إبتدأ الدكتور عون الخصاونة طريقاً جديداً ومغايراً عما كان يتوقعه جميع الأردنيين فأخذ يمارس سياسته بشأن الداخلي على الطريقة الهولندية لإقرار قانون الإنتخابات الجديد وبالفعل باشر بإطلاق التصريحات الصحفية وإستخدام الأقلام الصحفية وفق مقررات ووجهات نظر المجتمع العماني حيث العاصمة الأردنية عمان دون النظر الى أرآء كافة أطياف المجتمع الأردني في القرى والأرياف والبوادي تلك المناطق التي تحظى بضعف الإمكانيات وهضم للحقوق وصولاً الى درجة التحريم عليهم لشغل الوظائف العليا في مرافق الدولة الحكومية..

تلك هي المحطة الأولى من نوعها التي تمر بها السياسة الأردنية الداخلية منذ عهد إمارة شرق الأردن،وقد نالت الطريقة الهولندية الحظ الأوفر في آلية إقرار قانون الإنتخاب الجديد ولا أدري إن كان هناك إرتباط وثيق بين الوطنية الأردنية والوطنية الهولندية لكي يبدأ الخصاونة في ممارسة عمله السياسي المتعلق بشأن الداخلي الأردني وفق هذه المنظومة..

إن جميع المؤشرات في الشارع الأردني تشير الى رفض كافة أطياف المجتمع الأردني لهذه الأطروحة الفريدة من نوعها هنا في الأردن لتعارضها مع حق المواطن الأردني في المشاركة السياسية وصنع القرار لأن تلك الممارسة الجديدة للديمقراطية التي جاء بها الخصاونة من لآهاي لا تتناسب وفق أهواء وتطلعات الأردنيون بالمشاركة السياسية،والحق كل الحق لكل من واجه قانون الإنتخاب الجديد بالرفض لأن ذلك قد يحول المجتمع الأردني الى دمية لا إرادة ولا أحلام ولا تطلعات له بكون الطريقة الهولندية غير مرغوبة في الشارع الأردني لما لها من تأثير واضح في إطفاء الطموحات السياسية المشروعة للشعب الأردني...

إن قانون الإنتخاب الجديد الهولندي الأردني مرفوض رفضاً تاماً من قبل قوى الحراك الشعبي بكافة أطيافه ولكن حكومة الخصاونة ترى بأن القانون متفق عليه كل هذا يعني بأن يظل باب الإختلاف مفتوحاً لمن لا يتفق على ما جاء به الخصاونة على الطريقة الهولندية وبالتالي سيبقى الشارع الأردني يمارس صراع الآراء والأفكار مع حكومة الخصاونة..

في هذه اللحظة الغير مستقرة جراء خلط الأوراق وبعثرة آلية التطوير والإنجاز والتقدم التي يبحث عنها المواطن الأردني بدأ المواطنيين والاحزاب وقوى الحراك الشعبي بالتحالف معاً لرد قانون الإنتخاب الجديد بكونه لا يلبي طموحات الأردنيين في المشاركة وصنع القرار السياسي إضافة الى أن هذا النمط الجديد من التشريعات لم يتأقلم معها الأردنيون وبالتالي فإن هذا النمط الجديد في الممارسة الساسية قد يأخذ الحكومة للفشل المروع في إدارة الشأن الداخلي للبلاد خصوصاً وأن حكومة الخصاونة أثبتت عدم قدرتها على حل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وخاصة مشكلة البطالة التي تلقي في الطريق اعداداً متزايدة من طالبي العمل اضافة الى تفاقم مشكلتي الفقر والظلم الإجتماعي لذلك فلم تكن المشكلة فقط منحصرة في قانون الإنتخاب الجديد الذي جاء به الخصاونة على الطريقة الهولندية وإنما فشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد الداخلية أودت الى عدم ثقة الأردنيين بهذه الحكومة لعجزها عن تلبية مطالب الحراك الشعبي ومن المؤكد أن يحدث إضطراباً سياسياً بشأن الداخلي الأردني جراء إزدياد الإحتقان الشعبي في الشارع الأردني..

إن عدم رغبة الحكومة في إطفاء مشاعل الغضب في نفوس الشباب بدأ شاهد للعيان ولكن السؤال الذي أخذ الجميع بعيداً:من المستفيد من تجاهل مطالب الحراك الشعبي والشبابي وخصوصاً مواجع الفقراء والعاطلين عن العمل ومن سيكون صاحب القرار في إيجاد آلية مبتكرة لإطفاء وتفريغ مشاعل الغضب وصراع الطبقات في الشارع الأردني...

إن هذه التجربة التي أصر الخصاونة لخوضها خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً قد تكون أفرزت في ذهن الأردني فكرة التمسك بحقوقه في صنع القرار السياسي والمشاركه فيها،إضافة الى حقوقه المشروعة في ممارسة حرية الرأي والتعبير عن همومه وآلآمه بطريقته السلمية الخاصة..

لقد أثبتت القرآءات أن الفوارق في نظرة الخصاونة وكافة أطياف المجتمع الأردني بالنسبة للقضايا الداخلية بدأت وآضحة جداً ولا مجال للشك فيها أبداً لأن هناك فئات تعارضها وأخرى تؤيدها ولكن السؤال الذي يبحث عن إجابة واقعية ومنطقية:

هل ستنتصر إرادة الشعب على إرادة الخصاونة في إقرار قانون الإنتخاب الجديد ؟


في الختام نسأل الله أن يحفظ الأردن وملك الأردن وأهل الأردن لما فيه خير الوطن والأمة العربية والإسلامية...

المخرج عبدالله العزام
alazzam_abdullah@yahoo.com