة الأسس من الممكن ان تكون اسس للحل امام الأبراهيمي والأهم من كل ذلك، ان يتعامل أطراف الأزمة في الداخل السوري مع مهمته بإقرار واقتناع أن أي فريق لن يستطيع أن يفرض معطياته وأجندته على الآخر في ظل موازين القوى السائدة.وهذة الأسباب كافية لادراك ان الحل هو عبر تسوية تعيد إنتاج نظام جديد، ومدخله إشراك الجميع في أنجاح هذه التسوية ضمن معطى مرحلة انتقالية، تضع حداً لهذا العنف المتمادي، وحتى يتوقف هذا المشهد المرعب والمشهد المؤسف لزج الجيش السوري في صراع داخلي، وهذا المشهد الصارخ للنزوح الشعبي من كل أطياف الشعب في سوريا.
إن على الجميع أن يدرك أن التغيير يجب أن يحصل ويجب أن يكون وطنياً بركائزه ديمقراطياً وبعد قومي وبعكس هذا الحل ستكون العواقب غير محمودة لأنها تنتقل الي حرب بالأنابة المستفيد الأول الكيان الصهيوني وتعيد ترتيب المنطقة علي حساب بعض الدول وانهاء القضية الفلسطنية وانهاء سوريا من الخارطة بتقسيمها الي دويلأت طائفية وعرقية