لقد أصبح من الضروري هذه الأيام عقد مؤتمر وطني لتحديد أسس نجاح أي رئيس وزراء أردني في قيادة المرحلة الحالية، إذ انه في كل تشكيل حكومي جديد لرئيس وزراء جديد يفرح المواطن وتبدأ الأقلام والصحافة بكتابة ما هو مطلوب وبعد فترة وجيزة ينقلب الرأي العام على رئيس الوزراء والنتيجة رئيس وزراء جديد إلى متى ؟ والسؤال الأخر المهم من هم الذين يسارعون بإسقاط أي رئيس وزراء جديد؟
يوجد في الأردن حوالي ثلاث عشر رئيس وزراء على قيد الحياة أي يحملون لقب (دولة) وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالدول الأخرى، وهل هذا مؤشر على الديمقراطية أم انه مؤشر على إننا بحاجة إلى التغير دائما. من المعروف أن الزحام يعيق الحركة واعتقد أن كثرة عدد ألقاب أصحاب الدولة والمعالي (الوزراء) يشكل بحد ذاته مفاهيم غير واضحة على الساحة السياسية الأردنية. ناهيك عن أعداد من يحملون لقب سعادة(عين) أو نائب وكل ما ذكر يحصلون على رواتب تقاعدية خيالية لماذا؟ لأنهم يحملون لقب.
يوجد في الأردن خلل واضح ولا ندري بالضبط أين يكمن. ونحن بحاجة واضحة إلى عملية استقصاء دقيقة لوضع اليد على موضع الخلل وبالتالي معالجته، على أن يتم ذلك بكل حكمة وموضوعية وشفافية واضحة. حتى يكون الفصل للحق وان نضع مصلحة الوطن في المقدمة بعيدا عن الشخصنة والأجندة الخاصة.
والخلل الأخر في الأردن أن بعض أصحاب الألقاب السابقة بعد أن يحال على التقاعد يبدأ بتشكيل جبهة مضادة ويظهر بمظهر المعارض والمنتقد لأي قرار جاء بعده . أين كنت من هذا الكلام عندما كنت دولة أو معالي أو...... الخ ولماذا قبلت أصلا أن تكون في المنصب عندما كنت حملا وديعا ثم تحولت إلى إنسان من نوع آخر ينكر فضل هذا البلد عليه.
لقد بات الاعتقاد بان هذه الفئة من الناس في الأردن مع كثرة الأسماء قد أدخلت البلد في عنق الزجاجة وطريق قد يوصلها إلى متاهات معقدة فماذا يريدون من الأردن؟ هل إذا سقطت الحكومة أو حتى نظام الحكم في الأردن سوف يحققون مكاسبهم؟ ماذا يعني ذلك لا قدر الله؟ الإجابة هي فوضى عارمة، وقد تصل الأمور إلى حرب أهلية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتدخل أجنبي واستعمار جديد، وزحام يعيق الحركة، ودمار لهذا البلد والذي يراهن عليه الكثير من أعداء الوطن وأصحاب الأجندة الخاصة.
أنا لا اتهم أحدا بعينه ولا أدافع عن الحكومات المتعاقبة بل أقصد أن يكون هنالك ثوابت حقيقية منظمة وذات مطالب شرعية واضحة حتى تتمكن من الخروج من هذا المأزق، والحفاظ على وحدة هذا البلد لمواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية، وتبني إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم. فلا سيادة لغير القانون الذي يطبق على جميع الناس بدون استثناء سواء أكان رئيس أم مرؤوس، وقادر على التفاعل مع مستجدات ومستلزمات وضرورات الحياة الإنسانية. ويشكل هذا المبدأ منطلقاً جيداً مهماً في التطوير، لأن القدرة على التكيف هي أحد مستلزمات الحياة من اجل النهوض بالإنسان الأردني اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.
إن الأردن للجميع معارض وموالي صاحب لقب أو مجرد منه لا شك في ذلك وان اختلفوا في المنابت والأصول فهم في المحصلة النهائية يحملون الهوية الأردنية، والتي من المفروض أن تجمعهم على حب الوطن وتراب الوطن، وموضوع الانتماء للوطن وتراب الوطن مطلوب من الجميع على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والعشائرية، ولا نشكك في وطنية احد.
وفي المحصلة النهائية نستطيع كمجتمع أردني من أن نرتب الأشياء السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أسس منطقية متناغمة وفق قواعد موضوعية محددة، قوامها الولاء للعرش الهاشمي والهوية الأردنية. . حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.
عواد عايد النواصرة- رئيس ملتقى المزرعة الثقافي. الأغوار الجنوبية.

awad_naws@yahoo.com