بالتأكيد البعض يرى الدكتور محمد نوح القضاة مخطئ بازدراء مجلس الـ 111، وربما البعض الآخر يراه مصيباً وأنه فعل ما يمليه عليه ضميره وما تمليه عليه شفافيته مع مجلس معروف بفساده للقاصي والداني، حتى أعضاء المجلس أنفسهم يعرفون أنهم ولغوا في الفساد بحيث لا يجدي معهم لوم ولا ينفع معهم عتاب وصال رحالهم على رأي المثل "وقحة وعينها قوية".
أنا شخصياً انتقدت دعوة وزير الشباب للمعلمين للعودة لبيوتهم وترك الإضراب ووعده لهم بصفحة على "الفيسبوك" ظاناً نفسه أنه يتعامل مع إحدى جداتنا الأوائل أو ربما مع شخص أفاق من العصور الوسطى وسط هذا الازدحام التكنلوجي ويعده أن يوصل صوته للملك من خلال صفحة على الفيسبوك. انتقدته لأنه ظهر بمظهر سوبرمان وهو يعلم ان المشكلة التي عايشها المعلمون هي مطالب امتدت نصف قرن من الزمان أو أكثر أي منذ أن بدأ المعلمون بالمطالبة بنقابة لهم وهذا ليس حديثاً إنما كان منذ أن بدأت النقابات تأخذ وضعها على الساحة السياسية والمهنية منذ عقود طويلة، وهو يعلم أيضاً مدى قدرة المعلمين وأنهم لو أرادوا "فسبكة" قضيتهم لأنشأوا عشرات الصفحات على الإنترنت بدل صفحة الوزير الموعودة.
هذه واحدة من أخطأء الوزير التي انتقدناه بها وليس عيباً ولا حراماً أن نضعه أمام المجهر مالم نتعرض لشخصه الكريم وهذا بحمد الله لم يحصل. كما أننا نعلم أن للرجل سيرة يحمد عليها ونعرف أصله ومنبته الذي كان منبتاً حسناً في بيت شيخنا الفاضل، شيخ الأردن كله نوح القضاة –يرحمه الله-، وبالتالي فإن الثقة به لا تتزعزع لكونه أخطأ، ولو عاد للخطأ لانتقدناه أشد انتقاد فلا معصوم إلا من آتاه الله العصمة.
لكن أن يتعرض له مجلس الخنافس، مجلس الـ 111، مجلس الرقاد، مجلس الكوز، مجلس الجوازات الحمراء والمكاسب، مجلس السعود، أن يتعرض له هذا المجلس ذو الأسماء المتعددة التي التي تعد وصمة عار وخزي لطرح الثقة بالوزير فهذا أمر لا نقبله أبداً ونرفض أن يكون الشيخ وابن الشيخ "مفشة هؤلاء الضراطين".
أما الأسباب التي تدعونا لرفض هذه الهجمة على الدكتور القضاة فهي كما يلي:
أولاً: هذا المجلس ساقط دستورياً وذلك منذ اللحظة التي أعلن فيها الباشا الرقاد أنه "القابلة" التي كانت وراء ولادة المجلس وأن الحكومة التي انهارت "حكومة الوريث سمير الرفاعي" هي الأب غير الشرعي له. فبمجرد إعلان الباشا لحظة غضبه سقط المجلس دستورياً ولا يجوز أن يقوم بالتشريع والمراقبة، بل لا يجوز أن يكون له أي حصانة، وللحق يفترض أن الأردن يعيش أزمة دستورية منذ تلك اللحظة لو افترضنا أننا في دولة تحترم الدستور، فنحن نعلم أن كل التشريعات التي سنها هذا المجلس غير دستورية وغير مقبولة مطلقاً وهنا تكمن الأزمة الدستورية والتشريعية بما في ذلك إقرار التعديلات الدستورية التي تمت قبل ما يقرب من عام.
ثانياً: بمجرد خروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بإسقاط المجلس لم تعد له أي شرعية، فالناخب الذ يفترض أنه انتخب هذا المجلس عدل عن إعطاء صوته وسحب ثقته بالمجلس، فسواء جاء بالتزوير أو بخروج عشرات الآلاف مطالبينه بالرحيل فقد شرعيته، فكيف يتم التعامل معه وفق آلية شرعية؟
ثالثاً: مجلس النواب منشغل بوضع التشريعات التي تمنحه امتيازات، وهو مجلس مشلول الإراداة أمام الأجهزة الأمنية التي "أنجبته" أو كانت "الداية" التي ساعدت في إنجابه بعد أن حمل به الوطن سفاحاً من حكومة توريث، فهل يعقل أن نقبل به حَكَماً على الوزير الذي رغم أخطائه له الكثير من الحسنات في وطن عز فيه وجود صاحب الحسنات وكثر المفسدون وأتباعهم من المسؤولين.

في دول العالم هناك طرق احتجاج كثيرة على المسؤولين، فمن إلقاء البيض، إلى رمي البندورة، وأخيراً دخلت الأحذية "نمرة 10" لتتأرجح بصفع المسؤولين الفاسدين، وكان الرئيس السابق جورج بوش من المسؤولين على مستوى رؤساء الدول، فخزاه الله على رؤوس الأشهاد، وغيره الكثيرين من المسؤولين الذين رموا بالأحذية مما جعلها "موضة العصر" في الاحتجاج.
أما البندورة والبطاطا والبيض والفجل فهذه نعمة من نعم الله وقد تفسد بإلقائها على المسؤولين بسبب ارتطامها بأجسادهم الفاسدة العفنة، لذا فإني أطالب بعدم استخدامها، كما أن طريقة الدكتور بإزدراء المجلس بغمزة من عينيه كانت محترمة جداً وهي امتداح وتبجيل لهم، رغم أنها قد تكون لغيرهم مهانة، لكن مثل هذا المجلس ينبغي أن نزدريه بطرق أخرى.

يا معالي الوزير، لقد أخطأت مرة أخرى، ولو كنت مكانك لازدريتهم على طريقة ............................... (آخ لو بقدر أحكيها بس). أو دعني أخفف الوطء على النواب، فلتزدريهم في المرة القادمة بحذائك أجلك الله والقراء المحترمين.
بالتأكيد نرفض أن يطاح بالوزير لهذا السبب، ولو ان هناك أسباب أخر جديرة بالنظر والتمحيص فإننا لا نرى مثل هذا المجلس الفاسد كفؤاً لطرح الثقة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا المجلس ليس أهلا للثقة ليطرحها عن وزير فاسد، فكيف بوزير طغت حسناته على أخطائه مثل الدكتور محمد نوح القضاة؟

رغم انتقاداتنا للدكتور محمد نوح إلا أنه يعمل بجهد وجد، ويعمل خارج معادلة الحكومة الفاسدة ظاناً أنه على ثغرة ويريد أن يسدها، لكن كما يقولون "الكف لا تقاوم المخرز" فوجود وزير واحد صالح في حكومة وبنيان دولة قائم على الفساد لن يصلح شيئاً، لهذا أنصح الوزير بالاستقالة والعودة لسد هذه الثغرة حينما يجد طاقماً وزارياً يتلاءم مع المبادئ التي يحملها الوزير الداعية.