ينجح النظام في كل دورة زمنية باستدراج الشعب الاردني لانفاق عالم افتراضي من صنعه يذكرنا بانفاق مدن الملاهي حيث نمر عبرها بعالم من الخيال والعبث واللهو نصحو بعد الانتهاء منها على الواقع بحلوه ومره , تحت مسميات شتى كالاصلاحات الدستوريه وقانون الانتخاب واجراء انتخابات نزيهة تمهيدا" لتشكيل حكومات الاغلبية النيابية "والله وحده يعلم متى " وحل حكومه وتشكيل اخرى الى آخر هذه المسرحية . وكأن المسألة هي تشكيل حكومة وحل اخرى او تشكيل مجلس نواب اواجراء انتخابات .
ففي الوقت الذي ندرك به اننا كيان مرتهن لصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ادوات الامبرياليه ورأس المال المركزي وبان امريكا هي صاحبة القرار في كل مفاصل حياتنا ونهجنا السياسي والاقتصادي , وباننا نؤدي دورا" وضيفيا" في خدمة مصالحها وان علينا ان ننصاع ونستمردولة غير منتجه محرومة من استغلال ثرواتها الكامنه للحيلولة دون ازدهارنا الاقتصادي ويالتالي استقلالنا السياسي , نتحدث عن انتخابات وحكومات وديمقراطيه !
وفي الوقت الذي بيعت به مقدراتنا ونهب ثمنها في عملية سرقة رسمية لاموال الشعب الاردني مجردين من كل مقومات الامن والامان فيما يسمى زورا" دولة الامن والامان اذ لا امن ولاامان واقتصادنا على حافة الهاويه ونحن نتسول مقومات عيشنا , في نفس هذا الوقت نتحدث عن انتخابات وتشكيل حكومات وديمقراطيه .
في هذا الوقت الذي يزدهر فيه الفساد ونهب الوطن , وتتفكك مؤسسات الدوله وتزول هيبتها , ويتفتت النسيج الاجتماعي ويغيب الوعي الجماعي والتضامن لبناء الوطن الذي دفع الاباء والاجداد دمائهم وعرقهم لبنائه نجد انفسنا منخرطين في عالم افتراضي اسمه الحوار الوطني والتعديلات الدستوريه وقانون الانتخاب والمعركه الانتخابيه .
من اجل ماذا ؟ امن اجل اعادة انتاج مجلس نواب بنفس اللون والطعم والرائحه ؟ ومجموعة من موظفي الدرجة الثالثه تسمى حكومه ! وماذا لو جاء مجلس يمثل مصالح الاردنيين الحقيقيه وشكلت حكومة الاغلبية النيابيه , ماذا لو استقرت الحياة السياسيه بهذه الكيفيه ؟
الن تواجه القوى التي ستتولى الولاية العامة المعاضل نفسها و الاراده المرتهنه ذاتها ؟ كيف ستملك قدرة الفعل والارادة المستقلة عن امريكا ونحن مديونين بما يقرب 28 مليار دولار وعجز موازنتنا يقارب ال 4 مليارات دولار ؟ ومصادر دخلنا ذهبت مع الريح , عن اي شئ نتحدث واي انتخابات واي حياة سياسيه ؟
حبر اتفاقية بريتش بترليوم المذعنة والمجحفة لا زال لم يجف في دليل ساطع على ان مركز القرار ليس اردنيا" بل امريكيا بامتياز ولا زال الحديث عن ديون جديدة مستمر ولا زال قرار حرماننا من ثرواتنا الكامنه يصدر من اميركا و الزمن يدركنا والنظام الذي انتج الازمة غير مؤهل لحلها , وعملية شراء الوقت والتضليل باتت مكشوفة وغير مجدية حتى للنظام نفسه وعلى العكس فالازمة مرشحة للتفاقم على حساب الشرائح الفقيرة والمهمشة ولن يستطيع لا مجلس نواب ولا حكومات فل ابشن عمل شئ فالمسكنات لن تخمد الام لوكيميما الاقتصاد المنهار ولا تبعاته ولن تكسر تبعيتنا لاميركا ولن تمنحنا حريتنا .
لسنا دولة مستقلة الاراده , فقرارانا السياسي يصنع في امريكا . ومصادر عيشنا واقتصادنا مرهون لها وبيدها وبيد ادواتها وبعد ذلك نتحدث عن انتخابات ومجالس نواب ودستور وحكومات .
مطلوب مؤتمر وطني يمهد لحكومة انقاذ وطني تسعى لانهاء التبعية واسترداد الاراده واستغلال ثرواتنا واسترداد مقدراتنا المنهوبه ومن ثم ننتقل للحديث عن الديمقراطية وعن ارسائها .