في الدولة الديمقراطية دولة سيادة القانون والعدالة ألأجتماعية تكون المواطنة هي المعيار الذي تحتكم له مكونات المجتمع المدني " واطلاق صفة مدني في هذا السياق هي اشارة للتحضر" . وللمواطنة مواصفات ومعايير يصيغها القانون وبالطبع فهذه المواصفات لن تكون بأي حال اللون أو العرق أو ألأقيم أو الدين أو الجهه " كغرب النهر أو شرقه او شتى الاصول والمنابت " أو الطائفة أو العشيره وكل المصطلحات التي تسعى لشق الصف بل أن المواطنة : مواصفات يصفها و يقررها ويمنحها القانون الذي يقف على مسافة واحدة من كل المواطنين في ضل العدالة الاجتماعية , وهي ليست منة أو منحة من أحد بل حق مقدس لكل من ينطبق عليه القانون. ولا يحتمل الامر بعد الان السكوت عنه او تفاديه
ليس هناك مواطنين درجه اولى ومواطنين درجة ثانيه فالمواطنة لست مراتب ومستويات ولا يملك احد ايا" كانت مكانته ان يصنف المواطنين ويمنحهم الحقوق مجتزئة ولا يوجد مبررفي الدنيا بأسرها ولا في الانظمة كافة ما يعطي احد ما هذا ألأمتياز وعلى العكس فبدل ان يرتقي المجتمع ويتقدم في ضل مثل هذه الامتيازات التي لا يوجد ما يبررها سينكفئ ويرتد وتتردى قيمه ولن يعود مجتمعا " مدنيا" ولن تعود الدولة ديمقراطيه وكل حديث عن الديمقراطية سيكون للأستهلاك المحلي ومحض هراء .
ألأردن كما هي باقي الدول يتكون من أطياف اجتماعية متعدده فمنهم من شرق الأردن أومن اصل فلسطيني أو شركسي أو شيشاني أو درزي أوعراقي أو سوري أو من بلدان وملل أخرى ساهموا في بنائه وأزدهاره والذود عنه وليس لأحد فضل على آخر الا بمقدرا ماقدم و يقدم وينسجم مع القانون وليس من حق احد وبالذات شرق ألأردني ان يدعي الوصاية والتفوق على باقي مكونات الوطن وعلينا ان نتذكر في سعينا لأرساء دولة القانون والعدالة ألأجتماعية أن الوطن للجميع .
كما ان على ألأردنيين من اصل فلسطيني ألا يستسلموا لمثل هذا الطرح المشبوه والمتخلف وعليهم أن يناضلوا لآسترداد الحقوق المنقوصة وتغيير الواقع الفاسد والا يحيدوا انفسهم في ساحة النضال تحت اي مبرر او عنوان أسوة بكل الاردنيين " وكل الاردنيين بالمناسبة يعانون من حقوق منقوصة " . فهل يعقل أن يحصل المواطن الفلسطيني ومن شتى بقاع ألأرض في بلد مثل امريكا على حقوقه كاملة غير منقوصة وبشكل متساوي مع الاخرين ولا يحصل عليها في الأردن ! .
أما فيما يتعلق بمسألة تفريغ فلسطين المحتلة من أهلها وبكوننا دولة مواجهه فهذ ذر للرماد فعن اي مواجهة نتجدث وقد ابرمنا معاهدة العار بوادي عربه, ولا أحد ينكر أهمية المسألة وخطورتها , ومعالجتها تكمن في سن قوانين ناظمة وواعية لطبيعة المرحلة وأهميتها بموجب القانون وحده ايضا لا بأنتقاص ألحقوق والوصاية .