إن المتتبع لثورات الربيع العربي وبشكل مباشر وبدون مقدمات أو محاولة فلسلفة الأمور يجد أن هذا الزمن هو زمن الإخوان المسلمين بعد فشل قيادة الأمة العربية من قبل الثورات العسكرية والانقلابات الملكية والأميرية ، وبعد عدم ضمان بقاء مماليلك السلاطين والعائلات المقدسة بشريعة رجال الدين والبديل هو بالنسبة لأمريكيا تجربة الذي لم يجرب لأن من يجرب المجرب عقله مخرب وهم الإخوان.
ومن خلال حركات الإخوان المسلمين في كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا والأن في الأردن سيجربون وجود مثل هؤلاء الناس في سدة الحكم وكيفية إدارتهم لدفة الديموقراطية في البلاد ، وهنا علينا أن نقر أن توافق النظام والسلطة التنفيذية في البلد مع هذا التوجه سوف يؤدي إلى بروز الاخوان في سدة السلطة التشريعية وبأغلبية تحقق لهم تشكيل حكومات وبالتالي سلطة تنفيذية ، إذا ماذا نريد نحن كشعب يمارس حياته اليومية بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية أو ولاءات لأفراد أو اية تبعات خارج إطار الحياة الطبيعية وممارسة حقوقنا في البقاء بكرامة ؟ .
والمتتبع لأزمة الإخوان في الأردن مع اليتارات السياسية الأخرى من أحزاب ووارثي حكومات سابقة وقوى شد خفية تكمن في أن الإخوان هم الأكثر تنظيما بين الجميع ، وهذا التنظيم ليس فقط على مستوى القيادة العليا للحركة أو على مستوى علاقاتها مع القاعدة من أعضائها ( العابرين للمحافظات والبادية ) بل نجد أنه قد وصل إلى مفاصل رئيسية في حياة المجتمع الأردني ، وتتمثل في النفوذ الخيري الذي تمارسه جمعيات الإخوان في تقديم الخدمات للأسر الفقيرة وشبكاتها من المؤسسات الخدماتية والتعليمية والثقافية ، وتملكها لمجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية التي تحقق لها الدخل الكبير مما يساعدها في تنفيذ سيطرتها على صوت الغاليبة الدينية والفقيرة في المجتمع الأردني .
ومما سبق وكما يقول أكاديمي الجامعات في الدراسات الاجتماعية أن حتمية التطور السياسي وبالتالي الاجتماعي تفرض على الأفراد التأقلم مع هذه التطورات نتيجة لسيطرتها على أمور حياتهم وتسهيل لهم سبل العيش وإن جمعت تلك التطورات بين جوانبها سلبيات عدة قد تؤثر على الفرد داخل المجتمع ، أجد أنه كي نتمكن من العيش بكرامة إنسانية وبعيدا عن أي تغول للدين الإخواني على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية أنه لابد من القيام بفصل دين الإخوان عن حكوماتهم التي سيشكلونها خلال العقود القادمة .
وفي نفس الوقت عليهم أي الإخوان أن يقوموا بتطبيق نماذج نجاحهم في المؤسسات الخدماتية التي لديهم على خدمة المجتمع الأردني وتطوير أداء مؤسسات القطاع العام من خلال طرح هذه النماذج على ارض واقع المجتمع الأردني العام ، وأن يطغى جانب العضوية والإلتزام بها في قرارات الجماعة في التوظيف والتعيينات وخصوصا في المناصب الكبرى لأنه عندها سوف تتشابه مع غيرها من حكومات سواء عشائرية أو إنتقائية مناطقية ونعود للمربع الأول من معركة الأردنيين مع المساواة والعدالة .
وهذا الخطاب ليس مدفوع الأجر للكاتب بل كتب لأن حتمية التطور الطبيعي للتاريخ السياسي للدول التي لاتملك زمام أمرها ويتم التحكم بها من الخارج لابد وأن تمر بمراحل من الطفرات السياسية في النماذج الحاكمة تجعل الغلمان شيباً ، وخوفا على ما تبقى لنا من حرية تعبير ومساواة وديموقراطية إكتسبناها على مدار عقود من الزمن في معارك مستمرة مع حكومات إنتقائية وقمعية وبهلوانية ولانريد لهذه المكتسبات أن تضيع بين أقدام الإخوان عندما يتقلبون على سدة السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد كما تقلب غيرهم .