لقد قيل الشيء الكثير عن الأغلبية الصامته وحجمها في المجتمع الأردني ، وتم تصنيفها في الكثير من التقارير الإخبارية بناء على المناطقية والأصول والمنابت وطرح أن هناك جزء من العشائرية يمكن أن نطلق عليها أغلبية صامتة وهي تلك الأغلبية التي تربطها مع النظام علاقات عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الأمني .
وبعض تلك التقارير أشارة إلى أن هذه الأغلبية الصامته هي رهان النظام والحكومات على ضبط التوتر في الشارع الأردني ، وتمثل سند لها في أية لحظة لإظهار حالة من الاستقرار السياسي والمطلبي الاقتصادي والاجتماعي لهم ، ويغيب عن تلك التقارير أن تلك الأغلبية الصامتة أصبحت الأن تحت رحى قرارات الحكومة وبالتالي فأنها في نهاية الأمر سوف تقول ما لديها وتعبر عنه بكافة الوسائل التي تمتلكها وإن كانت وسائل بسيطة وغير معلنة عنها من خلال وسائل الاعلام الخاصة .
وأن هذه الأغلبية الصامتة ورهان النظام والحكومة للإستقرار سيأتي عليها يوم وتقف في صف الأقلية الساخطة على الوضع السياسي والاقتصادي والإجتماعي ، وذلك لأن الحكومة الحالية تمارس اسلوب قياس رد الفعل من خلال قرارتها الانتقائية في رفع الأسعار وتنسى تلك الحكومة في نفس الوقت أن تلك الأغلبية الصامتة تمثل مصدر الاستهلاك للقطاع الصناعي والانتاجي الذي شملته قرارات الرفع الحكومية الأخير ، وفي نفس الوقت تنسى هذه الحكومة أن من سيدفع فارق الزيادة في تكلفة الانتاج هم هؤلاء الأغلبية الصامتة مما يجعلهم بعد فترة متشاركين مع الأقلية الساخطة نتيجة إصابتهم بضرر هذه القرارات .
وردا على تلك التقارير ونتيجة للتخبط الحكومي في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ميزانية الدولة أجد أن بساطة المؤشرات التي تستقبلها تلك الأغلبية الصامتة يوميا سوف تعطي نتائجها من خلال إعلان تلك الأغلبية الصامت لرفضها للواقع ، وهي أغلبية تمارس حياتها وأمام ناظرها جميع مشاهد الفساد الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه سواء هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات السابقة لها ، وهو فساد مشاهد بالعين المجرد ويظهر في الوقت نفسه الطبقية الاجتماعية بكل صراحة بين أفراد المجتمع ككل .
وهي أغلبية صامتة ( مبدئيا ) تمتلك قدرة على التحليل البسيط لتلك المشاهد دون الدخول في متاهة التنظير أو وضع المتغيرات وقياسها أو اللجوء لمعادلات حسابية ، وتحليلها هذا يعطي نتائج مباشرة وواضحة وغير قابلة لأن تختفي بين صفحات التقارير النهائية لأية دراسة علمية تقوم بها أي جهة كانت سواء حكومية أو دولية ، وهي أغلبية سوف ينتهي يومها بالوقوف في طابور المواصلات العامة تبحث في جيوبها عن ما يكفي للوصول للمنزل وعينها في نفس الوقت على من يركب سيارة حكومية ويتخذ من كرسيها منصب يحيمه من السؤال ، وهي أغلبية سوف تنهي يومها أمام جهاز التلفاز تشاهد طريقة عيش غيرها من البشر على هذه الأرض ، وهي أغلبية صامتة ينتهي يومها بتعب جسدي لاينهيه سوى النوم جثة هامدة والاستيقاظ صباحا كي تكرر نمطية حياتها القاتل .
وإلى الذين يعتقدون أن هناك أغلبية صامتة في الأردن أرد عليهم بكلمات محددة هي أن الفقر ليس له قيود أو حدود ينتهي عندها شعور الانسان بقيمته وبحاجتة للعدالة وإلى أن يقول كلمته وإن قالها بينه وبين نفسه .. المهم أن إستطاع أن يعبر عنها بحروف تشكل كلمة واحدة فقط هي ...هناك ظلم يقع عليه .