ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة من انفلات امني وأخلاقي واضحين في الأشهر القليلة الماضية واعتداءات وبلطجة و"خاوات" ، كأننا في عصر تخلف وإنحطاط فكري وفي بلد لا يوجد به قانون وتحكمه سياسة أشبه بشريعة غاب .
أصبحت تعصف بالمجتمع الأردني أحداث لم تكن مسبوقة من قبل ، بل أنها دخيلة على مجتمع ينعم بالأمن والأمان ويشار إليه بالبنان في المحيط العربي ، ونجد بأن هناك اختلاط بالأمور وإسهاب في التطاول على هيبة الدولة.
نحن أمام منزلق وتحدٍ خطير يقود البلاد والعباد الى فوضى وعدم اكتراث، وانعدام المواطنة الصالحة و التمادي على القانون وهذا ينم عن عدم المحافظة على الوطن ومكتسباته والتي جبلت بالعرق والثمن الباهظ حتى وصلنا إلى مصاف دول وتجاوزناها وهي تنعم بالثروات الطبيعية والنفطية وبالتالي يجب أن يكون هناك إعادة لهيبة الدولة بإعادة فرض القانون الصارم على من يعبث ويلهو بحجة الربيع العربي .
تداعت مقالات ونشرات كثيرة تتحدث عن الانفلات الأمني والظاهرة الدخيلة والخطيرة على مجتمعنا الأردني ومقالات كثيرة تتحدث عن الأخلاق والصفات في المجتمع الأردني الطيبة التي نرجو الله جميعا أن تبقى باعتبارها رأس المال الذي لا ينضب لعل تلك الفئات الضالة ان تعود الى رشدها في احترام القانون وعدم ترويع الناس بحجة " طعه وقايمه " .
واعتقد بأن " الأمن الناعم " لا يجدي نفعاً بأولئك المارقون والمتجاوزون حد الأدب والأخلاق التي جبلنا عليها بالفطرة والمواطنة الصالحة والذين يدعون الى فوضى وبلطجة .
يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لعملية التساهل بتطبيق القانون للتعاطي مع تلك الحالات المناط بالأجهزة الأمنية التعامل معها لردع المعتدي وإنصاف المظلوم وبالحزم المعهود لجهاز امني قوي حامِ للديار متيقظ ونحن نائمون آمنون في سربنا.
من واجبنا كمواطنين قبل الدولة وأجهزتها الأمنية أن نتنبّه إلى هذا الخطر المحدق بنا أمام جوار ملتهب وان نكون متيقظين حتى لا ندخل في فوضى عارمة نندم عليها في يوم لا ينفع الندم لا سيما أننا نعيش في وطن شحيح الموارد وميزانية مثقلة وأخطار تهددنا من كل حدب وصوب.